اردوغان يحذر المالكي من سيطرة قومية واحدة على كركوك

أسامة مهدي من لندن : اتفق رئيسا وزراء العراق نوري المالكي وتركيا رجب طيب اردوغان على تطويرعلاقات بلديهما على اسس من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الارهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعقد اجتماعات دورية ثنائية لوزراء الداخلية والخارجية والمالية والنقل والكهرباء والنفط .وبينما حذر اردوغان من سيطرة قومية واحدة في اشارة الى الاكراد على مدينة كركوك قال المالكي ان وضعها خاضع للدستور العراقي باعتبارها جزء من العراق .

وقال بيان رسمي عقب انتهاء محادثات المسؤولين العراقي والتركي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان المالكي اكد ان الدستور يتكفل حل القضايا والاشكالات بما يضمن حقوق جميع القوميات والطوائف و التوزيع العادل للثروات بما في ذلك قضية كركوك التي قال فيما يخصها "ان كركوك عراقية ولن نكون ضد اي مكون من مكوناتها وسنحل اشكالاتها وفق الدستور".

واشار الى ان المالكي دعا تركيا الى المبادرة بإلغاء 80% من الديون المترتبة لها على العراق من عهد النظام البائد أسوة بدول الاتحاد الأوروبي ونادي باريس وناشد الشركات التركية للإسهام بإعادة اعمار العراق مذكّراً بقانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي مؤخرا .
واضاف البيان ان اردوغان ابدى من جانبه دعمه لوحدة وسيادة العراق وأشاد بمبادرة المصالحة الوطنية وتصدي الحكومة العراقية للارهاب مبدياً رغبة تركيا في تعزيز العلاقات معها في جميع الجوانب .. وفيما يلي نص البيان :

رئاسة الوزراء
المكتب الإعلامي
بيان صحفي

إجتمع رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي فور وصوله العاصمة التركية انقرة صباح اليوم برئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب اوردوغان ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين .

وأكد الجانبان حرصهما على إقامة افضل العلاقات على اساس التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الارهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

وإستعرض السيد رئيس الوزراء الخطوات التي قامت بها الحكومة والتي حددها بالمسار السياسي المتمثل بمشروع المصالحة الوطنية و والمسار الإقتصادي الذي يهدف الى إعادة اعمار العراق ، ومكافحة ألإرهاب ، وفي هذا الجانب قال رئيس الوزراء ان الحكومة لن تسمح بأن تتخذ ارض العراق مقراً اوممراً للمنظمات الإرهابية وإن الدستور العراقي يلزمنا بذلك كما ينظم العلاقة مع دول الجوار على اسس من الاحترام المتبادل .

وأكد السيد رئيس الوزراء ان الدستور يتكفل حل القضايا والاشكالات بما يضمن حقوق جميع القوميات والطوائف و التوزيع العادل للثروات ، بما في ذلك قضية كركوك التي قال سيادته عنها: ان كركوك عراقية ولن نكون ضد اي مكون من مكوناتها وسنحل اشكالاتها وفق الدستور .

ودعا السيد رئيس الوزراء تركيا الى ان تبادر بإلغاء 80% من الديون المترتبة لها على العراق من عهد النظام البائد أسوة بدول الاتحاد الأوروبي ونادي باريس ، كما دعا سيادته الشركات التركية للإسهام بإعادة اعمار العراق مذكّراً بقانون الاستثمارالذي صادق عليه مجلس النواب العراقي .

من جانبه ابدى رئيس وزراء تركيا دعمه لوحدة وسيادة العراق وأشاد بمبادرة المصالحة الوطنية وتصدي الحكومة العراقية للارهاب مبدياً رغبة تركيا في تعزيز العلاقات معها في جميع الجوانب .
وتبع ذلك اجتماع موسع بحضور جميع اعضاء الوفد العراقي مع نظرائهم الاتراك وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ثنائية لوزراء الداخلية والخارجية والمالية والنقل والكهرباء والنفط .

وفي مؤتمر صحافي مشترك اعقب المباحثات قال المالكي الذي وصل الى انقرة صباح اليوم على راس وفد رسمي في زيارة تستغرق يومين ان الموارد النفطية في العراق هي ملك الشعب العراقي برمته وينبغي توزيعها بالتساوي بين جميع الطوائف. واوضح "ان هذه الموارد ينبغي توزيعها بالتساوي على المواطنين". واضاف "يجب الا نحرم اي طائفة منها ونزيد من ثروة اخرى".

واكد "أن كركوك مدينة عراقية تخضع للدستور العراقي أسوة بباقي المدن العراقية وأي مشكلة في كركوك أو غير كركوك ستأخذ طريقها عبر الدستور بإعتبارها جزءً من العراق."

وتمنى المالكي أن تلعب الدول المجاورة للعراق دورا ايجابيا في ايجاد منظومة اقليمية لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق, مشدداً على تمسك حكومته بمشروع المصالحة الوطنية والتعاون مع دول الجوار من أجل القضاء على المنظمات الإرهابية. وقال المالكي "يشهد العراق تدخلات اقليمية وان هذه التدخلات تتسع احيانا لتصبح تحديات اقليمية دولية يدفع الشعب العراقي ثمنها" مؤكدا ان هناك سياسات وقوى ومنظمات تعمل على ارباك العمل السياسي في العراق.

ومن جهته اكد اردوغان لنظيره العراقي للمالكي ان على العراق ان يتخذ "خطوات ملموسة" للحد من نشاط المتمردين الاكراد الاتراك الذي ينطلقون من الاراضي العراقية. واضاف اردوغان "لقد ناقشنا ضرورة تعزيز التعاون ضد حزب العمال الكردستاني" الانفصالي المسلح الذي تصنفه انقرة والعديد من دول العالم على انه منظمة ارهابية. وقال "لقد طلبنا اتخاذ خطوات ملموسة تهدف الى التوصل الى نتائج".

ويستخدم حزب العمال الكردستاني قواعد في الجبال في العراق المجاور لشن هجمات عبر الحدود في تركيا. وتقول انقرة ان المتمردين يتمتعون بحرية الحركة ويحصلون على الاسلحة والمتفجرات بسهولة في المنطقة الخاضعة لسيطرة العراقيين الاكراد.

الا ان المالكي اكد ان "العراق لن يكون ابدا ملجأ لمن يهددون امن الدول المجاورة"، مذكرا ان بغداد امرت في ايلول (سبتمبر) الماضي باغلاق كافة المكاتب التابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق. وقال "نحن لا نسمح لهم بالقيام بنشاطاتهم المضرة".

وهددت انقرة بالقيام بعمليات عبر الحدود في شمال العراق اذا ما اخفقت واشنطن وبغداد في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني الذي صعد اعمال العنف في تركيا هذا العام قبل ان يدعو الى وقف احادي لاطلاق النار في الاول من الشهر الماضي .

واسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل اكثر من 37 الف شخص منذ بدأ حزب العمال الكردستاني في 1984 تمرده للحصول على حكم ذاتي في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية من الاكراد.
كما دعا اردوغان الى وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط تحت ما اسماه "وضع خاص" حيث يرغب اكراد العراق في ضم هذه المدينة الى اقليم كردستان الذي يحكومنه منذ 1991 وهو ما ينظر اليه الاتراك على انه جزء من مخططات الاكراد للانفصال عن حكومة العراق.

وقال اردوغان ان اخضاع كركوك للوضع الخاص "سيحبط مخططات من يعملون على تقسيم العراق"، مضيفا ان "الجهود لوضع كركوك تحت سيطرة مجموعة اتنية معينة سيخلق مشاكل". وينتظر ان يجري استفتاء سكان محافظة كركوك نهاية العام المقبل لتقرير مصيرها بين ضمها الى اقليم كردستان او بقائها مستقلة ضمن المحافظات العراقية الثمان عشرة .

واضاف اردوغان "عقدنا اجتماعاً مثمراً مع السيد المالكي وأثناء الإجتماع توقفنا على التدابير اللازمة لمواجهة المنظمة الإرهابية من جهة, وموضوع وحدة الأراضي العراقية من جهة اخرى, لأن هذه المسألة بقدر ما تهمنا, تهم العراقيين أيضاً, ومن هذا المنطلق يجب المحافظة على وحدة العراق أرضاً وسيادةً." وأشار الى أنه ناقش مع المالكي مسألة كركوك, وقال "من الضروري ايجاد حل توافقي لهذه المسألة وأن تكون لهذه المدينة وضعاً خاصاً" وأعرب عن مخاوف بلاده مما وصفه بمحاولة الاكراد للسيطرة على مدينة كركوك.وأكد اردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للحكومة العراقية وتدريب قوات الأمن العراقية للمساهمة في استقرار العراق.
ويرافق للمالكي في زيارته لانقرة وفد يضم وزراء الخارجية والمالية والكهرباء والنفط والتجارة والزراعة وعدد من اعضاء مجلس النواب.