نائب من الحركة: حماس حريصة على التعددية الفلسطينية

أسامة العيسة من القدس : يمكن أن تشكل رؤية أحد نواب حركة حماس في التشريعي، للصحافي مفاجأة، بعد الاعتقالات التي طالت نحو 40 وزيرا ونائبا من الحركة التي حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في شهر آذار (مارس) الماضي، ولكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة إلى الشيخ خالد طافش الذي أطلق سراحه مؤخرا من السجون الإسرائيلية بعد أن قضى أربع سنوات، ولا يستبعد أن يتم اعتقاله مجددا.

ولم يتمكن طافش إلا من حضور جلسة واحدة للمجلس التشريعي عقدت في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم عاد المجلس معطلا إلى سابق عهده بسبب ارتفاع عدد النواب المعتقلين إلى 41 نائبا من حماس وفتح والجبهة الشعبية، بينهم رئيس المجلس نفسه الدكتور عزيز الدويك، ولسبب آخر وهو إضراب موظفي المجلس وهذا يحول دون ربط اجتماعات المجلس بين رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس.

ويتابع طافش الذي يتمتع بشعبية كبيرة، اكتسبها من سلوكه المتواضع وقربه من الطبقات الشعبية التي ينتمي إليها وعيشه بينهم، مجريات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، دون وضع آمال كبيرة في ان تشكيلها يمكن أن يحل مشاكل الشعب الفلسطيني المعقدة. وفي حديث لإيلاف قال خالد طافش إن الأمر المهم في مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، انه يضع جميع القوى والأحزاب الفلسطينية أمام مسؤولياتها المشتركة، في مواجهة المخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

واشار إلى ان الشعب الفلسطيني يخوض مرحلة تحرر وطني، وفي هذه الحالة يتوجب على جميع القوى الفلسطينية أن تكون في مركب واحد. وردا على سؤال حول العبء الذي يمكن أن تشكله حكومة مكونة من نحو 25 وزيرا على الشعب الفلسطيني، وهل هذا الشعب بحاجة إلى كل هؤلاء الوزراء؟ قال طافش إنه "من المهم تمثيل جميع القوى والقوائم البرلمانية في الحكومة المقبلة، بغض النظر عن حجمها، وهذا ما يتطلب هذا العدد من الوزراء، لا نريد استثناء أحد من القوى بغض النظر عن مكانتها وحجمها".

ويرفض طافش الانتقادات التي توجه لهذه الآلية من التشكيل، لأنها تعيد ما يسمى الكوتا الفصائلية التي عانى منها الشعب الفلسطيني طويلا وقال "ماذا نفعل إذا كان عدد فصائلنا كبيرا؟، نحن نحترم التعددية في المجتمع الفلسطيني ونحرص عليها، ولذا لا بد من تمثيل الجميع في الحكومة".

ولا يرى طافش أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يشكل تنازلا من حركة حماس باعتبارها القوة الكبرى والأولى التي حازت على ثقة الناخب الفلسطيني، وقال ان حماس طرحت منذ البداية تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي يرى أن تشكيلها يجب أن يصحبه رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والإفراج عن الوزراء والنواب، وإذا لم يتحقق ذلك يتساءل طافش "ما الفائدة من حكومة الوحدة الوطنية؟".

واضاف "همنا الأول هو رفع المعاناة عن شعبنا، إذا كان وجودنا منفردين في الحكومة يزيد معاناة شعبنا، فإننا نؤثر رفع هذه المعاناة على البقاء".

وردا على سؤال عن السبب الذي أضاعت من اجله حركة حماس الوقت، طوال الأشهر الماضية، ما دامت في النهاية وافقت على حكومة الوحدة الوطنية بالمعايير المطروحة حاليا؟ قال طافش "نحن منذ البداية طرحنا على الجميع تشكيل حكومة وحدة وطنية، لمشاركتنا عبء خدمة الشعب الفلسطيني".

ولا يرى طافش أن تشكيل الحكومة الجديدة يعني فشلا لحركة حماس في العمل داخل السلطة الفلسطينية، معتبرا انه لو أن أي حكومة في العالم تعرضت لما تعرضت له الحكومة الفلسطينية الحالية لما استطاعت الصمود حتى هذه اللحظة. ويقول ان حكومة الوحدة الوطنية ستشكل وفقا لوثيقة الوفاق الوطني، التي وقعت عليها جميع القوى والفصائل المختلفة، مشيرا إلى انه يجب أن لا يكون هناك مبالغة في وضع توقعات كبيرة بشأن الحكومة العتيدة.

ويضيف طافش "يجب أن يكون الجميع على علم بان رفع الحصار واستئناف دفع الرواتب، كما هو متوقع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سيكون عودة إلى الوضع السابق، وليس إنجازا كبيرا، ومن المهم الإشارة إلى أن الأفق السياسي مغلق بسبب مواقف حكومة الاحتلال، وهو كان كذلك قبل الحكومة التي شكلتها حماس".

وحول تخوفات في الشارع الفلسطيني، من أن تعيد حكومة الوحدة الوطنية بعض رموز الفساد السابقة، قال طافش ان كل حركة ستسمي مرشحيها للحكومة، مشيرا إلى انه يوجد اتفاق بين حركتي حماس وفتح أن لا يتم ترشيح أي من الرموز البارزة من الحركتين في الحكومة الجديدة. ورأى انه من الضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره، وان لا يبقى معطلا، بسبب الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال، وإضراب موظفي المجلس الذي حال دون عقد اجتماعات مشتركة بين رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس.

وردا على سؤال حول دور المعارضة المستقبلي في المجلس التشريعي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الممثلة للجميع الذين سيتركون مقاعد المعارضة إلى كراسي الحكومة، أكد طافش أنه على النواب أن يمارسوا دورهم في التشريع ومراقبة أداء الوزراء، وهذا واجبهم الذين انتخبهم الشعب من اجله.

وقال إنه لا يستبعد أيضا أن يتم طرح سحب الثقة عن أي وزير مقصر، وان وجود أي وزير في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة لا يعفيه من المساءلة.