دفاع صدام يتهم المحكمة باستنزاف مدة استئناف الحكم

أسامة مهدي من لندن:اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحكمة الجنائية العراقية العليا برفض تسليمها قراري ادانة والحكم على موكلها الذي اكدت انه سياسي محض وان كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي قد انتهكت بشكل صارخ وكذلك حق التمييز واستئناف الحكم من خلال عدم تزويدها بنسخة من القرارين برغم مرور عشرة ايام على صدور القرار واشارت الى ان هذه المدة التي استنزفت وبشكل متعمد ومقصود هي من حق التميز الاستنئاف القانوني البالغ 30 يوما .

واضافت هيئة الدفاع عن صدام الذي اصدرت المحكمة ضده حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة فيها عام 1981 في رسالة الى المحكمة اليوم بعثت بنصها الى "ايلاف" انها تضع المنظمات الحقوقية والدوليه امام مسؤلياتها التاريخية والاخلاقيه والقانونية لايقاف "مهزلة" انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان في هذه المحاكمة التي يحاول الإحتلال في العراق من خلالها زيادة التمزق والاحتراب الداخلي .

وجددت مطالبتها بتزويدها بنسخة من قراري التجريم والحكم خلال اربعة وعشرين ساعة من خلال البريد الالكتروني او تسليمه الى مخولها الموجود حاليا في المنطقة الخضراء .. وفيما يلي نص الرسالة :

المحكمة الجنائية العراقية العليا
هيئة الجنايات الاولى
هيئة الادعاء العام
15/11/2006
م/ تاكيد طلب قراري الادانه والحكم

الحاقا بطلباتنا في 5/7 و9/11/2006 وبناء على ماورد في رسالة مخولنا بانه المحكمة لحد اليوم لم تسلمه على نسخة من قراري الادانه والحكم الصادرين في القضية رقم 1/ج اولى/2005 في 5/11/2006 .

اننا نؤكد للعالم اجمع ان المحكمة لا تتوفر فيها أي من شروط المحاكمة العادلة ومستمرة في عرقلة جهود هيئة الدفاع في تقديم لائحة تميزية قانونية على قرار الحكم الجائر الصادر بحق السيد الرئيس صدام حسين وبعض من رفاقة في هذه المحكمة والمحاكمة التي تفتقر للشرعية والمشروعية لدنى كل المنظمات الحقوقية ولجان منظمة الامم المتحدة وفقا لاخر التقارير الصادرة عنها . سيما و أن هذه المحكمة خرقت كل القوانيين والشرائع وبشكل سافر عندما ماطلت كثيراً في إستلام المرافعات قبل جلسة النطق بالحكم الجائر حيث كانت هذه المرافعات و الدفوع موقعة توقيعاً كاملاً و مكتسبة للشكل القانوني عكس وخلاف ما تدعيه المحكمة .

اننا نلفت عناية المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في العالم اجمع ، ان القرارانه الذكر الصادر بحق السيد الرئيس صدام هو سياسي محض وان كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي وقد انتهكت بشكل صارخ وواضح حتى حق التمييز (استئناف القرار ) قد انتهكت من خلال عدم تزويد هيئة الدفاع بنسخة من قراري التجريم والحكم رغم مرور عشرة ايام على صدور القرار هذه المدة التي استنزفت و بشكل متعمد ومقصود من حق التميز الاستنئاف القانوني البالغ 30 يوما .

اننا نضع المنظمات الحقوقية والدوليه امام مسؤلياتها التاريخية والاخلاقيه والقانونية لايقاف مهزلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان في هذه المحاكمة التي يحاول الإحتلال في العراق من خلالها زيادة التمزق والاحتراب الداخلي في بلد دفع منذ احتلاله ولحد الان اكثر من 655 الف عراقي ولا زال الدم العراقي يسيل يوميا بسبب احتلال غير شرعي والعالم يراقب ما يجري في العراق ولا يزال مصير هذا البلد نحو المجهول اننا نحمل المحكمة مسؤوليه هذا الانتهاك الفاضح المستمر لحقوق موكلينا في تمييز القرار (الاستنئاف) كما حملناها كل المسؤوليه عن الانتهاك المستمر بحق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وانتهاك القانون الوطني والقانون الدولي .

وتطالب مرة اخرى تزويدنا بنسخة من قراري التجريم والحكم خلال اربعة وعشرين ساعة من خلال البريد الالكتروني او تسليمه الى مخولنا الموجود حاليا في المنطقة الخضراء .

ليشهد العالم ان هذه المحاكمة السياسية غير القانونية لا تمتلك الشرعية والمشروعية مهما اصدرت من احكام جائرة بحق الرئيس صدام حسين ورفاقه، وسيحصد الاحتلال وادواته نتائج الجرائم النكراء في احتلال العراق وانتهاك القانون الدولي والوطني .

سيما وأن هذه المحكمة قد فرضت التمييز ضمن هيئاتها و بذات الوجوه التي تعتبر خصماً قانونياً لموكلينا مخالفةً بذلك كافة المعايير الدولية التي تشترط وجود محكمة تمييز مستقلة ذات درجة أعلى مشكلة بموجب قانون شرعي ودستوري كما جاء في الإتفاقية الأوروبية والإتفاقية الأمريكية و المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان و موفد الأمين العام للأمم المتحدة حول احكام الإعدام التعسفية .

اللهم اشهد اننا قد بلغنا
15-11-2006