مشروع قرار عقوبات ايران يتعثر في الأمم المتحدة

الانقسامات عرقلت مناقشات الدول الست العظمى:
مشروع قرار عقوبات ايران يتعثر في الأمم المتحدة

نيويورك -وكالات : ذكر دبلوماسيون ان الدول الست العظمى التي تناقش الملف الايراني في الامم المتحدة لم تتوصل الى الخروج من المأزق الذي تتعثر فيه مناقشاتها حول وسائل معاقبة ايران التي ترفض وقف تخصيب اليورانيوم. وقال سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون بولتون بعد جولة سادسة من المحادثات بين الدول الست "تبادلنا وجهات النظر في مجموعة واسعة من المسائل."واضاف بولتون قوله "لا أعرف اننا انجزنا شيئا يمكنني وصفه بانه تقدم اليوم لكننا تباحثنا في عدد من المسائل. والقى بولتن بالائمة على الانقسامات الحادة بين الدول الغربية وروسيا التي عرقلت مشروع قرار للامم المتحدة يفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.

"ويبدو ان السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين اتفق معه في الرأي.وقال تشوركين "نعم هناك تحسن ولكن هل هو تحرك الى الامام ام تحرك اخر لا أدري." واستدرك بقوله انه جرى "تبادل مكثف للاراء."
وقال تشوركين ان مسؤولين كبارا من وزارات الخارجية من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا اجروا مباحثات عبر الهاتف بشان ايران يوم الاربعاء لكنهم فشلوا فيما يبدو في اجتياز المأزق.

وتمحور الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الفرنسية في الامم المتحدة بين مندوبي الدول الست (الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، حول بنود مشروع قرار اوروبي يرمي الى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران. واضاف بولتون "سنلتقي من جديد قريبا"، ولم يقدم مزيدا من الايضاحات. وذكر ان مسألة العقوبات يمكن ان تناقش ايضا على المستوى الوزاري على هامش منتدى التعاون الاقتصادي آسيا المحيط الهادىء في نهاية هذا الاسبوع في هانوي.

وقال دبلوماسي آخر قريب من المفاوضات، ان المناقشات السداسية "لا تحرز تقدما كما ينبغي". واقترحت روسيا المدعومة من الصين تعديلات تخفف كثيرا من تشدد مشروع القرار، لكن الولايات المتحدة تريد تشديده. واوضح هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان بعض التعديلات الروسية المطلوبة، لا تتناسب مع ما يريده الغربيون. واضاف ان السفراء الذين لم يتوصلوا الى "نقطة توازن" بين الرغبات الروسية والاميركية والاوروبية، سيطلبون تعليمات جديدة من بلدانهم.

وبعد اكثر من شهرين على موعد 31 آب/اغسطس، الذي حدده مجلس الامن لايران لوقف تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات، وثلاثة اسابيع على ايداع المشروع الاوروبي، ما زال مجلس الامن بعيدا عن الانتقال الى مرحلة التصويت. وينص المشروع الاوروبي على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران في المجالات المتصلة بالتكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية، وعقوبات فردية -منع السفر وتجميد ارصدة في الخارج- للايرانيين المشتركين في هذه الانشطة.

واقترحت روسيا تعديلات مهمة جدا تقلل من حجم التدابير المطروحة وتلغي اي عقوبة فردية. وترفض موسكو وبكين اللتان لهما مصالح اقتصادية مهمة في ايران، فرض عقوبات قاسية عليها. اما الولايات المتحدة التي تدفع في اتجاه الاسراع في تبني عقوبات، فتريد تشديد مشروع القانون الاوروبي وخصوصا من خلال التأكيد ان البرنامج النووي الايران يشكل "تهديدا واضحا للسلام والامن الدوليين" ووصفه بأنه "برنامج تسلح نووي".
مشروع قرار عقوبات ايران يتعثر في الأمم المتحدة

ايران تشكو للأمم المتحدة من تهديدات اسرائيل المتكررة

وعلى صعيد اخر قدمت ايران اشكوى الى الامم المتحدة من ان الدولة اليهودية هددت مرارا بقصفها.وقال جواد ظريف سفير ايران في الامم المتحدة ان التهديدات "امور بالغة الخطورة" وان مجلس الامن يجب ان يدينها ويطالب بان "تتوقف اسرائيل وتمتنع في الحال عن التهديد باستخدام القوة ضد اعضاء الامم المتحدة."جاءت تعليقاته في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة تحمل تاريخ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني ووزعت في الامم المتحدة امس.

وقال السفير الاميركي جون بولتون للصحفيين "أود أن اقول ان هذا ربما يكون مثالا لمحاولة الايرانيين تعلم سلوك متغطرس على نحو شائن."وتتابع ايران وهي رابع اكبر مصدر للنفط في العالم مشروعا نوويا تقول انه يهدف فحسب الى انتاج الطاقة الكهربائية.

ولكن القوى الغربية واسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع انها هي نفسها قوة نووية تصر على ان الانشطة الايرانية غطاء لصناعة قنابل نووية.واثارت انشطة ايران تكهنات بان اسرائيل قد توجه ضربات استباقية لتدمير منشاتها النووية كما فعلت في عام 1981 عندما قصفت مفاعل اوزيراك في العراق.

وزادت تلك التكهنات بعد ان قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في العام الماضي ان اسرائيل يجب ان تمحى من علىالخارطة وهو تصريح جادل مسؤولون ايرانيون بانه ليس تهديدا.وقال ظريف ان اسرائيل غذت تلك التكهنات بسلسلة من "التهديدات غير المشروعة والخطيرة".واستشهدت الرسالة بعدة امثلة. وقالت ان افرايم سنيه نائب وزير الدفاع قد قال يوم الجمعة الماضي ان ضربة استباقية لايران تعد ممكنة "كملاذ أخير" كما نقلت عن سنيه قوله "ولكن حتى الملاذ الاخير احيانا ما يكون هو الملاذ الوحيد."

وقالت الرسالة ان ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي قال في 19 من اكتوبر تشرين الاول ان ايران سيتعين عليها ان "تدفع ثمنا" لاستمرار برامجها النووية وان على الايرانيين "ان يخافوا" مما قد تفعله اسرائيل.وقال ظريف ايضا ان وزير النقل شاؤول موفاز قال في 21 من يناير كانون الثاني "نحن نعد لعمل عسكري لوقف البرنامج النووي لايران."