الطويل لـ(إيلاف): طالبنا بإسقاط البعد الطائفي بالحكومة الفلسطينية

سمية درويش من غزة : طالب النائب حسام الطويل ممثل المجتمع المسيحي في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، قادة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني ، بإسقاط البعد الطائفي عند التخصيص والتسمية لوزارات الحكومة المقبلة ، نافيا في الوقت ذاته ، أن تكون هناك مساعي للحصول على ضمانات من قبل المتحاورين لتوسيع هامش مشاركة المسيحيين في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الطويل عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ، ليس هناك أي تحفظ موجه لأي من الشخصيات المسيحية بالنسبة إلى قبول التكليف بوزارة السياحة ، بل هناك مطالب بان يكون مبدأ التكليف قائما على أسس الكفاية والمهنية والوطنية وليس على أي أساس آخر.
وجدد أبو كمال ، رفضه لمبدأ المحاصصة على أسس طائفية ، حيث قال ، " كما وقفت ضد الكوتة المسيحية في المجلس التشريعي أقف الآن ضد مبدأ تخصيص أي حقيبة وزارية على أسس طائفية" ، مشيرا إلى البعد و الدور الوطني والتاريخي لمسيحيي فلسطين الذين خاضوا ملاحم النضال بجانب أبناء شعبهم الفلسطيني وفي مختلف المجالات.
وأكد الطويل لمراسلة "إيلاف" في غزة ، ضرورة أن تكون المشاركة الوطنية في حكومة الوحدة خالية من أي بعد طائفي ، مشددا على ان المطالبة بزيادة هامش المشاركة في الحكومة وعدم حصرها بوزارة السياحة كان الهدف هو إنهاء مبدأ التخصيص أكثر منه للمطالبة بالزيادة الفعلية لعدد المقاعد .
وأوضح ان المبدأ الذي يحكم هذا التوجه يكمن في منطق التمثيل والولاية ، بمعنى أن النائب في البرلمان هو ممثل لقوى الشعب كافة ، ولا يمكن ان يكون نائبا لطائفة او لفئة ، وكذلك فالوزير المكلف بتولي مهام الوزارة يقوم بخدمة كل أبناء الشعب ولا يمكن أن يحصر خدماته بطائفة او بفئة.
وحول توقعاته للحكومة القادمة وان كانت ستنجح بفك الحصار ، تساءل الطويل ، إذا لم يكن ذلك متوقعا بل ومكفولا بضمانات دولية ، وإن كانت غير معلنة وبضمانات عربية عبر عنها قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسته الأخيرة بقرار كسر الحصار ، فما هي الجدوى من تشكيل حكومة الوحدة ؟ ، لافتا إلى أن المسألة غير قابلة للتبسيط و بحاجة إلى نضال سياسي وصمود شعبي لتحقيق هذا الهدف.
وشدد أبو كمال ، على أن المسؤولية الوطنية الجماعية للقضية الفلسطينية تقتضي الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ، وان تكون هذه الحكومة قادرة على كسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال تقاسم حقيقي للأدوار بين الرئاسة والمنظمة والحكومة ، مؤكدا رفضه ان يكون الهدف من وراء تشكيل الحكومة هو تلبية شروط الرباعية أو الانصياع للشروط الأميركية الإسرائيلية .
كما أكد ضرورة أن تكون هذه الحكومة أيضا قادرة على ضبط الساحة الفلسطينية وإنهاء حالة الفلتان الأمني وأن تضطلع بمسؤولياتها للنهوض بأعباء التنمية في كل المجالات وأن تكون قادرة على إصلاح المؤسسات الفلسطينية ومحاربة الفساد وتطبيق مبدأ سيادة القانون.
وحول الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ، استنكر الطويل الموقف الأميركي المنحاز بالكامل لإسرائيل ، موضحا ان النقض الأميركي الأخير في مجلس الأمن الذي منع صدور قرار يدين المجازر الإسرائيلية البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وآخرها في بيت حانون إنما هو اكبر دليل على سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تنتهجها أميركا في المنطقة على حساب كل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أبو كمال ، أن الموقف الأميركي لم يأت من فراغ بل جاء تعبيرا حقيقيا عن مدى نفوذ جماعات الضغط اليهودية داخل أروقة صناعة القرار السياسي الأميركي هذا النفوذ الذي يضعف مقومات استقلال القرار السياسي عن المصالح الإسرائيلية ، خاصة في ما يتعلق بالشرق الأوسط لدرجة ان الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تبدو كدولة تعاني انفصامًا في الشخصية .
وأضاف لقد سئم العالم سماع الرئيس بوش وهو يتحدث عن محاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية والحرية في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط ، وفي الوقت نفسه تمارس أميركا القتل اليومي المباشر في العراق وتوفر التغطية الكاملة لجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وانتقد الطويل ، السياسة الإعلامية العقيمة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية والتي بموجبها يتم إنفاق مئات ملايين الدولارات على الحملات الإعلامية الهادفة إلى تحسين صورتها لدى شعوب العالم العربي والإسلامي ، في حين ان الحصاد اليومي للسياسة وللآلة العسكرية وللجيوش الأميركية في المنطقة كفيل بزرع بذور الحقد والكراهية لأميركا لعشرات السنين. ولفت إلى أن سقوط دونالد رامسفيلد والهزيمة التي مني بها الجمهوريون حديثا في الانتخابات النيابية ما هي إلا مقدمة لسقوط الرئيس بوش وإدارته اليمينية المتطرفة . وأعرب عن أمله في أن الولايات المتحدة الأميركية في عهد الديمقراطيين القادم ستقوم بإعادة تقويم سياساتها في منطقة الشرق الأوسط وستعمل على الأقل لإقامة توازن في العلاقات ما بينها وبين العالم العربي من ناحية وبين إسرائيل من ناحية أخرى ، خاصة وان المصالح الحقيقية لأميركا في المنطقة هي مع الشعوب العربية التي ستغتنم أول فرصة متاحة لحرمان أميركا من هذه المصالح في ظل استمرار السياسة الأميركية المهينة لهذه الشعوب العربية الأبية.