هيومان رايتس تدعو الإمارات لوقف انتهاك حقوق العمال

دبي: قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الأحد، إن انتهاك حقوق العمال الآسيويين في معظم الدول الخليجية في ظل النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده، أصبح واضحاً وجلياً، كما أن حكومات هذه الدول لا تفعل شيئاً لوقف هذه الانتهاكات. وقال هادي قائمي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، في مؤتمر صحفي الأحد، إن مشكلة انتهاك حقوق العاملين في الإمارات ليست موجودة في هذا البلد فحسب، بل تعدت الحدود لتصبح ظاهرة معقدة في معظم دول الخليج.

إلا أن قائمي أكد أن الحكومة الإماراتية لا تبذل أي جهد لتحسين أوضاع المعيشة والعمل لهؤلاء العمال، كما أنها أصدرت قوانين تمنع تنظيم مسيرات احتجاجية للعمال، بالإضافة إلى أنها لا زالت تدرس، وبشكل بطيء، مسألة إنشاء نقابات عمالية في البلاد.

وأضاف قائمي: "أعتقد أن على حكومة الإمارات السعي من أجل تحسين أوضاع العمال الآسيويين، ونعتقد أن بوسعها القيام بذلك، فالبحرين، على سبيل المثال، سمحت مؤخراً بإنشاء نقابات عمالية، كما سمحت عُمان كذلك بتنظيم مسيرات احتجاجية من حين لآخر بين العمال."

ولعل أكثر ما يقلق المنظمة الدولية في هذا الموضوع، هو تزايد الوفيات بين العمال، والذين لا يعرف سبب وفاتهم في غالبية الوقت، حيث سجلت دبي في 2004 ما يقارب 34 وفاة، في حين تم إرسال 880 جثة من عمال البناء إلى الهند وباكستان وبنغلاديش.

وحول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمواجهة الأشكال الأخرى من استغلال العمال، مثل الأطفال المستخدمين في سباقات الجمال، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البغاء في البلاد، قال هادي قائمي: " قبل نحو عام من اليوم، حققنا إنجازاً كبيراً بإيقاف جميع أشكال استخدام الأطفال في سباقات الجمال، غير أننا لا زلنا نسعى لخفض نسبة البغاء هنا في الإمارات."

وأضاف قائمي: "نحن نعتقد أن الإمارات قادرة على تحسين الظروف المعيشية للبشر في البلاد، خصوصاً بعد إصدار رئيس الدولة السبت قانوناً يمنع الاتجار بالبشر منعاً باتاً، بالإضافة إلى صدور أوامر من رئاسة الوزراء تقضي بالتعجيل في تطبيق سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل، وفقاً لتوصيات منظمة هيومان رايتس ووتش."

وفي رده على محتويات هذا التقرير، قال الدكتور علي عبد الله الكعبي، وزير العمل الإماراتي، إن الحكومة الإماراتية بدأت بالفعل العمل على سن قوانين جديدة لتحسين أوضاع العمل للعمال في البلاد.

وأضاف الكعبي، متحدثاً لوكالة الأنباء الإماراتية: "هناك قوانين في البلاد تمنع انتهاك حقوق العمال، إلا أنه يمكن أن يكون عدد من الخارجين على هذا القانون، نحن نعمل سوياً مع وزارتي الداخلية والصحة، للتأكد من سلامة العمال وتحسين مستوى معيشتهم."

من جهة أخرى، قال لانبس لاتيغ، من منظمة هيومان رايتس ووتش، إن أجور العمال في الإمارات منخفضة للغاية، وذلك لعدم وجود قانون ينص على الحد الأدنى للأجور، والذي يجب أن يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد.

وأضاف لاتيغ: "وفقاً للأبحاث والدراسات التي قمنا بإجرائها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وجدنا أن متوسط الأجر الذي يقبضه العمال في الإمارات يتراوح ما بين 360 و 900 درهم في الشهر الواحد، وهو لا يكفي أبداً لدفع قيمة رحلة القدوم أو العودة إلى البلد الأصلي للعامل."

يذكر أن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن العمال في الإمارات تضمن توصيات بإنشاء نقابات للعمال في الدولة، ورفع أجورهم، والسماح لهم بتنظيم مظاهرات احتجاجية في حال عدم تلبية مطالبهم.