لجنة لتلبية مطالب الأحزاب الموريتانية قبل الانتخابات

موريتانيا: تنافس بين الأحزاب بعد الأسبوع الأول للحملة الانتخابية سكينة اصنيب من نواكشوط: تمكنت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي برئاسة حبيب ولد همت الوزير بعد لقاء تشاوري عقد بينها وبين الامين العام لرئاسة المجلس العسكري وممثلي الاحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، من الاتفاق على الآليات الكفيلة بانسياب عمليات التصويت في الـ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وأسفرت النقاشات عن وضع جملة من العناصر الضرورية لمساعدة الناخب على اداء واجبه الانتخابي بحرية تامة، بعيدا عن تأثير أي كان ووضع ضوابط لصلاحية عملية التصويت وتحديد حالات الغاء التصويت.

واتفقت الأطراف على ترك تحديد هوية الناخب لرئيس المكتب وممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار اعتراضات ممثلي اللوائح في حالات الاشتباه، والزامية اصطحاب الناخب لبطاقته في حالتي ضياع النسخة الأصلية من بطاقة التعريف ووجود نسخة منها ونفس الشيء بالنسبة لممثلي اللوائح وأعضاء المكتب والسلطات الأمنية لتمكينها من التصويت.

وتطرقت النقاط التي اتفق عليها الى مسطرة استخلاف رئيس المكتب بنوابه حسب الترتيب او من خلال الاحتياطيين الموجودين لدى المقاطعة الذين تمت تزكيتهم من طرف اللجنة المستقلة واستبدال ممثلي اللوائح.

وبخصوص النقطة المتعلقة برؤساء المكاتب، أقر الاجتماع امكانية الاعتراض على بعضهم في حالات محددة قبل يوم الاقتراع دون تغييرهم، وجددت اللجنة الوزارية واللجنة المستقلة التأكيد أنه لا يوجد فرق بين المدنيين والعسكريين وان أي وحدة عسكرية انتقلت من منطقة تصويتها لا يحق لها
التصويت في منطقة أخرى وهو مطلب اساسي للاحزاب.

واكد الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري حبيب ولد همت أنه تم الحد بصورة كبيرة من السلطة التقديرية لرؤساء المكاتب ضمانا للشفافية.
فيما أشاد مسؤولو بعض الاحزاب السياسية بـ "حياد الادارة" و"التنافس المسؤول الذي أبداه المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية في الاسبوع الاول للحملة الانتخابية، وامتدح المتدخلون خلال هذا اليوم التشاوري "المسؤولية التي تطبع سلوك المتنافسين خلال الحملة الانتخابية وتحلى جميع المترشحين بالحكمة وروح التنافس البناء"، وثمن هؤلاء دقة تنظيم الادارة وضبطها لنشاطات الحملة وحفظ الأمن بصورة أرضت جميع الاطراف وطالبوا بالاستمرار في هذا النهج حتى نهاية الاقتراع.

وشمل البحث جميع القضايا التفصيلية المتعلقة بحيثيات الاقتراع وسلوك القائمين على مكاتب التصويت ودور المترشحين في هذا المجال. وعبر المتدخلون من الاحزاب عن الارتياح ازاء تسريع الحكومة بصرف التمويل للاحزاب رغم عدم رضاهم عن المبالغ المقدمة.

وتقدم الرئيس الدوري لائتلاف قوى التغيير محمد ولد مولود بمطالب قال إن الائتلاف يراها ضرورية لنجاح وشفافية الاقتراع ومنها، السماح لممثلي المترشحين باصطحاب نسخ من اللائحة الانتخابية داخل مكتب التصويت لتمكينهم من التحقق من هويات الناخبين ووضع آلية لتقليص الممثلين في مكاتب الفرز لتفادي الاكتظاظ في مكاتب التصويت وبطء عمليات الفرز.

واقترح في هذا الصدد، تعيين ممثل عن كل ائتلاف في مكاتب التصويت وحضور علميات الفرز يتسلم نسخة واحدة من المحضر تتولى المجموعة تكثيرها وتوزيعها على أعضائها. وطالب باتخاذ اجراءات صارمة لردع محاولات بعض من وصفهم بـ "المتنفذين" للتأثير على ارادة الناخبين بوسائل "الترغيب والترهيب".