موسكو تقترح تعديلات على مشروع القرار الدولي حول ايران

بيكيت : على ايران تقديم المساعدة في مكافحة طالبان نيويورك: ذكر دبلوماسيون ان روسيا اقترحت الجمعة ادخال تعديلات كبيرة على مشروع القرار الذي اعده الغربيون لفرض عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون اثر اجتماع مع زملائه في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا ان "الروس اقترحوا تعديلات اساسية وقررنا احالتها على عواصمنا". واضاف "سنلتقي مجددا (...) الاسبوع المقبل على الارجح".

ولم يكشف بولتون التعديلالت التي طلبتها روسيا لكنه قال انها "واسعة"، موضحا ان الولايات المتحدة ايضا ستتقدم بمقترحات لتحسين النص. واكد نظيراه الروسي فيتالي تشوركين والصيني وانغ غوانغيا ان روسيا طلبت اجراء تعديلات من دون توضيح مضمونها.

وينص مشروع القرار الذي اعده الاوروبيون بالتشاور مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران. لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح الجمعة ان موسكو ترفض النص في صيغته الحالية. وقال لافروف في بروكسل ان موسكو مستعدة لاتخاذ اجراءات "معقولة" بحق ايران، معتبرا ان المشروع الاوروبي يذهب بعيدا جدا.

معمل بوشهار ن جهته قال مندوب الصين "لدينا وجهة نظر مماثلة وانا ادعم الروس". واضاف ان العقوبات التي يقترحها الاوروبيون "مفرطة قليلا في قسوتها ويمكن ان تحشر الايرانيين". واكد تشوركين ايضا ضرورة ان يشجع تحرك مجلس الامن الدولي ايران على العودة الى طاولة المفاوضات وليس العكس. وقال ان "مشروع القرار يجب ان يترك الباب مفتوحا لمناقشاتنا مع الايرانيين".

واستؤنفت المحادثات التي تجريها الدول الست في نيويورك بعد توقف دام اسبوعا. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا لفرض عقوبات على ايران بسرعة. لكن عددا كبيرا من الدبلوماسيين قالوا ان المفاوضات ستكون طويلة وشاقة.

ولا تريد روسيا والصين فرض عقوبات قاسية جدا على ايران التي تقيمان معها علاقات اقتصادية وتجارية مهمة. واكد تشوركين ان موسكو تعارض ان يذكر القرار بناء محطة بوشهر النووية المدنية الايرانية. وقال ان "بوشهر لا علاقة لها بالمخاوف من الانتشار النووي لانه من الواضح انها محطة نووية سلمية".

ويشير القرار في صيغته الحالية الى هذه المحطة لكنه يؤكد انها ستبقى خارج نطاق العقوبات التي يمكن ان تفرض. وذكر مصدر دبلوماسي ان موسكو تعارض ايضا فرض عقوبات فردية -- اي منع السفر وتجميد ودائع مالية في الخارج -- على الايرانيين المرتبطين بالنشاطات النووية.

واخيرا، يبدو ان روسيا مستعدة لقبول حظر لا يشمل سوى المواد والاجهزة "الحساسة". وينص مشروع القرار الحالي على فرض حظر على كل المواد والمعدات التي يمكن ان تساهم في برامج نووية وصواريخ بالستية وكل مساعدة او دورات تأهيل تقنية او مالية مرتبطة بهذه البرامج.

ويستند القرار الى المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ولكن ليس عسكرية، في حال عدم احترام القرار. وكان مجلس الامن الدولي طلب في القرار 1696 في تموز/يوليو الماضي، من ايران وقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في 31 آب/اغسطس، لكن طهران لم تنفذه.