الكويت لدفع حصتها في ميزانية الامم المتحدة

الامم المتحدة:أكدت دولة الكويت اليوم التزامها بدفع كل مستحقاتها المالية تجاه الامم المتحدة ايمانا منها بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة متمنية بان تلتزم كل الدول بدفع مستحقاتها.جاء ذلك على لسان عضو البعثة الكويتية الدائمة لدى الامم المتحدة ناصر الهين أمام اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة خلال مناقشتها قضية تحسين الوضع المالي للمنظمة.

واعتبر الهين ان الأمم المتحدة هي المكان الملائم لحل المشكلات في العالم بالطرق السلمية كما انها منبر اساسي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين "ودولة الكويت تستذكر بكل عرفان مواقف المنظمة في مناصرة الحق الكويتي عبر مواجهتها العدوان العراقي عام 1990".

وأضاف انه "لهذه الاسباب تعتبر قضية تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة محور اساسي للابقاء على هذه المنظمة وقيامها بواجباتها تجاه المجتمع الدولي".

وأعرب الهين عن القلق تجاه الوضع المالي للمنظمة الذي اظهرته التقارير المعدة للمناقشة وما تمر به من صعوبات مالية بين تارة وأخرى نتيجة عدم التزام الدول الأعضاء بدفع المستحقات المالية الواجبة عليهم.

وأشار الدبلوماسي الكويتي الى ادراك دولة الكويت لمعاناة بعض الدول الصديقة الأعضاء في المنظمة الفقر والعوائق اقتصادية التي تحول دون الوفاء بالتزاماتها المستحقة.

وتابع الهين القول "لذلك ونظرا لاهتمام دولة الكويت في تقديم الدعم والمساعدة للدول الصديقة جاء اعلان صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في خطابه امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في 27 سبتمبر 1990 لمبادرته التي تقضي باسقاط الفوائد المتراكمة لدولة الكويت على الدول الاقل نموا".

وأكد الهين أن الكويت بصفتها عضوا في الامم المتحدة "وتحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ستستمر في سياستها الداعمة لرفع المعاناة عن الدول الصديقة".

وتحدث عن المساعدات التي قدمتها الكويت خلال السنوات القليلة الماضية والتي تجاوزت المليار دولار للتخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالاضافة الى ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من مساعدات لتمويل مشاريع تنموية في أكثر من مئة دولة وبمبالغ تصل الى أكثر من 12 مليار دولار.

واكد ان اتباع نهج تخطيطي يجسد الرؤية الاستراتيجية للاصلاح ومعالجة ما يشوب أداء المنظمة لتحديث وتعديل توجهاتها التخطيطية في ضوء شمولية الرؤية بمعطياتها المنظورة والمتوقعة على نحو يكفل التوازن بين الامكانيات والطموحات بالاضافة الى تكاتف دول العالم لمحاربة الفقر "هو ما يساعد الامم المتحدة على القيام بدورها".

يذكر أن حصة دولة الكويت في الميزانية العادية للمنظمة الدولية تبلغ حوالي 2ر7 مليون دولارتدفع سنويا.