الإمارات تحمل المجتمع الدولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين

نيويورك: حملت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي المسؤولية الأساسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وأكدت على أن هذه المشكلة التي هي جزء لا تتجزأ من قضية فلسطين لا يمكن تسويتها إلا من خلال تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة لهذه القضية والحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومنحهم التعويضات اللازمة عن معاناتهم.

وقال حمد راشد نصيب المنصوري عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان ادلى به أمام الإجتماع الذي خصصته الجمعية العامة في الأمم المتحدة بنيويورك لبحث البند المتعلق بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين في الشرق الأدنى "الأنروا" للمرة الـ56 على التوالي ومنذ إنشاء وكالة الأنروا منذ عام 1949 يصدر تقرير الوكالة السنوي ليعكس مجددا وبكل أسف التفاقم المتراكم لمعاناة الشعب الفلسطيني وأوضاعهم التي باتت تزداد سوءا عاما بعد عام وخصوصا في ظل تواصل سياسة الإحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطنية وتصعيد ممارسات عدوانه وحصاره المحكم الذي تفرضه قواته المدججة بأخطر أنواع الأسلحة على قطاع غزة فضلا عن الدمار المتعمد الذي ألحقته ببعض المخميات الفلسطينية خلال حربها الضروس التي شنتها في يوليو الماضي على لبنان.

واضاف أن "المجتمع الدولي لم يشهد قط وعلى مدار مراحل الإحتلال الإسرائيلي التدريجي لأراضي هؤلاء المشردين الفلسطينيين والبالغ عددهم ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف نسمة أي توقف للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية القاضية بمصادرة وتدمير المزيد من الأراضي والمؤسسات الفلسطينية وبالقوة بما فيها الأراضي المشمولة بمنطقة الجدار الفاصل والذي على إطار مبررات تشييده قامت إسرائيل بتشريد المزيد من سكانها العرب لإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة بهدف إستيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الغرباء الجدد القادمين من شتى أنحاء العالم ضاربة بعرض الحائط سلسلة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي جميعها تعتبر هذه الممارسات الإسرائيلية بأنها باطلة وغير قانونية".

كما وجدد حمد المنصوري قلق دولة الإمارات إزاء استمرار السياسية الاسرائيلية المعرقلة لعمل الوكالة ولا سيما خلال المرحلة الراهنة التي تعاظمت خلالها مسؤولياتها نتيجة لتنامي التداعيات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة في المناطق الفلسطينية والناجمة عن إستمرار وتصعيد سياسة العدوان والتدمير الإسرائيلي الواسع النطاق للبنى التحتية الفلسطينية من جهة ووقف مساعدات الدول المانحة من جهة أخرى.

كما وجدد المنصوري إدانة دولة الإمارات لسياسة فرض العراقيل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلة أمام أنشطة الوكالة، بما فيها وضع القيود على حرية تنقلات موظفيها وإحتجازهم، وفرض الرسوم الإضافية والمرتفعة على إمداداتها الغوثية فضلا عن تدميرها العسكري المتعمد لبعض مقارها ومرافقها الخدمية.

وإعتبر هذه العراقيل الإسرائيلية بأنها تسببت في تعطيل أغلبية برامج مساعدات الوكالة الطارئة في مجالات الصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي ومواد الطاقة والتعليم، بل وساهمت أيضا في إرتفاع معدلات البطالة والفقر وإنتشار الأمراض المزمنة وإنعدام الأمن الغذائي بين أوساط مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وذلك في أخطر إنتهاك صريح تنتهكه إسرائيل لإتفاقية عام 1946 المعنية بإحترام إمتيازات وحصانة موظفي الأمم المتحدة وأيضا لإتفاق كوماي- ميشيلمور الثنائي الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع وكالة الأنروا عام 1967 والقاضي إحترام إسرائيل للولاية الإنسانية الخاصة جدا التي تضطلع بها الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد حمد المنصوري موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل في دعمه المعنوي والمالي والإقتصادي للبرامج والأنشطة الإنسانية التي تتولى تنفيذها الوكالة من أجل تحسن أوضاع المشردين الفلسطينيين في مناطق تشرهم الخمس، بما فيها مساهماتها الأخرى في مجال تمويل مشاريع إعادة تشييد البني التحتية الفلسطينية المدمرة بفعل العدوان الإسرائيل .

ودعا المجتمع الدولي الى إعادة التأكيد على إستمرار المسؤولية الدولية الأساسية التي يتحملها المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل إيجاد الحل العادل والدائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والكفيل في نفس الوقت بممارسة حقهم الطوعي في العودة الكريمة إلى ديارهم التي شردوا منها ومنحهم التعويضات اللازمة للأضرار المادية والمعنوية الفادحة التي أُلحقت بهم على مدار العقود الماضية وذلك عملا بالقرار 194 والذي يؤكد على الحق الطبيعي والشرعي للاجئين الفلسطنيين في العودة الطوعية إلى مناطقهم وديارهم التي شردوا منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مالية ومعنوية.

كما دعا الى مضاعفة الدول والجهات المانحة بما فيها المؤسسات المالية والاقتصادية المتخصصة كالبنك الدولي وغيره، مساهماتها وأموال الدعم والتبرعات التي تقدمها لتمويل برامج خدمات الوكالة، لتمكينها من مواجهة الصعوبات والمشاكل المالية الكبيرة التي تعاني منها ميزانيتها وبما يكفل إستمرار وتوسيع خدماتها الإنسانية المقدمة لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، دون التأثير سلبا على مستوى حجمها أو نوعيتها ومطالبة إسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال بالكف عن إعتداءاتها المتكررة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيينن ومحاصرتها، ووقف جميع العراقيل التي تضعها أمام عمل الوكالة، وبرامج إمداداتها الإنسانية الطارئة المقدمة لمجتمعات اللاجئين، وذلك إحتراما لإلتزاماتها القانونية بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، وإتفاقية "كوماي- ميشيل مور" لعام 67، فضلا عن إتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها.

ودعا الى إعادة التأكيد على أهمية أن تقوم وكالة الأنروا بولايتها في مناطق عملياتها الخمس الأساسية وهي قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان، وسوريا والأردن من دون تمييز بين منطقة وأخرى، سواء كان ذلك على مستوى تقديم الخدمات الإنسانية، أو مستوى الإمتيازات والحصانات الممنوحة للعاملين فيها وبما يتوازى مع إمتيازات موظفي الأمم المتحدة الاخرين العاملين في المنطقة.

وإكد على أن تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن تتحق إلا في إطار التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة لمشكلة فلسطين والحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.