محمد بن زايد يدعو لإصلاح خلل التركيبة السكانية في الخليج

بهاء حمزة من دبي :يوم واحد حمل تصريحين يتضمنان الكثير من الدلالات المهمة في علاقة الإمارات بأبنائها وسعيها الجاد لحل مشكلتي التوظيف وخلل التركيبة السكانية. وما زاد من قيمة التصريحين صدورهما عن اثنين من ابرز قادة الدولة هما الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي والمصادفة ان التصريحين قيلا خلال استقبال المسؤولين الاماراتيين وزراء العمل الخليجيين الذين اختتموا اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين التي استضافتها أبوظبي مؤخرا.

تصريح ولي عهد ابو ظبي ألمح الى ان الهاجس المشترك والتحدي الأكبر لدول المجلس خلال الفترة المقبلة هو خلل التركيبة السكانية وكذلك مسألة التوطين والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتنفيذ برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل لزيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية في دول المجلس وإيجاد النظم والسياسات الفاعلة لعلاج خلل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة دون أن يؤثر ذلك في برامج ومشاريع وخطط مسيرة التنمية المستدامة التي تحرص دول المجلس على تحقيقها وبالشكل الذي يكفل مصلحة جميع الأطراف ويلبي تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
اما تصريح حاكم دبي فقد جاء أكثر تحديدا على القضية التي تعد الشغل الشاغل لاغلب دول مجلس التعاون حاليا وهي بطالة المواطنين حيث طالب الشيخ محمد بن راشد وزراء العمل الخليجيين بتنظيم شؤون العمالة لديها وضرورة مساعدة العمال على تطوير مهاراتهم وصون حقوقهم المادية والانسانية في اطار القوانين المعمول بها والتي تحفظ للانسان كرامته وحقوقه بصرف النظر عن مهنته أو عرقه أو انتمائه الجغرافي والديني.

واشار الى ان التوجيهات التي اصدرها بشأن تنظيم شؤون العمالة في الامارات لجهة ضمان حقوقهم وإنصافهم من ارباب العمل في حال تعرضهم للظلم وتوفير المسكن والعلاج والرعاية لهم بما يجسد عادات وقيم واخلاق مجتمعنا العربي المسلم يمكن لدول مجلس التعاون ان تستفيد من هذه التجربة بعد نجاحها في الامارات مشيراً إلى ان مجتمعات دول المجلس كلها متشابهة من حيث القيم والعادات والتقاليد العربية والاسلامية السمحة. وطالب نائب رئيس الدولة بتكثيف الجهود الفردية والجماعية لتوطين القطاع الخاص في الدول الاعضاء في مجلس التعاون ومساعدة هذا القطاع المكمل للقطاع الحكومي على تأهيل وتدريب واستيعاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل والتفاعل مع احتياجات شركات ومؤسسات القطاع الخاص واعطاء الشباب الفرصة لأخذ زمام المبادرة والقيادة والنهوض بمستويات هذا القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.