أبو سمية يشكك بأموال حماس المهربة

سمية درويش من غزة : شن باسم أبو سمية مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني ، هجوما لاذعا على الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ، مشككا في الوقت ذاته ، بالأموال التي يهربها مسؤولو حماس عبر المعبر ورصدها بالقنوات الرسمية. وقد دأب وزراء ونواب حماس على إدخال الأموال عبر معبر رفح البري بعدما فرضت إسرائيل والغرب حصارا ماليا مشددا على السلطة الوطنية عقب وصول حركة حماس إلى سدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي.

وكان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. احمد بحر والنائب مشير المصري قد أدخلا قبل يومين أربعة ملايين دولار عبر معبر رفح ، الى جانب عشرات الملايين التي تم إدخالها عبر وزراء ونواب حماس بالطريقة نفسها . وتساءل أبو سمية عما اذا كان تهريب الأموال من معبر رفح "مقاومة" مشروعة للقرار الدولي بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ، وان كان التعامل مع إدخال الأموال بحقائب المسؤولين الرسميين على انه تشكيك بقدرة وزراء الخارجية العرب على تنفيذ قرارهم بالكسر الفوري للحصار المالي المفروض على تحويل أموال المساعدات للسلطة الوطنية، أم ان الأموال التي يجري إدخالها بدعوى انها تبرعات أهل الخير لضحايا الاحتلال الإسرائيلي تذهب الى قنوات أخرى غير القنوات الرسمية ، على حد قوله.

واستعرض رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في مقاله اليوم ، المعاناة التي كان يتجرعها المواطن الفلسطيني عبر معبر رفح إبان سيطرة إسرائيل على المنفذ البري ، مضيفا بعدما تحرر المعبر وعاد للسيادة الفلسطينية ، لقد تبدلت الشروط الخاصة بالعبور ذهابا وإيابا ، وأصبح التهريب الرسمي للأموال مشروعا بقوة القانون الفصائلي رغم انف الأنظمة المتبعة. وقال أبو سمية ، أصبح أمرا عاديا بل ربما شرط من شروط الدخول ان يحمل المسؤول الرسمي خلال رحلة العودة إلى الوطن ما لا يقل عن مليوني دولار نقدا، مثلما حصل مع أكثر من مسؤول حكومي، وأصبح من حق المسؤول المحمل برزم الدولارات إخفاء الأموال أينما شاء من أنحاء جسده ، وأن يرفض التفتيش وان يأمر بحبس الشرطي او رجل الأمن الذي سولت له نفسه الاشتباه بأنه يهرب أموالا دون تصريح رسمي.
واستطرد قائلا ، إذا تعقدت الأمور فان بإمكانه استدعاء الميليشيات الخاصة به لاحتلال المعبر وتحريره من براثن الأجهزة المكلفة بتطبيق النظام، متسائلا ، هل أن السلطة تشجع هذا النوع من التهريب الرسمي، أم أنها تغض الطرف عمدا كي لا يؤثر ذلك على تفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة.