إستقالة وزير سادس في حكومة السنيورة

بيروت -وكالات: اعلن وزير البيئة اللبنانية يعقوب صراف القريب من الرئيس اميل لحود، اليوم الاثنين انه قدم استقالته من حكومة فؤاد السنيورة ليحذو بذلك حذو خمسة وزراء شيعة قاموا بهذه الخطوة السبت.وقال صراف في بيان انه تقدم باستقالته لانه "لا يجد نفسه منتميا الى اي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة باكملها".وتأتي استقالة صراف بعد استقالة خمسة وزراء ينتمون الى حركة امل وحزب الله الشيعيين السبت من الحكومة اللبنانية التي تضم 24 وزيرا.

.وبهذا تتجه الامور نحو المزيد من التعقيد خصوصا وان الوساطة السعودية قد توقفت ، وقال السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة لصحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم "لم يعد باستطاعتي فعل اي شيء" معرباً عن اعتقاده بأن استقالة الوزراءالشيعةهي "مخرج لعدم مشاركتهم في إقرار مشروع المحكمة الدولية"، واصفاً الوضع بـ"المعقد جداً".من جهته وبعد اجتماع قريطم لمناقشة مسودة المحكمة الدولية في اغتيال الحريري واستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة بعد فشل جلسات التشاور التي كانت مخصصة لمناقشة بندين وهما تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون انتخابات جديد ، رد فريق الأكثرية على استقالة وزراء حركة أمل وحزب الله واعتبره بانه "محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية" متحدثاً عن "خطة سورية - إيرانية للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة الدولية وتعطيل القرار 1701".وقررت المضي في الجلسة الوزراية اليوم لأجل إقرار مشروع الاتفاق مع الأمم المتحدة على المحكمة الدولية، متجاوزة اعتراضات الرئيس التي لا تجيز الجلسة. لكن صحيفة الاخبار ووفقا لتسريبات نشرتها فانالجلسة لن تقر المشروع اليوم دون ان يؤكد احد هذا الامر. ونشرت الصحف اللبنانية اليوم معلومات عن حملة تعبئة اطلقتها قوى الاكثرية الحاكمة في لبنان على خلفية ldquo;حماية مشروع المحكمة ادوليةrdquo; من خلال بدء تحركات شعبية في بيروت والمناطق.

بيان قريطم
جاء في بيان اجتماع قوى 14 اذار الذي تلاه النائب سعد الحريري ان ldquo;هناك محاولة اغتيال ثانية للبنان عبر اغتيال المحكمة الدوليةrdquo; وان هذه المحاولة ldquo;لن تمرrdquo;. معلنا ldquo;معركة الدفاع عن الشرعية والرجوع إلى الاستقامة الدستوريةrdquo;.
من جهته قال النائب وليد جنبلاط : ldquo;إننا قادمون على مرحلة خطيرة جداً، وأتوقع اغتيالات واعمال شغب وفوضى على الارض، وإذا نزلوا فعلينا ان نواجه حيث هم في الشارع وعلى كل المستوياتrdquo; وهاجم حزب الله وسوريا بعنف وقال ldquo;ليس مصادفة ان يستقيل الوزراء انفسهم الذين اعتكفوا أثناء تشكيل المحكمة نهاية العام الماضيrdquo;. وأكد ان النظام السوري يرفض المحكمة ldquo;وإني أقرأ في عيونهم عندما يتحدثون انهم يعترفون بضلوعهم في الجريمةrdquo;.

وبادرت قوى الاكثرية ولا سيما تيار ldquo;المستقبلrdquo; الى تنظيم برنامج تحرك شعبي يبدأ بتنظيم زيارات لعشرات الآلاف من المواطنين من البقاع الغربي والضنية، الى ضريح الرئيس الحريري وتعزيز الحضور اليومي في خيم عدة يعمل على نصبها في ساحة الشهداء، والطلب الى وزارة الداخلية عدم منح أي ترخيص لأي تظاهرة او تجمع سيقام في منطقة الوسط التجاري. فيما بادرت ldquo;القوات اللبنانيةrdquo; الى تنظيم اجتماعات لكوادرها في مناطق الشمال وجبيل وكسروان لمنع قيام أي تحرك لتياري ldquo;المردةrdquo; وldquo;الوطني الحرrdquo;.

نص البيان
جاء في البيان الذي تلاه الحريري "تدركون اليوم كما أدركتم بالأمس، أن انسحاب الفريق نفسه من الحكومة نفسها مرّتين بشأن مسألة واحدة، لم يكن مصادفة، وقد توقّفت قوى 14 آذار بأسف شديد عند قرار حزب الله وحركة أمل بالاستقالة من الحكومة ورأت فيها محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية التي كانت محلّ إجماع في مؤتمر الحوار الوطني. وهي محاولة نربأ بأي قوى لبنانية أن توحي من خلالها أنها في خانة النظام السوري أو في خانة رئيسٍ للجمهورية استيقظ أخيراً على ما يزعم أنه صلاحياته الدستورية، وهو المثل والمثال لانتهاك الدستور على مدى سنوات حكمه. إن فاقد الشيء لا يعطيه، ورئيس الجمهورية يريد الإجهاز على المحكمة الدولية كما أجهزوا على الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الأبرار الذين سقطوا على طريق الحرية والاستقلال".

"إن قوى 14 آذار إذ تدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام قرارها المتخذ في 12 كانون الأول 2005 بحضور رئيس الجمهورية والقاضي بالطلب من مجلس الأمن أن يقرّ إنشاء محكمة ذات طابع دولي، تدعوها إلى إقرار صيغة الاتفاق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. أنّ تعطيل المحكمة وحماية المجرم والإمعان في إطلاق يد الدّمار هي مسؤولية نظام قاتل ومعروف. وهي مسؤوليته منفرداً، فلا يوجد لبناني يرتضي جريمة أساساً لبناء وطنه. ولا يوجد لبناني يرتضي التخلّي عن أمانة الدم.

وصوناً للوحدة الوطنية، لبينا دعوة الرئيس نبيه بري مرتين، مرة إلى الحوار ومرة إلى التشاور. وصوناً للاستقرار، وافقنا على مشاركة كتلة الإصلاح والتغيير في الحكومة. وقد تبيّن أن غاية بعض أطراف الحوار والتشاور لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيّتة أصبحت مكشوفة وهي خطة سورية إيرانية للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة الدولية وتعطيل القرار 1701 وإجهاض مؤتمر باريس 3 الاقتصادي وصولاً إلى عودة البلاد إلى قبضة الوصاية السابقة.

انّ قوى الرابع عشر من آذار تُجدّد التزامها مقتضيات الحوار الوطني، وهي تؤكّد على اعتبار الحوار خياراً لا بديل عنه، مهما تعالت الأصوات بالويل والثبور وعظائم الأمور. وتدعو في هذا السياق، جميع اللبنانيين، إلى الثبات في مواجهة محاولات التهويل، وتُعلن أنها ستبقى على عهدها للبنانيين في الدّفاع عن حرّياتهم ومستقبلهم ونظامهم الديموقراطي"

تحرك المعارضة

من جانبه، باشر كل من حزب الله والتيار الوطني الحر وأمل إجراء أوسع مروحة ممكنة من الاتصالات السياسية مع الحلفاء سعياً الى وضع برنامج تحرك تتبلور معالمه في ضوء ما ستقدم عليه الحكومة اليوم. وينعقد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اليوم لاتخاذ موقف سياسي، فيما تجول وفود من حزب الله على الحلفاء، وكان لافتا زيارة السفيرين بيدرسن وفيلتمان للنائب ميشال عون في الرابية اليوم .

وحذّر النائب عون "من كارثة ستقع على البلد اذا لم تفهم الاكثرية جدية استقالة الوزراء الخمسةgt;. وكشف ان الاكثرية عرضت تمثيله بأربعة وزراء على حساب حصة الوزراء الشيعة وان العرض كان مجرد مناورة. واعتبر ان الاستقالة "أروع عمل تم إنجازه لحل المشكلة سلميا من دون النزول الى الشارع، فالحديث عن الشارع سابق لأوانه". وتساءل: "من قال اننا ضد المحكمة الدولية، هم يعملون على تعطيل المحكمة الدولية عبر خربطة الوفاق الوطني، بسبب تضمن مشروع المحكمة بنوداً لا تعجبهم كوصف الجريمة بالعادية لا بالارهابية".

ومن طهران، اعتبر الرئيس بري بعد لقائه وزير الخارجية الايرانية منوشهر متكي، ان "الوضع وصل الى الطلاق، ولكن هذا لا يعني الوصول الى حائط مسدود لأنه يمكن الرجوع عن الطلاق، وهذا بيد الاكثرية"، وقال: "تصرفنا تصرفا ديموقراطيا، وعندما لم نستطع أن نجد حلا للمشاركة التي طالبنا بها وجدنا من المناسب أن نلجأ للمبدأ الديموقراطي الذي يقول الاكثرية تحكم والاقلية تعارض".

وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الاستقالة خطوة أولى. وهناك خطوات اخرى سنناقشها مع حلفائنا بالتفصيل وسنعلن عنها تباعا لان برنامجا للتحرك سيكون موجودا لإنقاذ البلد من هذه العقلية. وقال lt;ليقوموا بتجربتهم وحدهم وليتحملوا مسؤوليتهم، من هنا كانت الاستقالة من الحكومة، ونحن في الموقع المعارض الذي سيتخذ الاجراءات التي يعتبرها مهمة لإنقاذ البلد من خلال تحركه من دون أن نلزم أنفسنا الآن بمطالب وأسقف وعناوين.
وقال قاسم لا علاقة للمحكمة الدولية من قريب أو بعيد بما حصل في إفشال جلسة التشاور... وانما زجت كي لا تتحمل الاكثرية النيابية مسؤولية إفشال التشاور.. لكنها مسألة مفضوحة بالكامل، لم يكن هناك مطلب على جدول الاعمال إلا حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.

وقال قيادي بارز في حزب الله ان استقالة الوزراء الخمسة ليست مناورة بل هي خطوة جدية ونهائية وستليها خطوات أخرى.

لحود ـ السنيورة

وحول الجلسة الاشتثنائية التي دعا الى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لمناقشة مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي طعن رئيس الجمهورية اميل لحود في كتابين وجههما الى الرئيس السنيورة بشرعية هذه الحكومة لأنها بعد استقالة الوزراء الشيعة منها باتت "فاقدة شرعيتها الدستورية"، وكذلك طعن بدستورية اجتماعها اليوم من دون موافقته بدعوة من السنيورة لمناقشة مشروع المحكمة الدولية الذي أعطاه الدستور حصراً صلاحية المفاوضة استناداً الى احكام المادة 52 من الدستور.

وقال الرئيس لحود لـصحيفة الاخبار اللبنانية "انه ldquo;لم يكن ولن يكون يوماً ضد إنشاء المحكمة، الا ان اسلوب تعاطي الحكومة مع رئيس الجمهورية من خلال وزارة العدل أتى مخالفاً لكل الاصول الدستورية، وقد أرادوا حرمان الرئيس حقه الدستوري بالتفاوض وإبداء الملاحظات على مسوّدة نظام المحكمة بحجة مداهمة الوقت، والقصة ذاتها تتكرر اليوم فلقد طلبنا 5 أيام لدرس الصيغة الاخيرة التي وردتنا من الأمم المتحدة فلجأوا الى تعيين جلسة للحكومة وأدرجوا موضوع المحكمة على جدول اعمالها".

وتساءل لحود عن اسباب التوتر الذي قوبل به طلبه الدستوري بعدما كان رد المسوّدتين السابقتين لتصحيح الأخطاء التي وردت فيهما وجرى هذا التصويب من دون اي مشكلة "فلماذا لا يريدون ان أطلع عليها اليوم؟ هل لأنني اريدها ان تكون متوافقة مع القانون اللبناني والقوانين الدولية؟ وهل كل من يجيز له الدستور النظر في هذا الأمر يُتهم بالتورط في الجريمة؟ أم لأنهم يريدون تشويه صورة المحكمة بروح الكيدية السياسية لديهم للتسبب بأزمات كبرى تخرب البلد وتشعل حرباً اهلية عن طريق إذلال وجرجرة كبار القادة السياسيين والوطنيين".
وخلص لحود الى القول إنه "إذا كانت العملية هي ليّ ذراع الرئاسة فليخيطوا بغير هذه المسلة فكل حركاتهم السابقة المؤيدة بكل الدعم الدولي لم تستطع شيئاً حيال هذا الامر".
وعن جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة السنيورة قال لحود انها "جلسة فولكلورية وتشبه الشيك بلا رصيد" وقال إن إحالة المسوّدة من الحكومة الى لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي "تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية كما تحتاج ايضاً الى توقيع الرئيس بعد تصديق المجلس عليها، وبما أن انسحاب ممثلي الطائفة الشيعية من هذه الحكومة قد أفقدها شرعيتها الدستورية فقد اصبحت مقرراتها باطلة وبالتالي فإن كل ما سيبنى على جلسة اليوم هو باطل".