الإمارات تطالب المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

بهاء حمزة من دبي : حملت الإمارات المجتمع الدولي مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين التب يعكس تقرير الوكالة السنوي التفاقم المتراكم لمعاناتهم وأوضاعهم التي باتت تزداد سوءا عاما بعد عام وخصوصا في ظل تواصل سياسة الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية وتصعيد ممارسات عدوانه وحصاره المحكم الذي تفرضه قواته المدججة بأخطر أنواع الأسلحة على قطاع غزة فضلا عن الدمار المتعمد الذي ألحقته ببعض المحميات الفلسطينية.
وأكد حمد راشد نصيب المنصوري عضو وفد الإمارات في الأمم المتحدة في بيان ادلى به أمام الإجتماع الذي خصصته الجمعية العامة بنيويورك لبحث البند المتعلق بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين في الشرق الأدنى "الأنروا" أن هذه المشكلة لا يمكن تسويتها إلا من خلال تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة لهذه القضية والحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومنحهم التعويضات اللازمة عن معاناتهم.

كما جدد حمد المنصوري قلق دولة الإمارات إزاء استمرار السياسية الاسرائيلية المعرقلة لعمل الوكالة خصوصا خلال المرحلة الراهنة التي تعاظمت خلالها مسؤولياتها نتيجة لتنامي التداعيات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة في المناطق الفلسطينية والناجمة عن إستمرار وتصعيد سياسة العدوان والتدمير الإسرائيلي الواسع النطاق للبنى التحتية الفلسطينية من جهة ووقف مساعدات الدول المانحة من جهة أخرى. وجدد ايضا إدانة دولة الإمارات لسياسة فرض العراقيل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلة أمام أنشطة الوكالة، بما فيها وضع القيود على حرية تنقلات موظفيها وإحتجازهم، وفرض الرسوم الإضافية والمرتفعة على إمداداتها الغوثية فضلا عن تدميرها العسكري المتعمد لبعض مقارها ومرافقها الخدمية.

واضاف قائلا حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن المجتمع الدولي لم يشهد قط وعلى مدار مراحل الإحتلال الإسرائيلي التدريجي لأراضي هؤلاء المشردين الفلسطينيين والبالغ عددهم ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف نسمة أي توقف للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية القاضية بمصادرة وتدمير المزيد من الأراضي والمؤسسات الفلسطينية وبالقوة بما فيها الأراضي المشمولة بمنطقة الجدار الفاصل والذي على إطار مبررات تشييده قامت إسرائيل بتشريد المزيد من سكانها العرب لإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة بهدف إستيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الغرباء الجدد القادمين من شتى أنحاء العالم ضاربة بعرض الحائط سلسلة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي جميعها تعتبر هذه الممارسات الإسرائيلية بأنها باطلة وغير قانونية.
وإعتبر هذه العراقيل الإسرائيلية سبب تعطيل أغلبية برامج مساعدات الوكالة الطارئة في مجالات الصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي ومواد الطاقة والتعليم، بل وساهمت أيضا في إرتفاع معدلات البطالة والفقر وإنتشار الأمراض المزمنة وإنعدام الأمن الغذائي بين أوساط مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وذلك في أخطر إنتهاك صريح تنتهكه إسرائيل لإتفاقية عام 1946 المعنية بإحترام إمتيازات وحصانة موظفي الأمم المتحدة وأيضا لإتفاق كوماي- ميشيلمور الثنائي الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع وكالة الأنروا عام 1967 والقاضي إحترام إسرائيل للولاية الإنسانية الخاصة جدا التي تضطلع بها الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي الى إعادة التأكيد على إستمرار المسؤولية الدولية الأساسية التي يتحملها المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل إيجاد الحل العادل والدائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والكفيل في نفس الوقت بممارسة حقهم الطوعي في العودة الكريمة إلى ديارهم التي شردوا منها ومنحهم التعويضات اللازمة للأضرار المادية والمعنوية الفادحة التي أُلحقت بهم على مدار العقود الماضية وذلك عملا بالقرار 194 والذي يؤكد على الحق الطبيعي والشرعي للاجئين الفلسطنيين في العودة الطوعية إلى مناطقهم وديارهم التي شردوا منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مالية ومعنوية.

كما دعا الى إعادة التأكيد على أهمية أن تقوم وكالة الأنروا بولايتها في مناطق عملياتها الخمس الأساسية وهي قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان، وسوريا والأردن من دون تمييز بين منطقة وأخرى، سواء كان ذلك على مستوى تقديم الخدمات الإنسانية، أو مستوى الإمتيازات والحصانات الممنوحة للعاملين فيها وبما يتوازى مع إمتيازات موظفي الأمم المتحدة الاخرين العاملين في المنطقة.