الإخوان ينافسون الحكومة على رئاسة البرلمان

بدء دورة برلمانية جديدة في مصر يوم الأربعاء
الإخوان ينافسون الحكومة على رئاسة البرلمان

نبيل شرف الدين من القاهرة: يتأهب البرلمان المصري بمجلسيه (الشعب والشورى) لدورة برلمانية جديدة تنطلق يوم الأربعاء المقبل، اعتبرها المراقبون من أهم الدورات البرلمانية في تاريخ الحياة النيابية في مصر، بالنظر إلى طبيعة القضايا الساخنة التي سيناقشها البرلمان، وفي مقدمتها الإصلاحات الدستورية والسياسية وقوانين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى أعمال الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة .

ويرأس جلسة الإجراءات الأولى أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس ويشرف على عملية انتخابات رئيس المجلس والوكيلين بعد احتدام المنافسة لأول مرة على مناصب هيئة مكتب المجلس سواء من الحزب الوطني الحاكم، أو من نواب جماعة الإخوان المسلمين .

منافسة الإخوان

واختارت الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" سعد الكتاتني، مرشحاً منافساً لمرشح الحزب الوطني (الحاكم) فتحي سرور، لمنصب رئيس مجلس الشعب واختارت حسين إبراهيم مرشحاً لمنصب وكيل المجلس عن العمال، ومحمد البلتاجي لمنصب وكيل المجلس عن الفئات، ، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات اللجان النوعية ال 19 المكونة من الرئيس والوكيلين وامين السر. وقال المتحدث الإعلامي باسم الكتلة الإخوان حمدي حسن إن وجود مرشحين للجماعة يأتي في إطار الحرص على عدم استئثار الحزب الوطني بكل القضايا في مجلس الشعب، ورأى أن تأييد سرور رئيساً للمجلس لا يجوز بسبب دعم سرور لنواب الحزب الوطني على حساب نواب المعارضة داخل مجلس الشعب، ومخالفته بنوداً كثيرة في اللائحة.

ونفى المتحدث الإخواني أن يكون الإعلان عن ترشيح الكتاتني منافساً لفتحي سرور مجرد "فرقعة إعلامية"، تستهدف الحصول على امتيازات من سرور، مقابل عدم ترشيح منافسين من نواب جماعة الإخوان المسلمين .

تعديلات دستورية

ويواصل البرلمان في دورته الجديدة مناقشاته لاصدار التعديلات الدستورية المتوقعة في حوالي ثلاثين مادة في الدستور في مقدمتها المادة 76 المتعلقة باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية التي تعد اطول مادة في الدستور بهدف توسيع مشاركة الاحزاب في الانتخابات الرئاسية وتخفيف بعض الاشتراطات اللازمة للترشيح التي تتطلب توافر 5% من عدد المقاعد في البرلمان للحزب الراغب في الترشيح لهذه الانتخابات.

ومن المتوقع أن يعاود النواب تجديد الاستجوابات وطلبات الاحاطة والاسئلة التي تقدموا بها خلال دور الانعقاد الماضي ولم يتم ادراجها في جدول الاعمال. وتأتي الاستجوابات في مقدمة هذه الموضوعات التي سقطت بعد دور الانعقاد الاول والتي يزيد عددها عن مائة استجواب وتميزت بظاهرة اشتراك عدد كبير من النواب في تقديم نفس الاستجواب للحكومة وكذلك المطالبة بانهاء دراسة تقارير اللجان الخاصة مثل تقرير حادث العبارة السلام وتقرير حادث قطاري قليوب.

مشروعات قوانين

ويبحث البرلمان خلال هذه الدورة العديد من مشروعات القوانين التي وعدت الحكومة باحالتها التي تتجاوز الاربعين مشروع قانون تصب جميعها في تخفيف الاعباء عن المواطنين وفي مقدمتها اعداد قانون جديد للتعليم يستهدف إصدار كادر جديد للمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع مستوى التعليم ومشروع قانون الوظيفة العامة بالدولة يحدد ضوابط العمل ومنح الحوافز والترقيات والتعينات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ويمنع المد للعاملين بعد السن القانونية للاحالة على المعاش ويسمح للاجيال القادمة الترقي وتولي المناصب .

ويناقش المجلس القانون الجديد للمحليات والبناء الموحد وإتحاد الشاغلين للمباني وإصدار التعديلات اللازمة لقانوني العلاقة بين المؤجر والمستأجر لاعادة التوازن بين طرفي العلاقة ، وإصدار قانون جديد عن المحاكم الاقتصادية للمساهمة في حل مشكلات رجال الاعمال وإنهاء الخصومات بسرعة إنشاء محاكم جديدة في المجالات الاقتصادية أو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية ومشروع قانون الأسرة وتعديل قانون التوثيق وتعديل قانون الضرائب العقارية بشقيه المباني والأراضي وتعديل قانون ضريبة المبيعات.

وتنتظر الدورة الجديدة إهتمام النواب بمشكلات المواطنين في مجالات الصحة وضرورة إصدار قانون جديد للتأمين الصحي لحماية المرضي من الغلاء في المستشفيات الخاصة وإنشاء مشروعات جديدة لمياه الشرب بالمحافظات، وكذلك توفير وسائل نقل آمنة سواء بالنسبة لهيئة النقل العام أو السكك الحديدية وتكثيف الجهود لمحاربة الغلاء في الاسواق بتفعيل قانون حماية المستهلك من الاحتكار .