طهران ترجئ إعدام عشرة ناشطين أحوازيين

أسامة مهدي من لندن: أرجأت السلطات الإيرانية بسبب مخاوف من تفجر الأوضاع في إقليم الأحواز العربي جنوب غرب البلاد تنفيذ حكم بالإعدام كان مقررا اليوم بعشرة ناشطين سياسيين احوازيين وقالت انها ستعيد التحقيق معهم في وقت دعا النواب الخضر في البرلمان الاوروبي الى تدخل سريع لوقف عمليات الإعدام هذه نهائيا.

وقال مسؤول في حزب النهضة العربي الأحوازي ل"إيلاف" اليوم ان الأوساط السياسية الأحوازية تلقت بحذر شديد قرار السلطات الإيرانية إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بعشرة من "المناضلين الأحوازيين" وبث التلفزيون الإيراني امس الاول ما قال انها اعترافات ادلوا بها حول تبنيهم مسؤولية هجمات مسلحة شنت العام الماضي ضد المصالح الإيرانية في الإقليم. وأشار الى أنه كان مقررا ان يجري تنفيذ الإعدام اليوم إلا أن السلطات الإيرانية وبحسب ما أعلنه وزير الاستخبارات الإيرانية الأسبق علي فلاحيان أرجأت تنفيذ الأحكام إلى اجل غير مسمى. وجاء إعلان فلاحيان خلال زيارة لمدينة الأحواز التي وصلها أمس قادما من طهران للمشاركة في الحملة الانتخابية التي يخوضها لتمثيل الإقليم في مجلس خبراء القيادة المكلف انتخاب ومراقبة سياسات مرشد الثورة الإيرانية على الرغم من أن فلاحيان هو من سكان مدينة اصفهان ومن أصول فارسية وليس من سكان الأحواز أصلا.

وعن الأسباب التي دفعت الأحوازيين للتشكيك بنوايا السلطات الإيرانية قال أحد المسؤولين الأحوازيين "أبو عثمان الطرفي " إن إرجاء عملية تنفيذ هذه الأحكام الجائرة جاء بسبب الانفجارات التي شنت مساء الجمعة الماضية على مركزين تجاريين كبيرين في الأحواز عقب تهديدات وتحذيرات شديدة أطلقها عدد من الحركات الاحوازية وهددت خلالها بضرب "المستوطنين الفرس" في الأحواز إذا ما نفذت أحكام الإعدام . وأضاف أن السلطات الإيرانية أرجأت الإعدام لإعادة التحقيق مع هؤلاء المحكومين على أمل أن تحصل على معلومات جديدة منهم حيث إن القنابل التي استخدمت في الهجمات الأخيرة هي من نوع القنابل نفسها التي كانت قد استخدمت في التفجيرات السابقة وصنعت بالطريقة نفسها ما أوحى للسلطات الإيرانية بإمكانية أن يكون هؤلاء المتهمون لم يدلوا بكامل المعلومات التي بحوزتهم عن وجود مجموعة أخرى كانت على صلة بهم ولكن لم يتم كشفها وهي التي قامت بتنفيذ التفجيرات الأخيرة.

وأكد الطرفي أن السلطات الإيرانية واهمة إذا ما اعتقدت أنها قادرة على وقف كفاح الشعب الأحوازي بإعدامها لهؤلاء المتهمين أو غيرهم فالتجارب السابقة قد أكدت للإيرانيين أن الإعدامات هي التي زادت من حدة العنف وهي التي ستزيد منه في المستقبل.

وكانت السلطات الايرانية قد اتخذت إجراءات امنية مشددة ودفعت بالمئات من قواتها الى إقليم الاحواز الجنوبي الشرقي بعد ان اعلن عن قرب إعدام الاشخاص العشرة من الجماعة المسلحة التي تطالب بتحرير الأحواز وتدعى " كتائب الشهيد محيي الدين الناصر" والذين صدرت ضدهم في وقت سابق أحكام بالإعدام لاتهامهم بالوقوف وراء سلسلة من الانفجارات استهدفت مؤسسات نفطية وتجارية ومباني حكومية ومعسكرات للشرطة والحرس الثوري وذلك تمهيدا لتنفيذ الحكم بهم والمتوقع خلال يومين.

وعرض التلفزيون الايراني ليلة امس الاول فيلما عما قال انها اعترافات للمتهمين حيث تحدث المحكومون وهم - علي مطوري " قائد المجموعة " - عبد الله سليماني - عبد الرضا الزرقاني - علي رضا عساكرة - عبد الله فرج الله كعب- قاسم السلامي - خلف خضيراوي - سعيد حميدان - مالك بني تميم - ماجد البوغبيش وحبيب كعب - عن الأهداف التي عملوا من أجلها وشرحوا كيفية القيام بتنفيذ العمليات المسلحة التي نسبت إليهم . وقد ظهر المتهمون وكانت آثار التعذيب واضحة عليهم و أظهرت الصور أن ما سمي بالاعترافات التي أدلوا بها كانت مسجلة سلفا وكان الكلام لا يتطابق مع الصور التي ظهرت كما تم عرض المتهمين كل على انفراد.

دعوة أوروبية لوقف عمليات الإعدام

دعت كارولين لوكاس وجين لامبرت عضوا البرلمان الأوروبي من حزب الخضر الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان وكبار زعماء الاتحاد الاوروبي الى ممارسة ضغوط على الحكومة الايرانية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المحكومين العشرة. ودعت النائبة الى تدخل سريع والطلب من طهران ايقاف "تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة الصادرة طبقا لاعترافات انتزعت من المتهمين العرب تحت التعذيب ومن خلال محاكمات أدينت بشكل واسع من قبل منظمات حقوق الانسان". وقالت لوكاس التي تمثل جنوب شرق انجلترا ان هذه الاعدامات هي في واقع الامر جزء من حملة متعمدة تهدف التطهير العرقي لعرب الاحواز فيجب على المجتمع الدولي التدخل من أجل ايقافها. وأضافت ان الرجال العشرة تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة ولم يحصلوا على محاكمة عادلة حسب قول منظمة العفو الدولية و منظمة مرصد حقوق الانسان.

واضافة الى كوفي أنان فقد طالبت المندوبة في البرلمان الاوروبي رئيس شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ومفوض العلاقات الخارجية بينيتو فيريروفالدنر "وهو أول مسؤول اوروبي أثارت معه لوكاس اضطهاد العرب في الاهواز في الشهر الماضي" والمفوض السامي لحقوق الانسان في الاتحاد لويز أربور بالتحرك السريع والفوري. وأكدت لوكاس ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحرك الآن للحيلولة دون تصعيد حملة اضطهاد أخرى ضد الاقليات العرقية . وناشدت الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي إرسال رسائل واضحة الى طهران تبين ان العالم يراقبها وانه غير مستعد ليضع نفسه في موقف يقول : لا لإعادة الكرة مرة ثانية.

ومن ناحيتها قالت جين لامبرت مندوبة في البرلمان عن مدينة لندن ان إدانة الرجال العشرة انتهاك واضح للمعايير الدولية لحقوق الانسان بحقهم حيث لم يسمح للمحامين بمقابلتهم قبل المحاكمة وسلمت اليهم الملفات من قبل الادعاء سويعات قبل المحاكمة السرية فقط. وشددت على ان هؤلاء الرجال يجب اطلاق سراحهم فورا دون توجيه أي تهمة اليهم أو يواجهون محاكمات عادلة وفقا للمعايير المقبولة دوليا. واشارت الى ان حزب الخضر الذي كان قد كلفها مسؤولية العمل في شؤون العدل وحقوق الانسان يدعو اليوم الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف عمليات الإعدام.

وسبق ان راسلت جين لامبرت الرئيس الايراني والسفارة البريطانية وسائر السلطات المعنية بخصوص هذه المسألة واليوم ترفع الامر الى السفارة الإيرانية في لندن الى جانب المسؤولين في الاتحاد الاوروبي. وقالت ان الحالة التي يمر بها هؤلاء الرجال صعبة للغاية "لذا أضم صوتي الى الأصوات الكثيرة الاخرى التي تدعو الى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام". واستطردت تقول ان ايران تعد من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فعليها أن تمنح هؤلاء الرجال فرصة محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ففي غير هذه الحالة لو تم إعدامهم ستصاب سمعة ايران بأضرار بالغة على المستوى الدولي. وقالت "لقد أدين الرجال العشرة أصلا بتهمة الإرهاب وعندما احتج المحامون على الطبيعة غير العادلة للمحاكمة لقد وجهت إليهم تهمة تهديد الامن القومي والآن يواجه هؤلاء الرجال احتمال الشنق يوم غد وفقا لتقارير وسائل الإعلام الايرانية". ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تحقيق موسع في هذا المجال واتخاذ خطوات فورية لضمان الحقوق الاساسية للعرب في الاهواز وحمايتها.

وحذرت جماعات حقوق الانسان من ان هذه الاعمال تشكل جزءا من حملة التطهير العرقي التي تشنها طهران ضمن حرب سرية عنصرية ضد السكان العرب الذين يعيشون في اقليم الاهواز حسب تسمية العرب والتي تقع في جنوب غرب ايران ويطلق عليها خوزستان. واوضحت ان العرب يشكلون الاغلبية في الاقليم الذي يضم اكبر الحقول النفطية واستنادا الى منظمة حقوق الانسان الاهوازية فقد تم اعتقال 25000 اهوازي وقتل 131 شخصا واختفى 150 منهم اخرون .

وأفادت منظمة العفو الدولية مؤخرا بان الحكومة الايرانية قد سجنت في الاهواز الأطفال مع امهاتهم في محاولة لإرغام آبائهم من النشطاء السياسيين على تسليم أنفسهم الى الشرطة كما لم تسمح للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية في الاقليم بالنشاط كما منعت المرشحين العرب من المشاركة في الانتخابات.