بولندا ستطبق نظاما صارما في مدارسها

الياس توما من براغ : وافقت الحكومة البولندية على جملة من التغييرات في القانون الخاص بالتعليم يتضمن إجراءات صارمة وذلك للحد من العنف المنتشر في المدارس البولندية من جهة ولتأمين حماية أفضل للمدرسين من جهة أخرى . وتشير صحف وارسو إلى أن التعديلات الجديدة تتحدث مثلا عن ضرورة العمل بنظام لباس موحد للطلبة وعن مراقبة الانترنت المستخدم في المدارس ووضع كاميرات رقابة وفرض عقوبات شديدة بحق الطلاب الذين يخالفون النظام ويمارسون العنف ، وحظر فتح الانترنت على الصفحات التي تعتبر غير لائقة ومناسبة . ويقول نائب رئيس الحكومة وزير التعليم البولندي رومان غيرتيخ إن التعديلات الجديدة للقانون تعتبر المعلمين بأنهم شخصيات عامة أي مثلهم مثل رجال الشرطة الأمر الذي يسمح بتوفير حماية اكبر لهم .

وتحمل الإصلاحات الجديدة تسمية " التسامح صفر " في إشارة إلى انه لن يكون هناك تسامح مع الطلاب الذين يخالفون التعليمات ويسيئون إلى النظام المعمول به في المدارس على أمل أن تؤدي هذه التعديلات إلى وقف تنامي أعمال العنف القائمة بين الطلاب ولاسيما غير البالغين منهم ووفق التعديلات الجديدة أيضا سيحظر استخدام الهواتف الموبيل " النقال " أثناء الحصص الدراسية وفرض عقوبات شديدة على الطلاب المخالفين . وتقول صحف وارسو إن احد الأسباب الرئيسة لجعل الحكومة تقر هذه التعديلات بسرعة هو الحادث الذي وقع الشهر الماضي وهز بولندا في إحدى مدارس منطقة غدانسك حين قام خمسة طلاب بالاعتداء على زميلة لهم في الخامسة عشرة من عمرها وإذلالها جنسيا أمام بقية الطلاب والطالبات أثناء غياب المدرسة الأمر الذي أدى إلى انتحار الفتاة .
ولا تعتبر هذه التعديلات الجديدة المثيرة للجدل الأولى التي تقترحها الحكومة البولندية الحالية فعصبة العائلات البولندية التي تعتبر محافظة جدا والمشاركة في الائتلاف الحاكم تقدمت مثلا باقتراح لتغيير الدستور بحيث يتم حظر الإجهاض بشكل كامل في بولندا .

وحسب مشروع حكومي آخر فإن الأم التي يتم العثور عليها وهي بحالة سكر يمكن أن يتم اخذ رعاية طفلها منها . ويجري الاعتراف بأن مسألة الإدمان على الكحول منتشرة في بولندا بشكل مقلق كما أن إهمال رعاية الأطفال لا تعتبر أمرا استثنائيا ورغم ذلك يحذر الخبراء من الإقدام على هذه الخطوة .
و تسعى الحكومة أيضا إلى إعادة العمل بعقوبة الموت في النظام الحقوقي البولندي ولاسيما للأشخاص الذين يقومون بعمليات القتل غير أن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقف رافض بقوة لهذا التوجه ولاسيما أن بولندا هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر عقوبة الموت .