رئيس برلمان البحرين: دخولي للمجلس ليس من أجل المال

مهند سليمان من المنامة: دافع رئيس المجلس النيابي المترشح في الدائرة التاسعة بالمحافظة الوسطى خليفة أحمد الظهراني بحضور عدد من النواب ، عن إنجازات المجلس النيابي المنتهيه ولايته داعيا المواطنين الى عدم ظلم المجلس والنواب كما يفعل البعض ، ومشيدا بالدور الذي لعبه المجلس النيابي في تبني عدد من القضايا الوطنية و إستخدامه للصلاحيات الرقابية المتاحه ، و ماحققه من إنجازات خلال الأربع السنوات الماضية ، و فيما أجل عرض برنامجه الإنتخابي الى الأسابيع المقبله ، أثنى الظهراني على الدور الذي إضطلع به المجلس في رفع ميزانية الإسكان و إقرار صرف بدل سكن عن تأخر تقديم الخدمات السكنية ، فيما أكد على جدية الحكومة في حل ملف الإسكان خلال الخمس أو الست سنوات القادمة ، لكي لا تقع تحت ضغط مالي بسبب الإلتزام بدفع بدل السكن المقدر ب 100 دينار للمواطنين .

و أشار الظهراني الى دور المجلس في تبني مشروع البيوت الآيلة للسقوط ، لافتا الى رصد ميزانية من ملايين الدنانير لهذا المشروع عبر المجلس ، في سابقة تتقدم فيها المملكة عن باقي دول مجلس التعاون ، وهو الأمر الذي حدا بالنواب للدعوة للتسجيل في هذا المشروع ، فيما كانت الجهود حثيثة و كبيرة للخروج بإنجاز إحتياطي الأجيال عبر تخصيص دولار من كل برميل نفط للأجيال القادمة .

و قال " أنه لا أدخل المجلس النيابي طمعا في مال أو جاه أو شهرة ، لإنها متوفرة لدي و لا أحتاج الى عضوية المجلس لكي أحصل على هذه الأشياء ، لإن ما لدي يكفيني و الحمد لله ، لكني أؤكد على أن دافعي الأول للدخول في هذا المجلس هو حب الشعب بكل طوائفه و مكوناته ، و السعي لخدمة الوطن الذي قدم لنا الكثير و يجب أن نقدم له ما بقي من عمرنا ".

و دعا الظهراني الى زيادة نسبة المشاركة من جميع القطاعات الممثلة للشعب في العملية الإنتخابية ، معتبرا المشاركة حق و واجب على كل مواطن في المملكة ، لإن الأمور تختلف عما كانت عليه فيما سبق ، و الوقت ضيق و الخسارة لن تكون سهله إذا فرط المواطنون بأصواتهم ، مضمنا دعوته الحث على عدم الإستعجال في طلب النتائج والإنجازات السريعة ، إذ أن العمل في المجلس آخذ في التطور و من خلال الممارسة سوف تكون التجربة أكبر و المعرفة أثرى .

من جهة اخرى أكد منافس رئيس مجلس النواب حسن عبدالله عبدالكريم المير عن الدائرة التاسعة لإيلاف ان ثقته كبيرة في أهالي دائرته الذين قرروا التصويت للكفاءة ومن يحرص لإيصال صوتهم عبر البرلمان فقط، وقال انه قرر إعادة ترشيح نفسه بناء على رغبة وإلحاح منهم، وقال المير الذي يفتتح مقره الانتخابي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بعد صلاة العشاء في نهاية شارع بوكوارة بالرفاع الشرقي أن المسح الأولي الذي قام به فريقه الانتخابي كان بمثابة الحافز الثاني أيضا بعدما أظهرت النتائج رغبة أهالي الدائرة وحرصهم لإعادة ترشيح نفسه كونهم احد أبناء منطقتهم القادرين على تحقيق طموحات الوطن والمواطنين.

وأضاف أنه قرر خوض المعترك الانتخابي من جديد من أجل معالجة هموم وقضايا الوطن تحقيقا لمجموعة من المطالب الوطنية المهمة والعمل على تطوير مناحي الحياة لأهل المنطقة وأهالي البحرين عموماً، وحول البرنامج الانتخابي قال المير ان برنامجه يركز على عدة محاور تشمل التعليم والإسكان ، والاقتصاد، والبطالة، وحقوق المرأة ، والسياسية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي تمس الوطن والمواطنين، كما إنه يضع أمام نصب عينيه متطلبات المتقاعدين المحرومين من أبسط الحقوق بعد خدمتهم للوطن من خلال إيجاد التشريعات والتسهيلات التي تسهم في توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم ولأبناء الشعب، والسعي لوضع آلية واضحة المعالم لزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين بما يتناسب وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم.

وبالنسبة لمحور التعليم قال المير (سوف أسعى لزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم في الميزانية العامة للدولة لتصل إلى المعدلات العالمية بما يتناسب مع واقع احتياجات البلد، والتوسع في البعثات الداخلية والخارجية في التعليم الجامعي على نفقة الدولة، ومساهمة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في نفقات التعليم الجامعي لغير القادرين من الطلبة المتفوقين، والعمل على تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل مما يحد من مشكلة البطالة ووجود خريجين يحملون مؤهلات جامعية ولا يستوعبهم سوق العمل، والأخذ في ذلك بتجارب الدول المتقدمة، ونظراً لأن المعلم هو عصب العملية التعليمية، وبدونه لا يمكن تحقيق أية استراتيجية تعليمية صحيحة، فمن الضروري إعداد وتأهيل المعلم ومواصلة تدريبه، ويقع ذلك على عاتق وزارة التربية والتعليم بما تملكه من وسائل وإمكانيات، مع ضرورة استمرار ذلك، والتركيز على تدريس الدين والأخلاق في جميع مراحل التعليم بشكل يضمن ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس أبناء الوطن ، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لدورها في تهيئة النشء لتلقي التعليم الأساسي، وإكساب الطلاب قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان مما يدعم انتمائهم للوطن ويحيطهم علماً بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

وعن محور الاقتصاد قال المير (يمثل الاقتصاد والدخل الوطني العمود الفقري لدعم مشاريع التنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء أي وطن، ويفرض ذلك على كل حكومة أن تبذل قصارى جهدها في تنويع مصادر دخلها وزيادتها بما يقوي من اقتصادها الوطني ويخلق فرص عمل للمواطنين، ومع التسليم بأن النفط مصدر رئيسي للدخل الوطني إلا أن الطبيعة الذاتية لهذا المصدر وكون مآله النضوب يفرض على الحكومة أن تسعى جاهدة إلى تحقيق أمرين: الأمر الأول: تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة التسهيلات والضمانات لها، والأمر الآخر: ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في سياسة الدعم. فيجب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في ترشيد الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف من المال العام فيما لا طائل من ورائه ولا يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف (سأسعى إلى ترشيد سياسة دعم السلع الاستهلاكية حيث ثبت أن الدعم لا يقتصر على مستحقيه الحقيقيين من محدودي الدخل بل يشاركهم فيه الموسرون أيضاً، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة دون تحقيق الهدف منه، لذلك أرى أن الدعم المباشر عن طريق زيادة المرتبات والمعاشات لمحدودي الدخل هو الوسيلة الناجعة لرفع مستوى معيشتهم وإيصال الدعم لمستحقيه).

وأكد المير حول مشكلة البطالة (لا شك أن البطالة هي القنبلة الموقوتة التي تهدد السلام الاجتماعي وتعوق التنمية البشرية، وللأسف فإن مشكلة البطالة في تفاقم مستمر، ولحل هذه المشكلة أرى العمل على عدة محاور منها الارتقاء بمستوى التعليم لتكون مخرجاته البشرية على قدر من الكفاءة تفرض نفسها على سوق العمل بحيث لا يكون المعول عليه في التشغيل الجنسية البحرينية فقط وإنما الكفاءة أيضاً، ومساهمة كافة مؤسسات وهيئات الدولة في تشغيل من لا يجدون فرصة عمل ، والتوسع في عمليات الإقراض لإقامة مشروعات صغيرة للشباب تستوعب العاطلين، دعم مشروع الأسر المنتجة لتوفير كل المقومات المادية والفنية لانتشار هذا المشروع، وإنشاء جهاز خاص يتولى تسويق منتجات هذه الأسر محلياً وخارجياً بما يؤدي إلى زيادة دخلها وبالتالي زيادة الإنتاج، العمل على توفير إعانة بطالة قدرها -/200 دينار شهرياً لصاحب المؤهل العالي المتعطل، و-/100 دينار شهرياً لمن هو دون ذلك كما تفعل الدول الأخرى.

أما عن أزمة المشكلة فقال المرشح المير (إن مشكلة الإسكان ذات بعد اقتصادي وأثر اجتماعي، ولا بد من مواجهتها وإيجاد حل لها، فمما لا شك فيه أن انخفاض مستوى دخل الفرد في المملكة من ناحية وارتفاع تكلفة البناء من ناحية أخرى - بما في ذلك الارتفاع الكبير في سعر الأرض - قد ضاعف من مشكلة الإسكان، والمشكلة التي يعاني منها المواطن البحريني، هي أنه بغير معونة أهله أو الدولة أو جهة عمله بالنسبة للعاملين في الشركات الكبرى والقطاع المصرفي، لا يستطيع المواطن أن يحصل على مسكن، ولعل أهم عامل ساهم في هذه الإشكالية هي فتح المجال لغير البحرينيين للاستثمار في العقارات والسماح لهم بتملك الأراضي رغم محدودية مساحة الأرض في المملكة، ولا يخفى على أحد خصوصية وضع البحرين من حيث كثافة السكان والارتفاع المتزايد في عدد السكان مقابل محدودية المساحة الجغرافية.

وعن الحلول لهذه المشكلة التي تؤرق المواطنين قال المير : العمل على طرح قسائم أرض على المواطنين محدودي الدخل بأسعار رمزية، مع منحهم قروض إسكانية تمكنهم من البناء، مع تخيير المواطن محدود الدخل بين ذلك وبين الحصول على وحدة إسكانية دون أن يضار من طول الانتظار، باعتبار أن توفير المسكن الملائم للمواطن من واجبات الدولة، والتوسع في سياسة هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وتحقيقا للفقرة الأولى أرى التوسع في سياسة الدفان لزيادة مساحة الأراضي في المملكة مع مراعاة الحفاظ على البيئة البحرية.

وحول دعم حقوق المرأة قال المير (أؤمن بأن المرأة هي نصف المجتمع ، ولها دور رئيسي في حياة الأسرة والمجتمع والوطن ، و لذلك سأسعى لدعم مشاركة المرأة في ممارسة كافة حقوقها السياسية، ودعم دور المرأة في المجتمع المدني، وبخاصة في مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة، وتبني التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة، ودعم مؤسسات رعاية الأطفال وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما عن الصحة فأكد المير ان ( العلاج والدواء حق أساسي ومطلق لكل مواطن والخدمات الصحية ليست مجرد خدمة تؤديها الدولة، ولكنها استثمار يعود بالفائدة على المواطنين بالصحة، وعلى الوطن بالإنتاج الوفير، ولكن أصبحت تكاليف العلاج من أهم أسباب شكاوى المواطنين خاصة محدودي الدخل مؤخراً مع ظاهرة عدم توفر الأدوية في كثير من الحالات، ولمواجهة هذه المشكلة والحد من تفاقمها يجب الاهتمام بإنشاء المستشفيات العلاجية التي تقدم الرعاية الصحية الحقيقية للمريض محدود الدخل مجاناً .. وبأجر معقول لأصحاب الدخل المتوسط، ولا بد من السعي نحو تيسير إجراءات ابتعاث المواطن المصاب بمرض لا يتوفر له العلاج في المملكة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج مع مرافق ورفع العناء عنه فهو مريض ولا يتحمل زيادة أعباء الإجراءات والانتظار الطويل لحين البت في أمره.

واضاف ( سأسعى لدعم العلاج الحكومي المجاني وتطويره في المراكز الصحية ومستشفى السلمانية الصحي، مع ضرورة زيادة عدد الأسرة به، مع توفير العلاج والغذاء الملائمين للمرضى، واستغلال طاقات المستشفيات الاستغلال الأمثل ، بإجراء كل الفحوص الطبية بالعيادات الخارجية، وقصر شغل الأسرة على الحالات التي تتطلب العلاج الداخلي فعلا).