القوات العراقية في الاستنفار تحسبا للحكم

فريق دفاع صدام يطلب تأجيل النطق بالحكم 60 يوما
القوات العراقية في الاستنفار تحسبا للحكم

أسامة مهدي من لندن : قال فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل ان القضية غير مهيأة للنطق بالحكم الذي حددت له المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد المقبل وطالب بتأجيله 60 يوما فيما اعلن في بغداد عن وضع القوات المسلحة في حالة انذار .
واشار الفريق في رسالة موقعة من قبل جميع اعضائه الى رئيس المحكمة اليوم وارسلت نسخة منها الى "ايلاف" إن الدعوى غير مهيأة للنطق بالحكم وفقا للمادة (156) من قانون المرافعات المدنية لأن المحكمة لم تتسلم المرافعات النهائية المقدمة من قبل محامي الدفاع لحد الآن . واشتكى الفريق من انه من مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي وهم يحاول لقاء رئيس المحكمة وايداع مرافعات المحامين عن المتهمين لكن محاولاته هذه كلها قد فشلت .
واشار المحامون الى انهم كهيئة الدفاع واثقون من براءة موكليهم عن التهمة المسندة إليهم في هذه القضية .. وطالبوا بموافقة على تلاوة اللوائح النهائية المقدمة من محامي الدفاع و موكليهم وتحديد موعد آخر للمرافعة لا يقل عن ستين يوما لغرض تلاوتها تكون مناسبة للمحكمة و المحامين وموكليهم اضافة الى ادراج هذه اللوائح النهائية ضمن ملف القضية و تأجيل المرافعة لتقوم المحكمة خلاله بدراستها وتدقيقها سيما أن في هذه اللوائح من الوثائق والأدلة المنتجة والمؤثرة على سير القضية برمتها .
وفي الختام قال فريق الدفاع إن عدم استجابة المحكمة لمتطلباته القانونية واستمرارها في تجاهلها لا تفسر إلا تفسيرا واحدا: أنها محاكمة سياسية الغاية منها إدانة الرئيس السابق و بالتالي مجاراة سياسة الغازي المحتل في الإفادة من هذا القرار لأغراض انتخابية و بالتالي تتحمل المحكمة المسؤولية التاريخية و القانونية و الأخلاقية أمام الشعب العــراقي والعالم .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
" و كان حقا علينا نصر المؤمنين"
صدق الله العظيم

السيد رئيس هيئة الجنايات الأولى المحترم

السلام عليكم،

الموضوع/ استكمال إجراءات القضية (1/ج أولى/2005) المسماة "قضية الدجيل"

ترددت معلومات مفادها أن المحكمة ستنطق بالحكم في القضية المرقمة أعلاه يوم 5/11/2006. نود بيان الآتي:
إن الدعوى غير مهيأة للنطق بالحكم وفقا للمادة (156) من قانون المرافعات المدنية، لأن المحكمة لم تتسلم المرافعات النهائية المقدمة من قبل محامي الدفاع لحد الآن رغم أن أحد الزملاء من المحامين المحميين قام بالآتي مخوّلاُ من هيئة الدفاع و الزملاء الآخرين والتزاما منا بما قررته المحكمة بالجلسة رقم (38) في 24/7/2006 و الجلسة (39) في 26/7/2006 بأن المحكمة تقبل إيداع مرافعات المحامين و موكليهم لدى المحكمة خلال فترة التأجيل و التي تنتهي في 16/10/2006:
أ - قدم في 4/9/2006 طلبا إلى المحكمة لإجراء لقاء مع السيد رئيس الهيئة للمداولة حول تقديم الدفوع النهائية لمحامي الدفاع وتلاوتها في جلسة المحاكمة يوم 16/10/2006 أو ربطها مع أوراق الدعوى لتدقيقها من قبل المحكمة. إلا أننا لم نحصل على نتيجة.
ب - في 4/10/2006 التقى زميلنا المذكور مع القاضي الأيسر في المحكمة السيد باسل عبد اللطيف و السيد رئيس هيئة الادعاء العام لغرض تسلم المرافعات النهائية و تلاوتها في جلسة المحاكمة و قد تسلموه بالفعل.
ج - و بعد تسلمها أبدى القاضي باسل عبد اللطيف بعض الملاحظات الشكلية مما دعانا إلى الأخذ بهذه الملاحظات بالكامل ليعود بها زميلنا إلى المنطقة الخضراء بعد يومين لتقديمها إلى المحكمة.
د - بقي زميلنا في المنطقة الخضراء مدة (14) يوما لغرض تسليمها إلى المحكمة ولكن دون نتيجة. و تم إيداعها لدى أحد المترجمين في المحكمة لغرض تسليمها إليها ولكن لم نصل إلى نتيجة لحد الآن.
هـ- في 14/10/2006 سافر الزملاء السيد خليل الدليمي والدكتور كيرتس دوبلر و السيد عصام غزاوي إلى بغــداد خصيصا من أجل إيداع كافة المرافعات النهائية المحررة بمعرفة أعضاء هيئة الدفاع والزملاء الآخرين من المحامين و طلبوا رسميا ترتيب اللقاء من أجل تسليمها و لم يرد عليهم أحد بشأن هذا الطلب مما اضطرنا إلى إرسالها بالبريد الالكتروني يوم 16/10/2006 إلى المحكمة.

إن من ضمانات موكلينا الواردة في الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المحكمة الجنائية العــراقية العليا، أن يتاح لهم الوقت ويمنحون التسهيلات الكافية لتمكينهم من إعداد دفوعهم، و بعد أن تم إعدادها من قبلهم و من قبل وكلائهم المحامين، رفضت المحكمة تسلمها منهم و تدقيقها ضمن أوراق القضية أعلاه، مما يفقد المحاكمة شروط المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي و ينتهك حق الدفاع المقدس المكفول دستورا و قانونا.

كما أكدت المادة (14/3/ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، حق إتاحة الوقت و التسهيلات التي تكفي لإعداد الدفاع كما أكدت ذلك المادة (14/3/ج) من العهد المذكور و المبادئ (1 و 5 و 6) من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين. إن الحق في المحاكمة العادلة معيار من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان و يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم الأساسية وحرمانهم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية.

إننا كهيئة الدفاع و زملائنا المحامين واثقون من براءة موكلينا عن التهمة المسندة إليهم في هذه القضية خصوصا مع التقرير رقم 31/2006 في 1/9/2006 الصادرمن المجموعة العاملة للأمم المتحدة حيث جاء في الفقرة (27) منه ما نصه مترجما إلى العربية: "و في ضوء ما سبق فإن المجموعة العاملة تقدم الرأي القانوني التالي: إن حرمان السيد صــدام حسين من حريته هو حرمان جزافي، كونه يتناقض مع المادة -14- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي تعتبر العــراق و الولايات المتحدة طرفين من أطرافه و يندرج هذا الحرمان ضمن الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المقدمة إلى المجموعة العاملة".
كما جاء في الفقرة (28) منه ما نصه مترجما إلى العربية: "و بنتيجة الرأي المقدم، فإن المجموعة العاملة تطلب من الحكومتين العــراقية و الأمريكية اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح وضع السيد صدام حسين و جعله منسجما مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية".

و حيث أن نصوص القانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان هي قواعد آمرة لا يمكن انتهاكها، فإن هيئة الدفاع و الزملاء المحامين يؤكدون أن قانون المحكمة و قواعد الاجراءات فيها تنتهك بشكل سافر القواعد الآمرة في القانونين أعلاه لذا فإننا نطلب من المحكمة ما يأتي:
أولا - الموافقة على تلاوة اللوائح النهائية المقدمة من محامي الدفاع و موكليهم.
ثانيا - تحديد موعد آخر للمرافعة لا يقل عن ستين يوما لغرض تلاوتها تكون مناسبة للمحكمة و المحامين و موكليهم.
ثالثا - نطلب إدراج هذه اللوائح النهائية ضمن ملف القضية المشار إليها أعلاه و تأجيل المرافعة لتقوم المحكمة خلاله بدراستها وتدقيقها سيما أن في هذه اللوائح من الوثائق والأدلة المنتجة والمؤثرة على سير القضية برمتها.

السيد رئيس الهيئة،

إن عدم استجابة المحكمة لمتطلباتنا القانونية و استمرارها في تجاهلها لا تفسر إلا تفسيرا واحدا: أنها محاكمة سياسية الغاية منها إدانة السيد الرئيس صــدام حسين و بالتالي مجاراة سياسة الغازي المحتل في الإفادة من هذا القرار لأغراض انتخابية كما بيّنها السيد الرئيس صــدام حسين في رسالته المرسلة إلى المحكمة بتاريخ 22/10/2006. و بالتالي تتحمل المحكمة المسؤولية التاريخية و القانونية و الأخلاقية أمام الشعب العــراقي والعالم.

مع التقدير

المحامي بدر عواد البندر عضو هيئة الدفاع والوكيل عن السيد عواد البندرالمحامي ودود فوزي شمس الدين
عضو هيئة الدفاعالمحامي خليل الدليمي
رئيس هيئة الدفاع

المحامي رمزي كلارك
عضو هيئة الدفاع
أمريكاالمحامي د. أحمد الصديق
عضو هيئة الدفاع
الجمهورية التونسيةالمحامي محمد منيب
عضو هيئة الدفاع
والوكيل عن السيد طه ياسين رمضان
جمهورية مصر العربية

المحامي زياد النجداوي
عضو هيئة الدفاع
الأردنالمحامي خافيير سافدرا
عضو هيئة الدفاع
أسبانياالمحامي عصام غزاوي
عضو هيئة الدفاع
الأردن

المحامي سليمان الجبوري
وكيل السيد طه ياسين رمضان

3 تشرين ثاني 2006

القضية والحكم

وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 مما دفع صدام الى الرد بقسوة مدمرا بساتينها وقتل 148 من سكانها. وبعد 24 عاما وثلاث حروب اصبح صدام يواجه حكما بالاعدام جراء ذلك .
ويعتقل صدام (69 عاما) في قاعدة عسكرية اميركية واضطر خلال المحاكمات الى الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه. والشهر الماضي، نظمت جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ولوحوا بصور صدام حسين وطالبوا بالافراج عن "الرئيس الشرعي" للبلاد.
وقال رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي ان الحكم على صدام في هذه القضية قد لا يصدر الاحد المقبل في حال لم تستكمل الاجراءات اللازمة. واوضح ان "هناك اجراءات لا بد من استكمالها. اذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر واذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها اسبوعا او اسبوعين".
واكد الموسوي انه اذا اكملت المحكمة كافة التحقيقات والاجراءات سوف يتم النطق بالحكم الاحد المقبل . ويامل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام الى حين صدور حكم على صدام في المحاكمة الجارية حاليا حول حملة الانفال ضد الاكراد في عام 1988.
وقال الموسوي "يجب ان لا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى. يجب وقف كافة الاجراءات القضائية ضد المتوفى على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين . واضاف "نحن نواجه قانونا .. اذا كان حكم الاعدام نهائيا وملزما، فيجب تنفيذه بغض النظر عن رغبة اي شخص".
ويعتقد خليل الدليمي رئيس فريق محامي صدام ان حكم المحكمة قد يشعل العراق. وحذر الدليمي الاحد في رسالة مفتوحة الى الرئيس الاميركي جورج بوش من ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
وربما يتم تاخير جلسة المحكمة لمدة اسبوع او اسبوعين الا ان المرجح ان القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن سينهي المحاكمة يوم الاحد بعد اكثر من عام على بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) 2005 حيث ينص القانون على تنفيذ الحكم بعد شهر من صدوره .

القوات العراقية توضع في الاستنفار تحسبا للنطق بالحكم
وقد اعلنت القوات العراقية حالة الاستنفار القصوى تحسبا للنطق بالحكم .
وقال المسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع العراقية اللواء ابراهيم شاكر اليوم ان الوزارة قررت استدعاء كافة ضباطها والمنتسبين اليها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء جميع الاجازات قبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الاحد المقبل.
وقال ان الوزارة وضعت جميع تشكيلاتها في حالة انذار وتم الغاء كافة الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب ووضعت في حالة استعداد كامل لاي طارىء يرافق جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع . واشار الى ان "الوزارة استدعت ايضا كافة المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض ذاته".

الادعاء مصر على انزال حكم الاعدام بصدام
ويؤكد الموسوي ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام" موضحا أن " الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل." واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل

ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة. .

وكان الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد .
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.
وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .