طالباني وبارزاني لتسريع التطبيع والتركمان مستاءون

أزمة كركوك تذكر المالكي بموقف الأكراد ضد الجعفري
طالباني وبارزاني للتطبيع والتركمان مستاءون

أسامة مهدي من لندن: تتصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين الاكراد والحكومة العراقية وبين التركمان والاكراد حول تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط حيث دعا زعيما الحزبين الكرديين الرئيسين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الى الاسراع بتطبيع الأوضاع فيها وعدم وضع عراقيل أمام ذلك بينما اتهم التركمان الأكراد بمحاولة تكريد المدينة وضمها عنوة إلى إقليمهم .. في وقت يصطحب رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين ارزيج في زيارته المقبلة إلى تركيا الاثنين المقبل. فقد دعا المكتبان السياسيان للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني في اجتماع موسع في منتجع صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) الحكومة العراقية الى الاسراع في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد) . واكد المكتبان انهما "لن يسمحا بمماطلة المسيئين والمندسين والمتملصين للعمل أو التأثير في سير تنفيذ المادة المذكورة في موعدها المحدد" في اشارة الى استفتاء على مصير المحافظة الذي سيجري نهاية العام المقبل.

وبحث المكتبان ايضا تنظيم العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد "وفق مفردات الدستورين العراقي والكردستاني بما يخدم العراق الفيدرالي وشعبه ويتناغم والعلاقة مع الجهات الدولية لإرجاع العراق بوجه ديمقراطي مشرق الى الحظيرة الدولية. وأكد الجانبان ضرورة فتح مكاتب لحكومة الإقليم وتمثيلها دبلوماسيا في جميع السفارات العراقية خارج الوطن وفي جميع المحافل الدولية أيضا بما يخدم العراق الفيدرالي ويقطع الطريق امام تكوين الدكتاتورية بكافة أشكالها تحت أي ذريعة كانت" كما أشار مكتب إعلام الاتحاد الوطني بزعامة طالباني .

وزير كردي يتهم المالكي ..
ويأتي الاجتماع في أعقاب اتهام وزير شؤون المناطق الخارجة عن الإقليم في حكومة اقليم كردستان محمد احسان للمالكي بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية النفطية التي يسكنها خليط من التركمان والاكراد والعرب .
وقال احسان خلال اجتماع لبرلمان كردستان في مدينة اربيل مقر الاقليم ان المالكي لا يلتزم الان ببرنامج حكومته الذي ينص على تنفيذ هذه المادة حتى نهاية عام 2007 وانه بدأ يعرقل عمل اللجنة وقام بتعيين ممثل عنه في لجنة تطبيق المادة 140 بدون علم اللجنة . واتهم الحكومة العراقية بعدم المسوؤلية تجاه تنفيذ هذه المادة . واوضح ان مفهوم المناطق المتنازع عليها يختلف لدى الحكومة مع ما نفهمه نحن في اقليم كردستان" . واحسان هو ممثل حكومة كردستان في اللجنة العراقية الخاصة بتنفيذ المادة 140 التي ترأسها وزير العدل العراقي هاشم شبلي. ويعتبر الاكراد المناطق الكردية التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي السابق حتى التاسع عشر من اذار (مارس) عند بدء حرب حرية العراق يعتبرونها مناطق متنازعًا عليها ويجب إلحاقها باقليم كردستان.
واشار احسان الى ان هناك توجهًا في بغداد بحصر عمل هذه اللجنة فقط في كركوك ولكن هناك مناطق اخرى مثل خانقين ومندلي في محافظة ديالى وسنجار ومناطق في الموصل يجب ان تعالج من قبل لجنة المادة 140. واشتكى من ان الحكومة العراقية بدأت بالتلكؤ في تنفيذ هذه المادة خلال الفترة التي حددت لها وبانها تريد تمديدها . ودعا الى العمل على عدم تمديد الفترة المحددة لها ويجب تنفيذها خلال الفترة التي حددت لها. كما طلب دعم الجهات الاخرى في الاقليم للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المادة .

.. والتركمان يردون
وعن موقف التركمان الذين يشكلون المكون الرئيس في المدينة عن هذه التصريحات سألت "إيلاف" القيادي في الجبهة التركمانية وممثلها في بريطانيا عاصف سرت توركمان فأوضح ان قضية كركوك تعتبر بؤرة التحول في الخارطة السياسية والجغرافية العراقية لما تحمله هذه المدينة من الاهمية الاقتصادية والسياسية ليس فقط للعراق وانما للشرق الاوسط والعالم. وقال إن تحديد مصير كركوك لا يمكن ان يتم من خلال لجنة تطبيع الاوضاع التي نتجت من الدستور الذي تمت صياغته في ظل الاحتلال وتم فرضه على الشعب العراقي المغلوب على أمره من خلال الاستفتاء الذي أجري في ظروف غامضة. واضاف ان الجبهة التركمانية العراقية تستغرب هذه التصريحات والانتقادات التي يوجهها بعض السياسيين والمسؤولين الاكراد الى المالكي ويطالبونه بالإسراع بتنفيذ المادة 140 مهددين بعدم الإلتزام بوحدة العراق إذا لم يتم إحترام الدستور.
وعن تعيين المالكي ممثلا له في اللجنة اشار توركمان إلى ان أي قرار من هذا القبيل هو من شأن رئيس الوزراء ورئيس لجنة التطبيع ولا يحق لأحد التدخل في مثل هذه القرارات لانها صدرت نتيجة الدراسات الميدانية والديمغرافية لمدينة كركوك التي يحاول الاكراد استئصالها من العراق . وعبر عن اعتقاده بان قرار تعيين ممثل للمالكي الذي صدر في 15/10/2006 ليس لعرقلة أعمال اللجنة وانما "لإحقاق الحق وإبطال الباطل لأن جميع العراقيين يعرفون أن مدينة كركوك تركمانية وهي قلب العراق والشريان النابض للعراقيين جميعا ولا يمكن لأحد أن يقطع هذا الشريان الذي سيكون السبب في انتهاء وتقسيم العراق".

وشدد سرت توركمان حول مفهوم "المناطق المتنازع عليها" قائلا انه لا يحق لاحد أن يفسر هذا المفهوم على هواه بل يجب أن يكون التفسير عراقيا يخدم مصلحة جميع العراقيين لا مصلحة فئة معينة . واضاف ان معظم الاراضي التي استولى عليها النظام العراقي السابق "هي أراض تركمانية تضم آلاف البيوت وعشرات القرى التركمانية التي هدمها النظام وتضم الاف الدونمات من الاراضي الزراعية التابعة للتركمان كما أن هذ الاراضي تم الاستيلاء عليها من قبل الاكراد بعد التاسع من نيسان/ أبريل عام 2003م وتم تشييد البيوت عليها من قبل أكثر من نصف مليون من المستوطنين الاكراد الذين استقدمهم الحزبان الكرديان من دول الجوار ومن المحافظات الشمالية بعد منح السلف وتوفير مواد البناء لهم".

وقال ان الوجود التركماني قد غيب عند تشكيل هيئة النزاعات الملكية في كركوك تمهيدا لتكريد مدينة كركوك وقدم التركمان الى الهيئة التي تشكلت خصيصا لحل هذه المشاكل آلاف الدعاوى ولكنها لم تحسم منها إلا الجزء اليسير وذلك لعدة أسباب منها هيمنة وسيطرة الاحزاب الكردية على الادارات الحكومية في كركوك التي عرقلت بل منعت حسم هذه القضية وإرسالها إلى محكمة الاستئناف في بغداد . واوضح ان اثنين من أعضاء محكمة الاستئناف في بغداد التي تتكون من سبعة قضاة كانوا من الاكراد ولكون أكثرية الدعاوى القادمة من كركوك تابعة للتركمان فقد منع القاضيان الكرديان حسم هذه الدعاوى التي تثبت عائدية كركوك الى التركمان. واوضح أن معظم الأراضي التي وزعت من قبل الحزبين الكرديين على "المستوطنين الاكراد والغرباء عن كركوك" هي أراض تعود ملكيتها إلى المواطنين التركمان.
وحول وجود توجهات في بغداد بحصر عمل هذه اللجنة في مدينة كركوك وحدها اشار توركمان الى ان المناطق التي يشير اليها المسؤولون الاكراد مثل خانقين ومندلي في ديالى وسنجار ومناطق في الموصل ويطالبون بمعالجتها من قبل هذه اللجنةهي تركمانية ولا تقع ضمن المناطق المتنازع عليها .. وقال لكنه في حالة تطبيق التطبيع فان على الحكومة العراقية شمول جميع أنحاء العراق بذلك أي يجب إرجاع اربيل الى المناطق التركمانية لانها بنظر التركمان لا تزال مدينة تركمانية يعيش فيها أكثر من 350 الف من التركمان ويجب إرجاع محافظة دهوك والتي هي بالاصل محافظة أشورية واسمها الحقيقي هي (نوهدرا) الى الاخوة الاشوريين".
واشار الى انه في حالة اصرار الاكراد على قضية التطبيع فيجب تطبيق الامر في جميع المحافظات العراقية وهذا يعني إخراج جميع الاكراد من بغداد والكرد الفيلية من كربلاء والنجف وجميع الاكراد من المناطق العربية الاخرى ما سيولد فوضى واسعة في العراق ستكون من العوامل الاساسية التي ستؤدي الى نشوب حرب اهلية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي . وعن مطالبة مجالس مناطق سنجار وخانقين ومندلي ومناطق في كركوك بإلحاقها الى الاقليم الكردي قال القيادي التركماني عاصف سرت توركمان في الختام "ان هذه ادعاءات سياسية يحاول بها الحزبان الكرديان ضم أكبر عدد من القرى والاقضية والنواحي الى مشروعهما التوسعي كما أن المجالس المحلية لهذه المناطق قد تشكلت نتيجة الانتخابات المزورة التي سيطر عليها الاكراد وهي ليست مجالس منتخبة كما تدعي الزعامات الكردية وانما مجالس مفروضة على التركمان والعرب في هذه المناطق. ".

أزمة كركوك تذكر المالكي بموقف الاكراد ضد الجعفري
ولاحظت مصادر عراقية ان الاتهامات الكردية التي بدأت تتصاعد ضد المالكي بعرقلة تطبيع الاوضاع في كركوك تشبه تلك التي وجهوها الى سلفه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والتي كانت احد أسباب تنحيته عن تشكيل الحكومة الثانية . وقالت انه في ظل الاوضاع السياسية والامنية الصعبة التي يواجهها العراق وموقف الادارة الاميركية الممتعض من ذلك فانه يبدو ان موقف الاكراد السابق من الجعفري بدأ يعيد نفسه مع المالكي .
وكان زعيم المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي اكد في حديث مع "إيلاف" الجمعة الماضي عن دفع الاميركيين للاكراد لاتهام الجعفري برفض تطبيع اوضاع كركوك واتخاذ موقف مضاد من تشكيله لوزارته الثانية مطلع العام الحالي .

وفي لفتة لاحظتها المصادر قرر المالكي اصطحاب رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين ارزيج معه ضمن الوفد الرسمي المرافق في زيارته لتركيا الاثنين المقبل . ومن المؤكد ان يكون موضوع كركوك احدى القضايا التي سيبحثها المالكي مع محاوريه الاتراك اضافة الى تقاسم مياه نهري دجلة والفرات ونشاط حزب العمال الكردستاني التركي على الاراضي العراقية والتي قررت بغداد منعها مؤخرا .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الاوضاع في كركوك بإرجاع العرب الوافدين اليها في عهد النظام العراقي السابق الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق واعادة المرحلين منها الى المدينة واعادة الحدود الادارية للمدينة الى ما قبل عام 1968 وإجراء إحصاء سكاني ثم إجراء استفتاء في نهاية عام 2007 لاستطلاع آراء سكان المدينة حول بقائهم مع بغداد او إلحاقهم بإقليم كردستان .
وكان قد تم تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك في التاسع من آب (أغسطس) من قبل المالكي برئاسة وزير العدل العراقي وعضوية عدد من الوزراء ومستشار الأمن القومي وعدد من ممثلي كركوك من الكرد والعرب والتركمان بالإضافة الى محمد احسان وزير مناطق خارج الاقليم في حكومة الاقليم .
ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها في حين يصر الاكراد على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء استفتاء نهاية العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ومحاولة دمجها بإقليم كردستان وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريين القاطنين في المحافظة.