المواجهة في لبنان تتقدم

25 % توقعوا تسوية و21% مراوحة و7% لا يعلمون
استفتاء "إيلاف": المواجهة في لبنان تتقدم بأشواط

إيلي الحاج من بيروت: كل المؤشرات تدل على أن لبنان بشقيه "حزب الله" ومن يناصره من جهة، و"قوى 14آذار/ مارس" من جهة يتوجه إلى الشارع ركضاً ركضاً، وليس فقط حدس الناس الذي أظهره استفتاء "إيلاف" الأسبوعي بمشاركة 9037 قارئا(47% توقعوا أن توصل الأزمة إلى مواجهة و25% توقعوا تسوية و21 % مراوحة و 7 % لا يعلمون) . ومن تابع تصاعد نسبة مرجحي المواجهة بدءاً من بعد ظهر اليوم الأخير للإستفتاء أمس السبت لاحظ أن ترجيحات الناس منطقية استناداً إلى إنسداد أفق الحوار بين فريقي الغالبية والأقلية في جلسة التشاور الرابعة، ثم بلوغ الأزمة عنق الأزمة مع ظهور موقف مفاجىء لرئيس الجمهورية الممددة ولايته إميل لحود و"حزب الله" وأنصاره من طرح بند مشروع قانون إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي على طاولة مجلس الوزراء اللبناني يوم الإثنين، فسارع لحود إلى رفض البحث في الموضوع الإثنين بداعي درس المشروع الذي أشبع درسا منذ شهور طويلة، في حين أعلن وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" استقالتهم من الحكومة التي رفضها الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن يتبلغها خطياً. استقالة لا يمكنها أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة لأن الوزراء الشيعة الستة لا يعدون نسبة الثلث زائد واحد المطلوبة دستورياً لإسقاط قرار عن الحكومة أو الحكومة نفسها في حال الاستقالة ، باعتبار أنها مشكلة من 24 وزيرا والثلث 8. لذا يمكن الحكومة المضي في إقرار مشروع المحكمة الدولية بناء على قرار لمجلس الأمن الدولي يطلب منها ومن كل الدول التعاون في هذا المجال.

وفي الواقع تستطيع الغالبية اللبنانية مع هذا التطور إعلان تحقيقها كسباً على حساب التحالف المواجه لها، المتهم بأولوية الحسابات السورية- الإيرانية في برنامجه، فلطالما زعمت الأكثرية أن غاية الرئيس الممددة ولايته لحود و"حزب الله" وحلفائهما الحؤول دون تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي وعرقلة بقية القرارات الدولية من 1559 إلى 1701 لكنها كانت تفتقد دليلاً سارع إلى تقديمه فريق 8 آذار/ مارس، أو هكذا يمكن الغالبية أن تفسر توقيت الإستقالة المريب الذي لا بد أن يذكر برد فعل مماثل يوم اغتيال النائب والصحافي جبران تويني أقدم عليه الوزراء الشيعة الستة المؤتمرين ب"حزب الله" وحركة "أمل" عندما حردوا وقاطعوا الحكومة سبعة أسابيع وتهددوا وتوعدوا ليعودوا بعدها إلى الجلسات كأن شيئاً لم يكن، مرد غضب ذاك الفريق آنذاك إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بالتصويت لمرة نادرة على قرار طلبت فيه من لجنة التحقيق الدولية المساعدة في التحقيق في جرائم الإغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ تمديد ولاية لحود، وتحديداً منذ محاولة اغتيال إحدى الشخصيات الأقرب إلى الرئيس رفيق الحريري الوزير مروان حماده في أول تشرين الأول/ أكتوبر 2004 مروراً باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه حتى اغتيال جبران تويني. وهو تصرف يبرر السؤال الطبيعي لدى الغالبية في هذه الحال: لماذا تثور ثائرة "حزب الله" ولحود وبقية المجموعة كلما طرأ حدث يتعلق بالمحكمة الدولية؟

يرد الحزب وحلفاؤه عادة بنفي أن يكون اعتراضهم على مبدأ تشكيل المحكمة وبأنهم يريدون البحث في التفاصيل( حيث تكمن الشياطين في نظر الغالبية) ويرون فرضاً في تصرف فريق 14آذار / مارس لا يجوز أن يستمر "خصوصاً بعد انتصار إلهي حققته المقاومة في الحرب مع إسرائيل"، وهذا كلام لرفع المعنويات وإقناع جمهوره من المقتنعين أصلاً . في الواقع عمره لم يكن حزب الله يبني حساباته على أساس مصلحة وطن فهمه هو مصلحة الأمة ، وهذه ليست إهانة بل وردت على لسان الأمين العام لهذا الحزب العام السيد حسن نصرالله في إحدى خطبه. لذا ليس مستبعداً أن تقضي "مصلحة الأمة" في منظوره بعدم تشكيل محكمة دولية تتوجه كل أصابع الإتهام قبل تشكيلها إلى النظام في سورية، الحليف والداعم الأساسي للحركات الإسلامية الدائرة في فلك إيران في المنطقة. وفوق ذلك تتلاحق أحداث تصب كلها في خانة تطبيق كامل للقرار الدولي 1701 الذي يعني في نهاية المطاف إرساء دولة لبنان جديد تبسط سيادتها على كل أراضيها ولا تكون فيها قوى مسلحة غير قوى الشرعية بعد سحب كل ذريعة من ذرائع استمرار المقاومة . ودولة كهذه لن تكون في مصلحة الأمة كما يراها الحزب، خصوصاً أن هذه الدولة لا تقوم إلا على حسابه . لذلك يجب أن يفتتح بدءاَ من الإثنين المقبل السبق إلى الشارع: من ينزل أولاً ومن يجمع أكثر ومن يفرض شروطه. وإذا صحت المعلومات عن تفضيل قيادة الحزب اللهي انتظار عودة الرئيس بري الأربعاء من طهران لتسيق المواقف وقيادة المفاوضات ، فيبدأ السبق من الأربعاء. ومرة أخرى 8 آذار / مارس وبعده 14آذار/ مارس، وربما ينزل الجمهوران معاً إلى الشارع في 2006 .