النازيّة تعيد انتشارها في ألمانيا

إعتدال سلامه من برلين: لم تنفع كل الاحتجاجات التي سبقت المؤتمر العام للحزب اليميني المتطرف NPD في منع عقده مع نهاية الأسبوع في منطقة رانيكندورف في قلب العاصمة برلين. وقد ترافق انعقاد المؤتمر مع تظاهرات لم تتخط عتبة الخمسمئة مشارك معظمهم نواب من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي رغم التوقعات بمشاركة آلاف المتظاهرين.

وظللت المؤتمر زوبعة سببها أحد سياسيي هذا الحزب الذي اعلن انتسابه إلى أفكار ادولف هتلر وتوقيف ثلاثة من النازيين لانهم يحملون اشارات سياسية محظورة وذلك بعد الصدامات التي وقعت بين المتظاهرين وعناصر اليمين المتطرف.ومع ذلك فقد انهىالمؤتمر اعماله امس باتخاذ قرارات وتوصيات لتدعيم اسس الحزب، فيما يحاول السياسيون التقليديون البحث عن وسيلة لحظر انشطته وانشطة كل الاحزاب اليمينية المتطرفة في خطوة من المتوقع ان تفشل عند عتبة المحكمة الدستورية التي رفضت قبل عامين طلبا مماثلاً. وبرّرت الخطوة يومها بسماح النظام الديمقراطي المعمول به بتأسيس احزاب شعبية طالما انها تفي بالشروط القانونية والمالية المطلوبة.

تزايد التأييد
وعلى الرغم من المؤشرات والتنبيهات التي اطلقها العديد من الصحافيين والباحثين الاجتماعيين بهذا الشأن فقد أهملت الحكومة منذ صدور قرار المحكمة قبل عامين كلّ البيانات والارقام التي اظهرت تزايداً في أعداد المنتسبين او المؤيدين للتيارات النازية واليمينية المتطرفة.
ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية وتزايد نسبة البطالة العمالية خاصة بين الشبيبة، استغل متطرفو اليمين الفرصة للانقضاض على المتضررين من هذه الاحوال وجذبهم إلى تياراتهم عبر كثير من الإغراءات والوعود. ويلاحظ في هذا الشأن تدنّي اعمار المنتسبين إلى هذه الأحزاب عن الخمسين سنة. وهي النسبة الاكثر تضررا جرّاء الاوضاع الاقتصادية السيئة وما يتبعها من بطالة عمالية.

تقصير حكومي
ويشار باللوم إلى الحكومة بالذات بسبب تقصيرها في مجال صدور البيانات عن تزايد جنح النازيين، عن مكتب حماية الدستور الاتحادي لا عن مؤسسة خاصة. مما يدفع بالسؤال عن سبب هذا الاهمال الخطر للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث ان تنامي التطرف اليميني امتد نحو الاقاليم الغربية ايضا. وقد نشر المكتب الجنائي الاتحادي اليوم بيانات جديدة تثير القلق فعلا عن نسبة الجنح التي ارتكبها المتطرفون من نازيين ويمينيين. مما يهدد الديمقراطية الالمانية برأي احد السياسيين. وفي حديث معه حذر هاينس فروم مدير مكتب حماية الدستور من تزايد الإنتساب والتأييد الى تلك التيارات بالقول: "بناء على ما حمله تقرير المكتب الجنائي الاتحادي حتى الان علينا ان ندخل في الحسبان ان العدد سوف يكون كبيراً جدا للسنة الحالية".

وبالاستناد الى أرقام تقرير اليوم فقد وصل عدد الجنح المسجلة لدى المكتب الجنائي الاتحادي والتي لها خلفية نازية ويمينية متطرفة حتى نهاية شهر ايلول( سبتمبر) الماضي الى 9013 جنحة مختلفة اي اكثر ب20% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2005. وما يثير القلق ان من بين هذه الجنح 522 اعتداءً خطرا وعنيفا اي بمعدل اكثر من اعتداء واحد يوميا. ويتوقّع ان تزداد النسب استناداً إلى شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي الذي شهد موجة كبيرة من الإعتداءات.

استعادة المنحة المالية
هذا الوضع دفع بالمستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى توجيه نداء الى الرعايا في المانيا بالتزام الحذر واليقظة، ووجوب البحث عن وسيلة من اجل محاربة اليميني المتطرف. الا ان تلك المحاولات سوف تصطدم بالفشل حسب تقدير الكثير من القانونيين للاسباب نفسهاالتي سببت فشل اول محاولة. لذا يتحدث سياسيون حاليا عن فكرة تجفيف مصادر حزب NPD المالية، مستغلين ما صرح به رئيس الحزب اودو فوغت الذي اعيد انتخابه بوجود مشاكل مالية كبيرة بسبب تقارير مالية غير صحيحة لعامي 1998 و1999. وستؤدي هذه الخطوة الى طلب البرلمان الاتحادي استرجاع 870 الف يورو من الحزب وهي منحة تعطى للاحزاب عند الترشيح.