بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية في القاهرة

أجندة سياسية واقتصادية وحزمة اتفاقيات تعاون
بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية في القاهرة

نبيل شرف الدين من القاهرة : بدأت اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء المصري أعمال الدورة العشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري ، ونظيره الأردني معروف البخيت، الذي سبق أن التقى الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق اليوم، وعقب اللقاء قال سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الدكتور البخيت عرض على الرئيس مبارك ما تم الاتفاق بشأنه حول أبرز القضايا التي جرت مناقشتها خلال اجتماعات تلك اللجنة والتي ركزت على تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين .
هذا وحضر الاجتماع من الجانب المصري وزراء الداخلية والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والسياحة والقوى العاملة والأمين العام لمجلس الوزراء المصري . وتناقش اللجنة العليا في اجتماعاتها جهود زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن والذي تجاوز 400 مليون دولار خلال العام الماضي، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية مشتركة خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والمواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك مشروعات النقل والمقاولات والطاقة خاصة مشروعات الغاز الطبيعي والربط الكهربائي .

أجندة مشتركة
وبينما تناولت اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة مناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن، فقد استعرضت أيضا عدداً من القضايا السياسية على الصعيد الاقليمي، ومنها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الاراضي الفلسطينية والعراق وإقليم دارفور كما تستعرض اللجنة آليات تفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين مصر والأردن في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والاعلامية .
ويأتي التعاون في مجال التنمية السياحية كأحد أبرز الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار ، وتتصدرها مجموعة من المشروعات للتعاون في قطاع السياحة وتبادل الافواج السياحية وإقامة مشروعات سياحية وفندقية جديدة .
وبحثت اللجنة تأسيس شركات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين والاستفادة من المميزات التي تتمتع بها كل من مصر والأردن والاتفاقيات الموقعة مع عدد من دول العالم بما فيها بروتوكول (الكويز)، والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية الكوميسا .
كما بحثت اللجنة العليا المصرية الأردنية أيضاً سبل التعاون في مجالات القضاء وترميم الآثار والأوقاف والشؤون الإسلامية والتدريب المهني وقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية إلى جانب العمل على تسهيل انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والقوى البشرية .