الحكومة اللبنانية تقر مشروع النظام الأساسي للمحكمة الدولية

بيروت: وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين على المسودة النهائية لمشروع النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري كما صرح وزير الاتصالات مروان حمادة الذي شارك في الجلسة الاستثنائية للحكومة. وقال حمادة "وافقنا على المسودة وسنبلغ مجلس الامن الدولي بذلك". واوضح ان الوزراء الحاضرين "لم يتحفظوا ولم تكن عندهم ملاحظات على اي من البنود" المسودة النهائية التي توافق عليها مجلس الامن الدولي.

وقال السنيورة للصحافيين اثر الجلسة الاستثنائية التي وصفها بانها "تاريخية" "وافقنا بإجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة". واضاف "اليوم وفت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري (على اساسه نالت ثقة البرلمان) عن الالتزام بكشف من اغتال" الحريري ورفاقه. واعتبر القرار "خطوة على طريق كشف الحقيقة".

وقال "بهذا القرار نقول للمجرمين اننا اصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات" مؤكدا ان الهدف هو "تحقيق العدالة ولاشيء غيرها". واضاف "بدون العدالة لن يهدأ لنا بال ولا يمكن ان نحمي نظامنا الديمقراطي وحرية العمل السياسي الان وفي المستقبل". واعتبر ان تشكيل المحكمة يجب ان يكون "عامل توحيد بين اللبنانيين".

وفي ما يتعلق بغياب ستة وزراء بسبب استقالاتهم عن الجلسة قال السنيورة "نعتقد جازمين ان الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار". وقال "سبق لهم ان أكدوا مرارا التزامهم التوصل الى الحقيقة من خلال إنشاء المحكمة".

واكد استمرار الحكومة في منهجها وممارستها "المرتكزة على نص الدستور وعلى احترام الاخر وعلى التشاور في المواقف والعمل من ضمن المؤسسات". وقال السنيورة "نتطلع الى الامام متمسكين بكل الوزراء لمناقشة الاقتراحات والافكار التي تصون لبنان".

واعلن وزير الاعلام غازي العريضي اثر الجلسة ان السنيورة ابلغ الحاضرين "انه رفض الاستقالات بكتب خطية طالبا من الوزراء الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم لما فيه مصلحة البلد". وقال العريضي "وافق مجلس الوزراء على الصيغة كما تلقاها وعلى متابعة اجراءات السير بها وابلاغ الامم المتحدة بذلك". ويتطلب إقرار الاتفاق نهائيا موافقة الامم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه.
واشار العريضي الى ان وزير التربية الحالي خالد قباني وزير العدل سابقا اوضح للحاضرين "دستورية الجلسة لاننا في دولة واحدة لا في دولة فيدرالية".

وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة، الذي تنتظر الامم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه، قد أدت السبت الماضي الى إفشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله المدعوم من سوريا وايران. وترفض الاكثرية النيابية الحاكمة مطلب حزب الله وحلفائه شغل ثلث مقاعد الحكومة، معتبرة ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعطيل عملها.

وكانت عقدتالحكومة اللبنانية اجتماعا استثنائيا لدرس المسودة النهائية.وشارك في الاجتماع 17 من اعضاء الحكومة (اكرر 17) من اصل 24 بعد استقالة ستة وزراء: خمسة يمثلون حركة امل وحزب الله الشيعيين السبت ووزير سادس مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود اليوم الاثنين.

يذكر بان وزير الداخلية محمد السبع استقال من الحكومة بعد احداث الشغب التي شهدتها بيروت اجتجاجا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في صحيفة دنماركية في شباط/فبراير الماضي.ووافق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حينها على استقالته وتم تعيين وزير الشباب والرياضة احمد فتفت مكانه بالوكالة.
وقد عقدت الحكومة اجتماعها رغم اعلان رئيس الجمهورية انها اصبحت "فاقدة الشرعية الدستورية" بسبب غياب اي تمثل لطائفة بكاملها (الشيعية).
واليوم رفض السنيورة استقالة الوزراء وعقد الاجتماع الاستثنائي.

من ناحيته حذر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، اعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية، اليوم الاثنين من "مخاطر اجتماعات تتخذ قرارات وهي تفتقد للشرعية".
ورأى المجلس في بيان صدر اثر اجتماع استثنائي ان ادخال قضية المحكمة الدولية في الخلاف هو "لتغطية المشكلة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية (...) وهو ضرب للاجماع الوطني حول كشف الحقيقة" في اغتيال الحريري.وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة، الذي تنتظر الامم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه، قد ادت السبت الماضي الى إفشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله المدعوم من سوريا وايران.وترفض الاكثرية النيابية الحاكمة مطلب حزب الله وحلفائه شغل ثلث مقاعد الحكومة، معتبرة ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعطيل عملها.