انتقادات بعد عام على حكومة ماركل

اعتدال سلامه من برلين: مع مضي عام على تشكيل الحكومة الالمانية برئاسة انجيلا ماركل بدأت الحسابات الجدية للوعود التي طرحتها ماركل. فعلى الرغم من التراجع الطفيف جدا لنسبة البطالة العمالية والانتعاش الاقتصادي البسيط الا ان الكتلتين الحاكمتين خسرتا الكثير من قاعدتهما الشعبية،ويمكن للارقام ان تكون الجواب الواضح.
ففي استقراء للرأي أجري مع ناخبين معظمهم من الشبان وجاءت الاجابات على السؤال : لمن تعطي صوتك لو اجريت انتخابات يوم الاحد فنال كل من الحزب الاشتراكي والاتحاد الوطني 30،1% وذلك بتراجع بلغ 0،4% مقارنة مع الشهر الماضي اي ان الاغلبية سوف تقترع لحزب اخر او تمتنع عن الاقتراع.
وتسجل النتائج تراجعا سريعا جدا في فترة قصيرة من الوقت ويعيد البعض السبب في ذلك الى اقتراب دخول قرارات جديدة حيز التنفيذ مثل رفع الضريبة الاضافية من 16% الى 19% ، ما يستدعي رفع أسعار الكماليات بل وفواتير الهاتف والكهرباء والتدفئة وسلع حياتية كثيرة.
وأظهرت نتائج الاستقراء تراجع شعبية حزب الخضر الذي شارك في الحكومة السابقة وساهم في وضع صيغ للكثير من القوانين التي نفذت فتراجعت شعبيته الى 10.4% اي بخسارة 0.3% بينما حقق الحزبان الليبرالي واليسار تقدما ملحوظا فارتفعت اسهم الاول الى 13،3% والثاني الى 10.2%.
وحاول الحزب المسيحي الديمقراطي الدفاع عن حكومة ماركل، وأشار رئيس الكتلة البرلمانية فولكر كاودر الى تراجع عدد العاطلين عن العمل حوالى 500 الف وازدياد عدد الذين يدفعون مستحقاتهم لصندوق الضمانات الاجتماعية والضرائب الى 250 الف كما انخفض حجم مديونية الدولة، وهذا ما لم تحققه حكومة المستشار السابق غرهادر شرودر. وبغض النظر عن رأي الشارع قال كاودر انه على قناعة بان حكومة ماركل قد حققت نجاحا.
ومع مرور عام على عمر الحكومة ازدادت انتقادات النقابات العمالية متهمة التحالف الكبير بانه يقف الى جانب أرباب العمل بتقديم التسهيلات الضريبية اليهم وعدم محاسبتهم على تهريب رؤوس اموالهم الى الخارج او جزء من مصانعهم الى البلدان حيث اليد العاملة الرخيصة على حساب اليد العاملة الالمانية.
والمديح الكبير حصدته الحكومة من رابطة صناعة السيارات لانها تمكنت من تقليل نسبة البطالة العمالية في هذا القطاع الذي يعتبر احد اهم اعمدة الصناعة الالمانية وقللت من المديونية العامة، وانجاز كل ذلك في فترة قصيرة لم يكن متوقعا.