ألمانيا ترفع سن الزواج للحد من اللجوء

اعتدال سلامه من برلين: اتفقت أحزاب التحالف الحكومي الألماني على قواعد قانونية من اجل منع الزواج بالإرغام وذلك من أجل حماية المسلمات من الزواج بالإكراه . وتساعد تلك الخطوة على الحد من دخول أشخاص الى المانيا بصفة غير قانونية ويلجأون الى الزواج من أجل الحصول على الاقامة والعمل ، ويشكل الاتراك النسبة الكبرى من تلك الحالات خاصة القادمين من مناطق ريفية.

ومن أهم الإجراءات التي اتفق عليها تحديد السن القانوني لزواج الفتاة بـ 18 على الاقل، وكان وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شوبليه مصر على رفعه الى 21 عاما كحد ادنى، أما القانون المعمول به حاليا فيسمح بزواج الفتاة في سن الـ 16. ويسمح القانون الجديد بتعطيل جمع شمل الزوجين خاصة اذا كانت الفتاة في المانيا ولمست السلطات الألمانية ما يشير الى احتمال وجود زواج بالإكراه او وهمي اي زواج مصلحة، فهناك عائلات تسلك طريق الزواج من اجل جلب اقارب لها الى المانيا. وقال ديتر فيفلسبوت خبير الشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي لا نريد زيادة مشاكل الاندماج بجلب اناس من الخارج ضمن ظروف مشبوهة.

والتغييرات التي يريد التحالف الحاكم إدخالها على قوانين الاجانب والهجرة سوف تتطابق مع القوانين التي اعتمدتها احدى عشرة دولة في الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالاجانب واللاجئين السياسيين وسوف تدخل العام المقبل حيز التنفيذ . وعبرها يهدف الحزبان المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي الحاكم إلى تنظيم قوانين الجنسية واللجوء وجمع شمل العائلة واندماج الأجانب.