رؤيتان مختلفتان في الكويت حول حل البرلمان

تجدد حالة الجفاء بين الحكومة والمجلس
رؤيتان مختلفتان في الكويت حول حل البرلمان

فاخر السلطان من الكويت: رؤيتان مختلفتان تطرحان في الساحة السياسية المحلية في الكويت بشأن الجدل المتعلق بالأنباء حول حل مجلس الأمة حلا غير دستوري والسير بدلا من ذلك نحو تعديل الدستور. فقد ذكرت صحيفة "السياسة" أن هناك توجها لإنشاء مجلس جديد في الكويت هو مجلس الشورى وهو ما نفاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور محمد الصباح، فيما تحدثت صحيفة "القبس" عن وجود مسعى رسمي لنفي أي نية لحل مجلس الأمة أو تعديل الدستور.

وتزامن ذلك مع إقدام نواب في مجلس الأمة مناقشة الأخبار (الشائعات) حول نية السلطات حل مجلس الأمة في جلسة المجلس المقبلة. وقالت صحيفة "السياسة" نقلا عن مصادرها الخاصة ان هناك تحركات تشمل عددا من رجال الصف الثاني في الاسرة الحاكمة (أسرة آل الصباح) وعددا آخر من رجال النخبة والاكاديميين هدفها المطالبة في طي صيغة العمل السياسي التي وضعت وتم التوافق عليها في سنة 1962 وذلك عن طريق اجراء تعديلات عميقة على بعض مواد الدستور, واصدار سلسلة من القوانين الجديدة تعتبر بمثابة بديل لقوانين أصبحت قديمة ولم تعد صالحة للتطبيق.

وقالت الصحيفة ان الهدف من كل هذه التحركات هو القضاء على اسباب التأزم السياسي الذي اوصل البلاد الى الاختناق, ووضع صيغة جديدة للعمل السياسي تتلاءم مع متطلبات المراحل القادمة وتستوعب المتغيرات التي سترافقها, على الصعد المحلية والاقليمية. وقالت المصادر ان هذه النخبة المكونة من عدد من ابناء الاسرة الحاكمة, ستتقدم الى السياسيين المدافعين عن الدستور الحالي القديم, وعن صيغة العمل السياسي التي أنتجها, بهدف محاورتهم في المشروع الجديد, وبالذات حول ضرورة تعديل بعض مواد الدستور, التي يعتبرون أنها لم تعد فاعلة ولن تتلاءم مع طبيعة الوضع السياسي الراهن ولن تقدر على احتواء مستجداته.

وتضيف المصادر نقلا عن رجالات هذه النخبة قولهم انه حان الوقت لوضع النقاط على الحروف قاصدين بذلك الاشارة الى انهم سيتقدمون بمشروعهم ايضا الى القيادات السياسية العليا في البلاد, لان استمرار الوضع كما هو عليه في ظل الصراعات الناشبة بين الحكومة ومجلس الامة, أصبح يهدد استقرار البلد, ولايبدو ان هذه الصراعات ستتوقف. واشارت المصادر في هذا الجانب المتصل الى ان بعض الذين وصلوا الى البرلمان لديه قدرة معرفية متواضعة خصوصا في مجال العمل النيابي او التعاطي مع القضايا المطروحة على المجلس من قبل الحكومة.

وتضيف المصادر ان وجود هذا البعض على كراسي النيابة أسفر عن تراكم القوانين واحتباسها, وعن تعطيل مصالح الوطن والمواطنين. وقالت المصادر على هذا الصعيد ان في مشروع النخبة لاعتماد صيغة عمل سياسي جديدة, اقتراح تعيين مجلس للشورى يتشكل من أعيان البلاد من مختلف التخصصات, من مسؤولياته الفصل في القضايا التي تنشب بين السلطتين وحسمها بسرعة, مثل الفصل في مشاريع القوانين واصدارها, والفصل في خلافات بيت الحكم, وإطفائها, والعمل على عدم نشوبها في المستقبل تحت أي ذريعة ومبرر.

وفي هذا الجانب المتصل قالت المصادر ان النخبة العاملة على تعديل الدستور وضعت في اول اعتباراتها الوضع القائم الآن في العراق وايران واعتبار أنه جزء من صراع اقليمي دولي لن تستطيع الكويت ان تكون بمنأى عن مضاعفاته, خصوصا وأن تداعياته ستكون شاملة لكل منطقة الشرق الاوسط, وان مرتكزاته قائمة على ضرورة الانتصار في الحرب الدائرة على الارهاب.

وتنسب المصادر الى هذه النخبة خوفها من ان هذا النوع من الصراع يساهم في تصعيد النزعات المتطرفة في كل مكان, بما في ذلك الكويت, ولهذا يجب السعي على تعزيز الاستقرار السياسي بأي طريقة ولو ادى ذلك الى تأسيس صيغة جديدة للعمل السياسي الوطني, وتعديل الدستور واصدار القوانين المانعة للاضطرابات والمحددة للصلاحيات بحيث لايدعيها أحد لنفسه تحت هذا المسمى او ذاك, والمساهمة في تعزيز الثقة بين سلطات الدولة كلها.

على صعيد صحيفة "القبس" ترددت معلومات لديها بان هناك توجها رسميا لنفي ما روج من معلومات عن وجود نية لحل غير دستوري لمجلس الامة وتطمين الرأي العام الكويتي في هذا الصدد. وحسب المعلومات فإن مثل هذا النفي سيؤكد تمسك الحكومة بالدستور واستطرادا بدور مجلس الامة، كما سيشدد على اهمية تعاون السلطتين، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الكويت، ومراعاة المصلحة العليا للبلاد في كل الطروحات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي نفى أي مسعى الحكومة للتأزيم، مؤكدا بأنها ستكون الى جانب الاغلبية النيابية في القضايا التي تهم البلد. وتقول تقارير إخبارية أن المؤشرات الدالة على حالة الجفاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تجددت وذلك عبر رفض اللجنة المالية البرلمانية تأجيل حسم قانون المستودعات, حسبما طلبت الحكومة, كما حدد مستجوبو وزير الإعلام محمد السنعوسي الأربعاء موعداً لاجتماع يناقشون فيه محاور استجوابه, ولوح نائب آخر بأن المهلة الممنوحة لوزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على وشك الانتهاء ليبدأ بعد ذلك تحريك استجوابه, فيما تأكد أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إثارة موضوع "الحل غير الدستوري" للمجلس, ومطالبة النواب للحكومة بموقف واضح وقاطع في هذا الشأن.