البشير: نرفض نشر قوات دولية بدارفور

بكين: قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن الاحتلال الأمريكي للعراق يفسر أسباب رفض السودان قبول نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في دارفور. ويزور الرئيس السوداني الصين للمشاركة في القمة الصينية - الأفريقية. وذكر البشير للصحفيين أن "الموافقة على نشر قوات دولية في السودان سيؤدي إلى ذات النتائج التي حدثت في العراق."

وتابع الرئيس السوداني قائلا: "نشاهد ما يحدث منذ دخول الجيش الأمريكي للعراق، لقد دُمرت البلاد تماما." وأشار البشير إلى سقوط حوالي 650 ألف قتيل وجريح بالعراق منذ الغزو الأميركي. وأعرب البشير في تصريحاته عن مخاوفه من تدخل قوات دولية في السودان، مؤكدا على أن النتيجة التي انتهى إليها هي أن "رفض قبول نشر قوات دولية أفضل من قبول ذلك."

وقُتل حوالي 200 ألف سوداني وشُرد ما يزيد على مليوني شخص في إقليم دارفور بغرب البلاد منذ نشب النزاع عام 2003 بين قبائل الجنجويد العربية، والقبائل الأفريقية بالإقليم، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

ولا تزال قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عاجزة عن وقف العنف في الإقليم.وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا في 31 أغسطس/آب الماضي يقضي بنشر قوات حفظ سلام دولية أفضل استعدادا وأكثر تجهيزا في دارفور. ومن جانبها، رفضت الحكومة السودانية قبول القرار بدعوى أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

وفي تطور سابق متصل بأزمة دارفور، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إن ممثل الأمين العام في السودان يان برونك، سوف يعود إلى الخرطوم، ويظل في موقعه حتى نهاية عقده الذي يتزامن ونهاية العام الحالي.

وأكد كبير متحدثي الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك، أنه "عقب المشاورات المستمرة مع السلطات السودانية، من المتوقع أن يعود برونك إلى السودان خلال نوفمبر/تشرين الثاني لينظم عملية تسليم مهامه إلى المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة هناك، قبل أن يعود إلى نيويورك ليقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة حول آخر التطورات، ثم ينهي مهمته."

ولم يقطع المتحدث الدولي بأن الحكومة السودانية قد قبلت هذه الخطة، ولكنه أوضح أن الأمم المتحدة " لا تتوقع أن يواجه هذا السيناريو أية مشكلات."

وكانت الحكومة السودانية قد طردت مبعوث عنان عقب انتقاده أداء الجيش السوداني في دارفور.

مطالبة بفتح تحقيق بهجمات دارفور

على صعيد متصل، طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور الجمعة السودان بفتح تحقيق عاجل حول الهجمات التي وقعت في دارفور واوقعت خلال الايام الماضة ما لا يقل عن خمسين قتيلا بينهم عدد كبير من الاطفال.وحسب الامم المتحدة، فان ميليشيات مسلحة هاجمت ثماني مناطق يقطنها مدنيون بينها مخيم يضم 3500 نازح.

واعتبرت اربور في تقرير يتعلق بهجمات الميليشيات على ثماني قرى ومخيم في قطاع جبل مون ان 26 طفلا على الاقل قتلوا بينهم 21 تقل اعمارهم عن العشر سنوات.واشار التقرير الى ان حوالى سبعة الاف شخص فروا من القطاع.واعتبرت اربور ان العنف "اظهر على الاقل استمرار فشل الحكومة السودانية في نزع اسلحة الميليشيا في دارفور وفي اسوء الاحوال استعمالها لقوى ميليشوية تستهدف المدنيين".

واضافت في التقرير انه "يتوجب على حكومة السودان ان تفتح على الفور تحقيقا مستقلا ومناسبا وشفافا حول الهجمات التي وقعت في 29 تشرين الاول/أكتوبر 2006".واشارت الى ان التقرير يجب ان يحدد الذين "خططوا للهجمات واشرفوا عليها وقادوها" وكذلك المسؤولين عن عدم تدخل الجيش السوداني بالرغم من وجود قاعدة له بالقرب من المنطقة التي استهدفتها الهجمات.

كما طالبت الخرطوم باحترام واجباتها الشرعية الدولية و"اتخاذ اجراءات" لنزع سلاح الميليشيا في المنطقة.واشار التقرير الذي اعد استنادا الى شهود عيان ولائحة بالقرى جمعتها الامم المتحدة في المنطقة، الى ان ما بين 300 و500 مهاجم من قبيلة عربية محلية كانوا مسلحين برشاشات كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدروع من طراز ار بي جي.

وقال شهود عيان ان عناصر الميليشيا كانوا يرتدون بزات جديدة ويرافقهم ثلاثة رجال يحملون شارات ضباط الجيش السوداني.ونقلت الامم المتحدة عن شهود عدة قولهم انهم شاهدوا عمليات قتل اطفال بدم بارد قام بها المهاجمون.

وقال احد الشهود ان "أربعة اطفال تمكنوا من الافلات من احدى المجموعات واحتموا بشجرة. ولكن احد المهاجمين تبعهم واطلق النار عليهم فقتل احدهم".
واشار التقرير الى ان احد المهاجمين قال لصبي كان يتوسله لعدم قتله "اذا تركتك وشأنك فانك سوف تكبر". ثمن قتل الصبي.ومنذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2003 بين تمرد محلي وميليشيات الجنجاويد المتحالفة مع الجيش السوداني، لقي ما لا يقل عن 200 الف شخص حتفهم جراء الجوع والمعارك والامراض في دارفور ونزح ما لا يقل عن 4،2 مليون شخص، حسب الامم المتحدة.

واوضح التقرير ان حاكما محليا شكل لجنة للتحقيق بعد ان اشتكت الامم المتحدة. لكن وكما في الحالات السابقة التي اعلن عنها لم ينجز اي تحقيق ولم يتم تحويل اي شخص الى القضاء.