التركمان يؤيدون الحكومة بتأجيل استفتاء كركوك

الأكراد يرفضون تعطيل المادة 140 من الدستور
التركمان يؤيدون الحكومة بتأجيل استفتاء كركوك

الشرطة العراقية: تحرير جميع رهائن وزراة التعليم العالي أسامة مهدي من لندن : أيدت أكبر منظمتين تركمانيتين عراقيتين دعوة لوزير العدل رئيس لجنة تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك بتأجيل الاستفتاء على مصير المدينة الشمالية الغنية بالنفط ذات المليون نسمة المقرر نهاية العام المقبل واكدتا ضرورة عدم وضع اللجنة تحت ضغوط جهات سياسية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها بحياد وتراعي مصلحة كل مكونات المجتمع الكركوكي ومصلحة العراق ووحدته .. في وقت رفض الاكراد أي تأجيل مصرين على الالتزام بالمواعيد المقررة في المادة 140 من الدستور العراقي . واشار قياديان في الجبهة التركمانية العراقية والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق الممثلين في مجلس النواب في تصريحين منفصلين ل"ايلاف" اليوم الى ان الزمن المتبقي للاستفتاء على مصير كركوك (255 كم شمال بغداد) نهاية العام المقبل في ضمها الى إقليم كردستان كما يريد الاكراد او بقائها محافظة مستقلة كما يطالب التركمان والعرب فيها غير كاف مطلقا لإنهاء عملية التطبيع والإحصاء والإستفتاء . وشددتا على ضرورة تمديد المدة الى فترة زمنية أطول ليتمكن أعضاء اللجنة من القيام بعملهم بصورة جيدة وبكفاية عالية. وناشدتا رئيس الوزراء نوري المالكي إصدار أمر بوقف تنفيذ المادة 140 لحين استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور.

الجبهة التركمانية العراقية

وأكد القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا عاصف سرت توركمان ضرورة تمديد المهلة الزمنية لتطبيق المادة 140 وإجراء التحضيرات اللازمة قبل التشريع في تطبيع الاوضاع في كركوك منها اولا وهو الشرط الاساسي لإعادة الاوضاع في كركوك الى ما قبل التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 م وهو ما يقتضي إخراج "جميع الغرباء" من كركوك اي إخراج حوالى نصف مليون من الأكراد الذين استقدمهم الحزبان الكرديان من المحافظات الشمالية ومن دول الجوار لأن هؤلاء قد استولوا على جميع الاراضي العائدة للتركمان والتي تمت مصادرتها من قبل الحكومة العراقية السابقة وأوضح ان هذه الاراضي عائدة الى التركمان وهو ما تثبته الأوراق الرسمية التي تثبت عائديتها لهم .

وأضاف انه من المهم تطبيق ما ورد في المادة 142 من الدستور العراقي التي تنص على قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية موقتة مهمتها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وعلى أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. وقال إن الجبهة التركمانية العراقية تطالب بانتظار نتائج التعديلات وبمعنى آخر تطبيق الفقرة (ج) من المادة 53 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي نصت على أنه يحق للمحافظات ما عدا بغداد وكركوك تشكيل اقاليم في ما بينها أي بمعنى آخر إعطاء أولوية خاصة لهاتين المحافظتين باعتبار بغداد عاصمة للدولة وكركوك المصدر الاساسي للاقتصاد العراقي من خلال النفط بالإضافة الى كونها ذات خصوصية تركمانية يعيش فيها التركمان والعرب والاشوريون والأكراد ومختلف الطوائف ومكونات الشعب العراقي.

وحول دعوة وزير العدل لتأجيل الاستفتاء وإجراء التعداد السكاني والاستفتاء الشعبي أشار توركمان الى ان هذه الدعوة نابعة من اطلاعه على تفاصيل قضية كركوك لان حل مسألة هذه المدينة لا يتم بين ليلة وضحاها ولا يتم بتطبيق سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الحزبان الكرديان على الحكومة العراقية . واوضح أن قضية حل النزاعات الملكية وإعادة المهجرين إلى كركوك وإعادة الوافدين إلى محل سكناهم الأصلية وإعادة الحدود الإدارية السابقة لمحافظة كركوك هي من المسائل الحساسة التي يجب العمل بها بشفافية وبحذر وبشكل يضمن حقوق الجميع .
وحذر من ان عدم اخذ هذه الامورفي الاعتبار سيجعل كركوك بؤرة للحرب الاهلية في العراق والتي ستتطلب تدخل دول الجوار "وهذا ما لا نطمحه طبعا وانما نريد حلا عراقيا لقضية كركوك للإبقاء على هويتها العراقية وخصوصيتها التركمانية" . وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإصدار أمر بوقف تنفيذ المادة 140 لحين استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور حسب ما ورد في المادة 142 التي تنص على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تشكلت فعلا من 27 عضواً ومنحت مدة سنة واحدة لإتمام مهامها . وقال انه سيجري بعد ذلك ولكن هذه اللجنة لم تباشر بعملها بعد .
واشار الى ضرورة تحديد فترة انتقالية وتقاسم السلطة على أساس التوافق بين القوميات المختلفة في المدينة وتحديد آلية للوصول إلى حل في نهاية الفترة الانتقالية مع تحديد حجم المشكلة والإدعاءات والمزاعم ودراستها بشكل موضوعي ومنع كل الإعتبارات السياسية والحزبية والطموحات القومية للتدخل في هذه الدراسة أو التأثير على نتائجها إضافة الى تشكيل لجان موسعة للمراقبة ودراسة كل العوامل والإعتبارات ذات الصلة بالتأثير والعمل على الادارة المشتركة في كركوك أي اٍشراك جميع مكونات هذه المدينة من التركمان والعرب والأكراد والأشوريين في المسائل الإدارية وأن تكون جميع الإجراءات قانونية بأن يضاف اشخاص آخرون الى اللجنة كممثلين لهيئة دعاوي الملكية ووزارة الهجرة والمهجرين مع إشراك ممثلين من الأمم المتحدة مع آخرين من دول الجوار في لجنة التطبيع لأن قضية كركوك تحمل اليوم طابعا دوليا .

الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق

ومن جهته قال القيادي في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وممثله في بريطانيا عباس الامامي ان هناك مسائل ينبغي الالتفات اليها بالنسبة الى موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بقضية كركوك والتي بادر السيد نوري المالكي رئيس الوزراء لتطبيقها بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وسميت بلجنة تطبيع كركوك . واوضح ان الزمن المتبقي للاستفتاء على مصير كركوك من قبل سكانها غير كاف مطلقا لانهاء عملية التطبيع والاحصاء والاستفتاء وتوابعها ولذلك نطالب بتمديد الموعد الى مدة زمنية أطول ليتمكن أعضاء اللجنة من القيام بعملهم بصورة جيدة وبكفاية عالية. وشدد على ضرورة عدم وضع اللجنة تحت ضغوطات جهات سياسية أيا كانت لأجل القيام بعملها بصورة حيادية تامة ولتراعي مصلحة كل مكونات المجتمع الكركوكي من جهة ومصلحة العراق ووحدته بصورة عامة من جهة أخرى.

واوضح انه في مسألة الإحصاء يجب تطبيق المستمسكات الشخصية والوثائق الرسمية التي يملكها كل مواطن عراقي لإثبات المواطنة العراقية والتي يحملها كل ساكني كركوك وتوابعها التركمانية والعربية والكردية والآشورية وغيرها مع السجلات الرسمية الأصلية الموجودة في بغداد والتي تعتبر إرث الدولة العراقية كدولة مع غض النظر عمن كان يحكم العراق سابقا. وقال إن الاستفتاء على مصير كركوك يجب أن يشترك فيها كل العراقيين من زاخو الى الفاو لأن كركوك ملك العراق والعراقيين وليست ملك التركمان أو اي قومية أخرى مهما بلغت نفوسها في كركوك، ومهما تعاظم وجودها السياسي والعسكري في المدينة.

ودعا الامامي جميع العراقيين الى الوقوف مع أبناء كركوك الأصليين بتكوين إقليم خاص لكركوك مع ضمانات بعدم ضمها الى أي إقليم كان ليبقى هذا الإقليم الحيوي مرتبطا بالمركز مباشرة حالها حال العاصمة بغداد مع عدم تعديل قانون الأقاليم في الدستور العراقي من خلال لجنة تعديل الدستور "وإلاّ سنطالب بإبقاء كركوك محافظة مرتبطة بالعاصمة مباشرة وتدار من قبل مجلس محافظتها بشرط تداول السلطة سلميا فيها من دون ضغوطات سياسية اوعسكرية.
وطالب بتطهير المدينة من الارهابيين الذين يعيثون فيها وفي أطرافها فسادا ويرهبون الأهالي الآمنين ويزرعون الرعب والخوف في نفوس الأطفال الأبرياء والعجزة باستعمال سياسة الأرض المحروقة ضد المدنيين العزل لتمرير غايات سياسية محددة يعرفها القاصي والداني. كما دعا الى حل كل المليشيات الموجودة في كركوك ويكون السلاح بيد القوات الحكومية لا غير مع ضمان كون أفرادها من مكونات المجتمع الكركوكي وتوابعها الادارية لا بيد جهة خاصة فقط، وبأي عنوان كان.

وزير العدل رئيس لجنة 140 يدعو إلى التمديد والأكراد يرفضون
وكان وزير العدل العراقي رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك هاشم الشبلي اكد في تصريح امس ان المهلة الدستورية لإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة وإجراء التعداد السكاني والاستفتاء الشعبي فيها غير كافية لإنجاز كل هذه الاعمال .
واكد الشبلي ان المدة التي نصت عليها المادة 140 من الدستور لتطبيع الأوضاع وتنقضي نهاية عام 2007 تحتاج الى تمديد مدة زمنية أكبر خصوصاً أن النص الدستوري يطالب بإعادة المهجرين وترحيل النازحين بعد تعويضهم وإجراء تعداد سكاني للمدينة واستفتاء لتحديد مصيرها . وأوضح ان اللجان الثلاث التي شكلتها لجنة التطبيع توقفت عن عملها لعدم صرف المخصصات المالية لتغطية أعمالها والتي تصل الى 200 مليون دولار وقال إن حكومة المالكي صرفت 29 مليون دولار فقط من المبالغ المستحقة للمشروع .

من جانبه اكد محمود عثمان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني ان تطبيع الاوضاع في كركوك وامتناع حكومة المالكي عن صرف المبالغ المخصصة لهذه العملية باتت سبباً رئيسا في التوتر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المالكي . وقال إن الاكراد لن يسمحوا باستغفالهم مرة اخرى كما حصل ابان حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الذي تملص من كل الالتزامات مطلع عام 2005 فضلاً عن قيامه بتجميد عمل لجنة تطبيع الأوضاع وبقاء المدينة على حالها . واكد ان برلمان كردستان يرفض تمديد السقف الزمني الذي نص عليه الدستور لتطبيع الأوضاع .
وحذر برلمان كردستان الاسبوع الماضي الحكومة من المماطلة في عملية تطبيع الاوضاع في كركوك رافضاً أي إجراء يهدف الى تمديد الجدول الزمني لتطبيق المادة 140 من الدستور معتبراً التمديد خرقاً دستورياً متعمداً .

وعلى الصعيد نفسه قال وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة إقليم كردستان محمد إحسان إن المالكي لا يلتزم ببرنامج حكومته الذي ينص على تنفيذ هذه المادة بنهاية عام 2007 . وأضاف ان المالكي بدأ يعرقل عمل اللجنة حيث قام بتعيين ممثل عنه في لجنة تطبيق المادة 140 بدون علم اللجنة . وأشار الى وجود معوقات اخرى في طريق تنفيذ هذه المادة قائلا ان الحكومة العراقية لا تشعر بالمسؤولية تجاه تنفيذ هذه المادة ومفهوم المناطق المتنازع عليها يختلف لديهم مع ما نفهمه نحن في إقليم كردستان .

ويعتبر الأكراد المناطق الكردية التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حتى التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003 مناطق متنازع عليها ويجب إلحاقها بإقليم كردستان شمال العراق.كما هدد فرست أحمد سكرتير برلمان كردستان باتخاذ موقف مشدد حيال هذه المسألة قائلا إنه "يجب على القيادة الكردية وكذلك البرلمان اتخاذ موقف مشدد اذا لم تنفذ هذه المادة خلال الفترة المحددة لها." واضاف أن " دم تنفيذ هذه المادة خرق للدستور ونحن لسنا ملتزمين بوحدة العراق في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الدستور."

وتعذر عقد اجتماع للجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 امس الاول بسبب غياب ممثلي الأكراد في اللجنة التي بدأوا يشكون من عدم جديتها في تنفيذ اجراءات تطبيع الأوضاع في كركوك . وكان قد تم تشكيل هذه اللجنة في التاسع من آب (أغسطس) الماضي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة وزير العدل العراقي وعضوية عدد من الوزراء ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي وعدد من ممثلي كركوك من التركمان والاكراد والعرب اضافة الى محمد احسان وزير مناطق خارج اقليم كردستان في حكومة الاقليم .

ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها ويصرون على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء استفتاء لتقرير مصير المحافظة وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريون القاطنون في تلك المحافظة متهمين الاحزاب الكردية بالدفع بمئات الآلاف من الاكراد القاطنين خارج العراق وفي شماله للسكن في المدينة رغم انهم ليسوا من سكانها الأصليين بهدف ضمان الأغلبية لدى إجراء الاستفتاء .