مسؤولة اممية تشير الى وجود اخلالات للاتجار بالبشر في قطر

الدوحة: انتقدت المقررة الخاصة للاتجار بالبشر ولاسيما النساء والاطفال منهم، التابعة للامم المتحدة، جوانب عدة للاتجار بالبشر في دولة قطر، لكنها خصت مكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة الى دول الخليج، وبعض الكفلاء في بلدان الاقامة بالانتقاد "لانها تعمل على استغلال العمال وايهامهم بوجود وظائف ليست موجودة اصلا".

لكن سيغما هود نوهت "بمحاولة قطر السيطرة على المشكل وذلك باشتراط وضع مبلغ 70 الف دولار كضمان لاستقامة العملية، ومصادرة مبلغ الضمان اذا اقدمت هذه المكاتب على مخالفات تتعلق باستقدام العمال".واصدرت هود في ختام زيارتها الى قطر تقريرا قالت فيه ان "بعض العاملين في المنازل يعانون من ظروف سيئة مثل طول ساعات العمل ونقص النوم والراحة مع حجز او تاخير الرواتب". واضافت ان "بعض ارباب العمل يعمدون الى حجز جوازات سفر مكفوليهم ويحرمونهم من ابسط حقوق الاتصال بعائلاتهم"، كما لفتت الى انها سمعت خلال زيارتها الى قطر "بانتهاكات جسدية وجنسية ومعنوية لهذا النوع من العمالة".وقد زارت هود قطر ضمن جولة خليجية شملت البحرين وسلطنة عمان.

وقالت انها "ستعمل على اعداد تقرير مفصل عن هذه الظاهرة على ان ترسل نسخة منه الى السلطات المختصة، كما سيتم رفع التقرير الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة".

وجاء في التقرير "اثناء زيارتي الى مركز الابعاد وجدت الكثير من النساء العاملات والمحتجزات منذ فترة طويلة"، موضحة ان "اتصالهن بعائلاتهن محدود ولا يحظين بمعلومات عن اوضاعهن". ودعت الى "انتباه عاجل (لهذه الحالات) من السلطات القطرية، وايضا من السفارات".ولفتت هود الى ان عدد المبعدين من قطر الى بلدانهم "يتراوح ما بين الف الى الف وخمسمائة شخص شهريا". لكنها اشادت "بانشاء المركز القطري لحقوق الانسان الذي سيتولى تغطية الشؤون المتعلقة بالموضوع في منطقة الخليج"، موضحة ان "الحكومة القطرية اعترفت بوجود المشكل وهي تعمل على تسويته". وقالت ان "قطر تعمل على اصدار قانون سوف يصدر قريبا من اجل مكافحة الاتجار بالبشر".