منظمة حقوقية توصي بتحسين الاوضاع في سجون الاردن

عمان: طالب المركز الوطني لحقوق الانسان (مركز اردني مستقل) اليوم السلطات الاردنية باجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية "فعالة" لتحسين اوضاع سجون المملكة العشرة وذلك في تقرير اطلقه حول اوضاع السجون في هذا البلد. وخرج التقرير باحدى عشرة توصية لتحويل السجون من مراكز عقاب الى مراكز اصلاح.

وشدد التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمركز الوطني لحقوق الانسان على "ضرورة الاخذ باجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين اوضاع السجون ومعاملة السجناء في المملكة". واكد التقرير، الذي تحرى اوضاع السجون في الفترة ما بين تشرين اول/اكتوبر 2005 وحتى الشهر ذاته من 2006، ضرورة "وضع الحلول المناسبة للوصول الى استراتيجية وطنية شاملة لاصلاح السجون". واوصى بانشاء "اقامة ادارة مستقلة لمراكز الاصلاح والتأهيل" وذلك كخطوة اولى لعلاج المشاكل التي تواجه مراكز الاعتقال في الاردن.

وعرف التقرير مشكلة "الاكتظاظ" بانها احدى المشكلات الرئيسية في السجون وعلى انها تؤثر بشكل كبير على الحالة الجسمية والعقلية للمعتقلين، مشيرا في الوقت ذاته الى "ضرورة تحسين الرعاية الطبية والنفسية" لهم. وجدد المركز مطالبته التي كانت صدرت في تقرير العام الماضي، باغلاق سجن الجفر الصحراوي والذي يقع في منطقة معزولة (256 كلم جنوب عمان).

كما طالب التقرير السلطات مجددا ببذل المزيد من الجهد لانهاء "التعذيب" واشكال الاساءة الاخرى بحق السجناء. الا انه اقر بان "هناك تراجعا في عدد الشكاوى حول التعرض للضرب او سوء المعاملة" في معظم السجون لكنه اشار الى ان "جميع النزلاء او الذين سبق لهم وان كانوا نزلاء في سجن الجفر تعرضوا الى ضروب من ممارسات التعذيب والضرب والمعاملة اللانسانية".

واضاف التقرير ان "جملة الانتهاكات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن فريقه المكلف بالزيارة في 5 تموز/يوليو 2006 الى هذا السجن (الجفر) تستدعي الاغلاق الفوري والعاجل". وجدد مطالب سابقة لمنظمات دولية معنية بحقوق الانسان مطلع هذا العام كانت طالبت الاردن ب"تجريم التعذيب" وانشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها. وانتقد "التوقيف القضائي" الذي يأمر به المدعي العام، وافاد بان فرق المركز "التقت بعض الاشخاص الذين اوقفوا لاكثر من سبعة اشهر دون توجيه التهم او المحاكمة".