لاريجاني يزور موسكو الجمعة

موسكو: يصل كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني علي لاريجاني الجمعة الى موسكو لاجراء "محادثات" مع روسيا، وسط اعلان الجانبين سعيهما الى معالجة الازمة النووية الايرانية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين الخميس ان "لاريجاني يصل غدا (الجمعة) الى موسكو حيث سيجري محادثات في مجلس الامن الروسي ووزارة الخارجية". واضاف "نأمل في الوصول في اسرع وقت الى مفاوضات لتسوية هذه المشكلة"، في اشارة الى احتمال استئناف العملية الدبلوماسية بين القوى الست الكبرى وايران اثر اخفاق المفاوضات خلال الصيف الفائت.

وتابع لافروف "بين كل الخيارات التي يمكن ان تساهم في تسوية المشكلة، اعتقد ان اقتراحنا حول تخصيب اليورانيوم للبرنامج النووي المدني الايراني على الاراضي الروسية يمكن ان يكون مفيدا". وقال المفاوض الايراني كما نقلت عنه الخميس وكالة مهر الايرانية شبه الرسمية انه يتوجه الى موسكو "لايجاد حل للملف النووي الايراني".

وقدمت موسكو اقتراحها حول التخصيب منذ اشهر، وتأمل بالمساهمة في تجاوز الازمة عبر تهدئة مخاوف الاطراف الغربيين الذين يتهمون طهران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي تحت ستار تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية. وبذلك، تصبح روسيا وسيطا رئيسيا مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية في المنطقة، علما انها تتولى بناء مفاعل بوشهر النووي في ايران.

ورحب السفير الايراني في روسيا غلام رضا انصاري الخميس بالاقتراح الروسي، معتبرا انه "لا يتعارض" مع الاقتراح الذي قدمته طهران الى فرنسا في بداية تشرين الاول/اكتوبر. لكنه تدارك ان العرض الروسي "يتضمن نقاط ضعف عدة" من دون ان يحددها. واضاف السفير الايراني في حديث الى وكالة ايتار-تاس الروسية ان "الاقتراح الروسي يلحظ تأسيس شركة مشتركة على الاراضي الروسية الفدرالية، في حين ان ايران تقترح انشاءها على اراضيها". وتطرق انصاري الى استمرار بناء المفاعل النووي في بوشهر (جنوب) بمشاركة روسيا، مشددا على اهمية "انجاز" هذا المفاعل "في الوقت المحدد".

ووقعت روسيا عام 1995 اتفاقا مع ايران لبناء مفاعل بوشهر، لكن هذا المشروع تأخر تحت وطأة ضغوط السلطات الاميركية التي تشتبه في سعي ايران الى التزود بالسلاح النووي. واتفقت موسكو وطهران في ايلول/سبتمبر على تشغيل هذا المفاعل في ايلول/سبتمبر 2007.

وتواصل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا مناقشة الملف الايراني في الامم المتحدة، وانهت اجتماعا الثلاثاء الفائت من دون التفاهم على سبل معاقبة ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. ويلحظ مشروع القرار الذي تقدم به الاوروبيون عقوبات اقتصادية وتجارية بحق ايران في المجالات المتصلة بالطاقة النووية والصواريخ الباليستية، لكن الصين وروسيا تعارضان المشروع.

واكد لاريجاني ان "تبني قرار في مجلس الامن الدولي لن يكون له اي تأثير محدد على المبادلات الاقتصادية لايران"، معتبرا ان "سبعين في المئة من القرار يندرج في اطار حرب نفسية". وفي تموز/يوليو، تفاهمت الدول الست الكبرى على منح ايران مهلة لتعليق انشطة التخصيب تحت طائلة العقوبات، ثم امهل القرار الدولي 1696 طهران حتى 31 اب/اغسطس لوقف التخصيب من دون جدوى.