منظمة العفو الدولية تاسف للحكم بالاعدام على صدام حسين

لندن: إنتقدت منظمة العفو الدولية بشدة اليوم حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين، ووصفت المحكمة بانها "غير منصفة" تعيبها "اخطاء جسيمة". وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها والمعروفة بمعارضتها حكم الاعدام، ان المحاكمة التي كان من المفترض ان تساهم في اقرار العدالة وحكم القانون في العراق، كانت في الحقيقة "مليئة بالاخطاء الجسيمة وغير منصفة".

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "هذه المحاكمة كان يجب ان تشكل اسهاما كبيرا في اقرار العدالة وسلطة القانون في العراق واقرار الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين". واضاف "عمليا كانت المحاكمة غير منصفة وشابتها عيوب جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على تحقيق العدالة بشكل منصف يتفق مع المعايير الدولية".

وقالت المنظمة ان "التدخل السياسي قوض استقلالية وحياد المحكمة" مما دفع اول قاض يترأس المحكمة الى الاستقالة ووقف تعيين قاض اخر. كما اخفقت المحكمة في اتخاذ اجراءات كافية لحماية الشهود ومحامي الدفاع الذين قتل ثلاثة منهم اثناء المحاكمة، حسب المنظمة. واضافت ان صدام نفسه منع من الاتصال بمحامين في العام الاول من اعتقاله فيما لم يتم الاستماع بشكل كاف للشكاوى التي تقدم بها محاموه.

وتابع سمارت ان "لكل متهم الحق في محاكمة عادلة مهما كانت جسامة التهم الموجهة اليه. وقد تم تجاهل هذه الحقيقة البسيطة بشكل روتيني خلال عقود من الحكم الطاغي لصدام حسين". واضاف "ان الاطاحة (بصدام) فتحت المجال لاستعادة هذا الحق الاساسي وفي الوقت ذاته ضمان المحاسبة بشكل منصف على جرائم الماضي. الا انه تم تفويت هذه الفرصة".

وايدت جماعات بريطانية مسلمة تصريحات منظمة العفو الدولية، وقالت انه لن تعد هناك فرصة الان لاجبار صدام على شرح بعض المسائل المتعلقة بالحرب الايرانية العراقية وغزو الكويت. وقد اعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في جلسة المحكمة الجنائية العليا اليوم الاحد صدور الحكم بالاعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من المتهمين السبعة الاخرين في قضية الدجيل. وقالت المنظمة انه ستتابع عن كثب استئناف الحكم.

واعلن القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة الجنائية العليا اليوم الاحد ان اجراءات استئناف الحكم ستبدا الاثنين وتستمر مدة شهر. وقال جوحي ان النظر في الحكم الصادر بحق صدام حسين سيستمر مدة 30 يوما، الا انه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد اعلان محكمة الاستئناف حكمها النهائي.