الحكم بالسجن على اكراد بسورية

بهية مارديني من دمشق :لاول مرة في سورية حكم قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق اليوم على محمد علي وزبير رجب بالسجن عشرون يوما ، ودفع غرامة رمزية قدرها سبعين ليرة اي حوالي دولار ونصف ، ورأى ناشطون سوريون "ان هناك اهتراءات في المؤسسة القضائية في سورية ، ويجب ان تدرب السلطة نفسها على اطلاق الاحكام بالبراءة ، كما يجب الا تصدر احكاما تفصّلها على مقاس الناشطين".
وحول ملف القضية والحكم اليوم قال لـ"ايلاف" المحامي كمال الحاج خليل ، وهو محامي علي وزبير ، "ان السلطات السورية اعتقلت المواطنان الكرديان السوريان علي ورجب في 12 اذار (مارس) الماضي" ، واضاف ان اعتقال المواطنان كان على اثر الاعتصام بمناسبة مرور عامين على احداث القامشلي امام مجلس الوزراء في العاصمة السورية دمشق ، واعتقلا اثنان وعشرون يوما ثم اطلق سراحهما لتتابع اجراءات المحاكمة وهما طلقاء ، واوضح الحاج خليل "انه تم اخلاء سبيلهما اليوم ، واعتبرت المحكمة ان مدة التوقيف تعادل مدة الحكم عليهما".
واعتبر ناشطون سوريون في حديث مع ايلاف ان هناك حاجة ماسة لاغلاق ملف الاكراد المعتقلين في سورية على خلفية احداث القامشلي وتداعياتها .
وعبّر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لايلاف عن ارتياحه لهذا الحكم ، وقال" اعتقد ان الحكم بالايام خطوة للامام بعد ان كنا نسمع عن احكام بالسنوات والشهور ، وان كما نتمنى ان يكون الحكم بالبراءة ، فهذين الشابين قضيا في السجن 22 يوما ، وصدر الحكم بشكل مفصّل على هذه المدة ، وكأن الهدف ان يحكم عليهم دون النظر الى موقف العدالة" .
واضاف "اعتقد ان السلطة في سورية يجب ان تدرب نفسها على اطلاق احكام البراءة، وهذا بداية طريق شاق لترقيع الاهتراءات في المؤسسة القضائية".