البحرين الثانية عربيا بالتمنية البشرية

حققت نمو ملحوظا حسب الامم المتحدة
البحرين الثانية عربيا بالتمنية البشرية

مهند سليمان من المنامة: حققت البحرين نموا ملحوظا في معدلات التنمية البشرية بلغ 0.859 مقارنة بالمعدل الذي حققه في عام 1984 والذي بلغ 0.846 حيث يتراوح مقياس مؤشر الرفاهية من 0.0 حتى 1.0 ، وقال مسؤول البرامج بمكتب الأمم المتحدة الانمائي محمد شرف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى المكتب للاعلان عن التقرير أن ما حققته البحرين يعتبر انجازا على المستوى الدولي..فقد تقدمت البحرين في تقرير التنمية البشرية مقارنة بالعام الماضي بتحقيقها المركز 39 عالميا، اذ أحرزت المركز الثاني عربيا، بعد أن أحرزت الكويت المركز الأول عربيا و33 عالميا. وبموجب التقرير، فان البحرين تبوأت مركزا متقدما على مستوى النمو المضطرد في التنمية البشرية لم يسبقها الا مجموعة الدول الاقتصادية. وسجل التقرير تخلف قطر من المركز 40 الى 46 عالميا، والامارات من المركز 41 الى 49 عالميا.

وأشار التقرير الى أن متوسط دخل الفرد في البحرين يقدر بحوالى 21700 دولار في السنة، ويعتبر متوسط دخل الفرد البحريني السنوي مرتفعا مقارنة بمعدل دخل الفرد في عدد من الدول في القارة الأفريقية. واوضح تقرير التنمية البشرية ارتفاع مايسمى "بمؤشر الرفاهية" في البحرين خلال العقدين الماضيين بشكل لافت، ويعرف دليل التنمية البشرية الرفاهية بأنه التطور الذي يطرأ على معدلات قياس التنمية البشرية ويعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية وهي الصحة والتعليم والمستوى المعيشي.
وكشف شرف عن التوجه لانشاء شركة للمياه المحلاة تعتمد المواصفات العالمية في عملها، وسيمول المشروع بيت التمويل الكويتي (بيتك) برأس مال وقدره 80 مليون دولار، وأشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الى أن معدل استهلاك الفرد في البحرين من المياه يبلغ 500 لتر في اليوم، ويشمل ذلك مايستخدم لأغراض الشرب والغسل والاستحمام.

وتعاني البحرين من عدم توفر مصادر المياه خاصة المحلاة منها، وتعتمد البلاد على مصدرين رئيسيين هما المياه الجوفية ومياه البحر بالتساوي لتوفير المياه المحلاة، الا أن المشكلة التي ظهرت مؤخرا تتمثل في تناقص المياه الجوفية مما يرفع كلفة "صناعة" المياه المحلاة على اعتبار أن الاعتماد على مياه البحر يزداد بالمقابل. ولفت مسؤول البرامج الى أن مانسبته 70% من المياه المعالجة من البحر توجه للزراعة على الرغم من أن القيمة الاقتصادية للزراعة في البحرين ضعيفة جدا. ودعا الجهات المعنية بالدولة الى الالتفات لمشكلة المياه و تركيز الاهتمام حول كيفية ترشيد الاستهلاك ومراجعة المخزون المتوفر وعمل دراسات حول كيفية الحفاظ عليه خاصة وأن مشكلة ندرة المياه هي مشكلة عالمية.
من جهته، قال منسق برنامج الأمم المتحدة الانمائي غسان آغا أن تقرير العام الحالي للتنمية البشرية الذي حمل عنوان "ماهو أبعد من الندرة.. القوة والفقر وأزمة المياه" ركز على محور المياه على اعتبار أنه المحور الأهم في عملية الحياة، لافتا الى أن من مسؤوليات الحكومات توفير المياه النظيفة الصالحة للاستخدام لشعوبها ان تعذر عليهم سداد تكلفتها.

وأشار الى أنه يعيش على كوكب الأرض مايزيد عن مليار انسان لايمكنهم الحصول على مياه ملائمة للاستخدام فضلا عن وجود مايزيد عن ملياري ونصف انسان لايتوفر لديهم نظام الصرف الصحي. ولفت الى أن حوالي مليونا و800 ألف طفل يتوفون سنويا كنتيجة لعدم توفر مياه الصرف الصحي وتوفر المياه الملوثة عوضا عن ذلك. وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في عام 2004 بلغ متوسط الوفيات في العالم بسبب نقص المياه ستة أضعاف ضحايا الحروب التي شهدها العالم أجمع خلال التسعينات. ويشار هنا إلى انه يتغيب الطلاب على مستوى العالم عن 443 مليون يوم دراسي بسبب الأمراض المتعلقة بشح المياه النظيفة .. و تصل نسبة من يعانون من الأمراض في البلدان النامية بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي إلى 50% .
واشار آغا الى أن ما يفاقم هذه التكاليف البشرية أن أزمة المياه والصرف الصحي تكبح النمو الاقتصادي وتخسر دول جنوب صحراء أفريقيا الكبرى على سبيل المثال 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً وهو ما يفوق بكثير ما تتلقاه من مساعدات من الدول الغنية.

وأوصى تقرير التنمية البشرية بتوفير ما لا يقل عن 20 لترا للفرد يوميا من المياه النظيفة مجاناً،وأن تعمل الحكومات على تجاوز المبادئ الدستورية الغامضة وسن تشريع لضمان الحق الانساني بمورد مائي مضمون ورخيص، بالاضافة الى وضع استراتيجيات وطنية للمياه والصرف الصحي بإنفاق 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحد أدنى على المياه والصرف الصحي في إشارة إلى تدني هذه النسبة في العديد من البلدان بسبب الإنفاق على التسليح. كما أوصى التقرير بزيادة المساعدات الدولية بمعدل من 3,4 إلى 4 مليارات دولار أميركي سنوياً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه.