مجلس الأمة الكويتي يرفض ايقاف محمد المبارك عن العمل

فاخر السلطانمن الكويت :طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الامة اليوم حفظ توصية لجنة التحقيق في الانتخابات البرلمانية بايقاف رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن العمل لمدة ثلاثة اشهر. وطلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من المجلس حفظ الرسالة الواردة في جدول الأعمال بشأن توصية لجنة التحقيق في المخالفات والانحرافات التي شابت العملية الانتخابية.

وقال في كلمة خلال جلسة المجلس اليوم إن التزام الحكومة بالاستمرار في التعاون مع اللجنة وتقديم كل عون يسهم في مساعدتها على انجاز أعمالها على النحو الأمثل. وقال "كلفت الاخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (الوزير عبدالهادي الصالح) بأن يتولى شخصيا التنسيق والتعاون الكامل مع اللجنة". واضاف ان الحكومة تشارك المجلس الحرص والاهتمام ذاتهما انطلاقا من ايمان بحتمية التعاون الايجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة وآمال المواطن.

وأكد الشيخ ناصر المحمد أهمية موقف الحكومة وترحيبها بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية خلال دور الانعقاد الماضي وما أبدته من تعاون وتعامل مع اللجنة اتسم بالشفافية الكاملة والوضوح.

وكان المجلس استهل اعمال جلسته اليوم بالنظر في بند الرسائل الواردة والمتضمنة توصية لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات انتخابات مجلس الامة 2006 بايقاف الشيخ محمد العبدالله عن العمل لمدة ثلاثة اشهر.

ورفض المجلس توصية لجنة التحقيق في المخالفات والانحرافات التي شابت العملية الانتخابية بايقاف المبارك عن العمل لمدة ثلاثة اشهر. وجاءت نتيجة التصويت بمعارضة 32 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا وموافقة 21 عضوا مع امتناع سبعة اعضاء عن التصويت.

وانتقد عدد من النواب ممارسات اللجنة مؤكدين انها "سربت موضوع الايقاف قبل انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها". ونبه المؤيدون لقرار حفظ التوصية الى ان ثمة "شخصانية في موضوع ايقاف رئيس جهاز خدمة المواطن عن العمل" محذرين من اتجاه المجلس نحو سابقة بايقاف موظف عن العمل.

وتساءل انصار هذا التوجه عن سبب ايقاف رئيس جهاز خدمة المواطن موضحين ان رئيس الجهاز "لا يملك التوقيع على ورقة..فلماذا لا يتم ايقاف وزير او وكيل تدخل في تسهيل المعاملات لاحد المرشحين في الانتخابات".

لكن رئيس اللجنة النائب فيصل المسلم نفى ان تكون هناك "شخصانية ازاء ايقاف المبارك عن العمل مؤكدا ان توصية اللجنة الواردة في التقرير "إجراء دستوري".

وقال المسلم خلال جلسة اليوم ان "آراء دستورية" تعطي اللجنة الحق في مخاطبة السلطة التنفيذية بشكل "مباشر" لكن اللجنة آثرت الرجوع الى المجلس من اجل التصويت على تلك التوصية. واضاف ان اجراء اللجنة "ليس بدعة" وان لجنة التحقيق ليست اولى اللجان التي توصي بمثل هذا الاجراء.

وطالب عدد من النواب المعارضين لحفظ التوصية بإلغاء جهاز خدمة المواطن معتبرين ان هذا الجهاز يعد "منبعا من منابع الفساد". واشاد انصار هذا الفريق بحرص رئيس الوزراء على الاصلاح مشددين على ضرورة ان تبدي الحكومة تعاونا أكبر في موضوع الانتخابات ونزاهتها. واعتبروا الديمقراطية في الكويت "مشوهة بسبب تدخل بعض المتنفذين في الانتخابات" مشيرين الى وجود "فئة لا تؤمن بأهمية وجود مجلس حر بل يريدون اقامة دولة داخل دولة". وأعرب المعارضون لحفظ التوصية عن ثقتهم "الكبيرة" بلجنة التحقيق في محاربة الفساد باعتبارها وسيلة من وسائل محاربة الفساد.

على صعيد آخر وافق المجلس على تشكيل لجان برلمانية موقتة تعنى بشؤون التوظيف والمرأة والمظاهر الاجتماعية والزراعة والمعاقين والازمة المرورية.

حيث وافق على تشكيل لجنة دراسة الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي بعضوية كل من علي العمير والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير وعبدالواحد العوضي وعبدالله راعي الفحماء والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي. وهذه اللجنة من شأنها أن تثير جدلا في الأوساط السياسية لا سيما لدى الليبراليين الذين يعتقدون أن تشكيل اللجنة بمثابة ضوء أخضر للإسلاميين للتدخل في الشؤون الخاصة للأسر والمواطنين، وخطوة في اتجاه الوصاية على القيم والأخلاق.

كما وافق المجلس على اقتراح نيابي بتخصيص ساعة من بداية جلسة الغد التكميلية لمناقشة موضوع الاساءة التي يتعرض لها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وسائل الاعلام الغربية.