الضاري : حققوا معي ..وطالباني والمالكي ايضا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وفي اول بيان لها عقب الاعلان عن صدور مذكرة تحقيق رسمية ضد امينها العام دعت هيئة علماء المسلمين في بيان اليوم حصلت عليه "ايلاف " القوى المشاركة في العملية السياسية الى الانسحاب من البرلمان ومن الحكومة التي قالت انها ليست حكومة وطنية . وطالبت الجامعة العربية وامينها العام عمرو موسى بادانة المذكرة لانها تتناقض مع كل المؤتمرات التي رعتها الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية . واشارت الى ان هذه الخطوة تدل على ان هذه الحكومة لاتحترم حتى بنود دستورها الذي مررته باساليبها الملتوية واقرته والذي ينص على عدم المساس بمذاهب المرجعيات الدينية .
واضافت الهيئة ان المذكرة فيها دلالة واضحة على ان هذه الحكومة فقدت توازنها واعلنت افلاسها . وقالت انه في الوقت الذي تقوم فيه اجهزتها الامنية كل يوم بقتل عشرات الابرياء من العراقيين على الهوية والطائفة وحرق المساجد وتفجيرها تصدر اوامرها باستهداف الرموز الوطنية التي تدافع عن العراق وحدته ارضا وشعبا .. وفيما يلي نص البيان :
بيان رقم 339
المتعلق بادانية اصدار وزارة الداخلية مذكرة توقيف
بحق الامين العام لهيئة علماء المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وصحبه ومن والاه .. وبعد :
فان المذكرة التي اصدرتها وزارة الداخلية بحث الامين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور حارث الضاري فيها دلالة واضحة على ان هذه الحكومة فقدت توازنها واعلنت افلاسها .
ففي الوقت الذي تقوم فيه اجهزتها الامنية كل يوم بقتل عشرات الابرياء من العراقيين على الهوية والطائفة وحرق المساجد وتفجيرها بالقنابل وكما حدث في فضيحة وزارة التعليم العالي وقيام قوات حفظ النظام مساء يوم امس بتفجير مسجدين في بغداد تصدر اوامرها باستهداف الرموز الوطنية التي تدافع عن العراق وحدته ارضا وشعبا .
ان هذه الحكومة بعدما ارتكبته من فضائع لم يعد وجوزدها مسوغا وعليها ان تستقيل قبل ان يقيلها الشعب العراقي بنفسه .
ان هيئة علماء المسلمين اذ تدين هذه الفعلة البائسة فانها تؤكد بما يلي :
1 . على ابناء شعبنا التزام الهدوء وضبط النفس لاننا على يقين ان هذه الاجهزة التي خانت واجباتها الوطنية مستعدة اليوم لتمارس الثار والانتقام بحق الغيارى من ابناء الوطن وان دم الابرياء اغلى عندنا من الرد على هوس اهل البغي والعدوان .
2 . نطالب القوى المشاركة في العملية السياسية بالانسحاب من البرلمان ومن الحكومة التي ثبت بانها ليست حكومة وطنية وان موثفها المستقبلي من كل هذه الاطياف سيدده موقفها من هذه المذكرة الدنيئة .
3 . مطالبة الجامعة العربية وشخص امينها العام السيد عمرو موسى بادانة هذا العمل الجبان
كونه يتناقض مع كل المؤتمرات التي رعتها الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية .
4 . تدل هذه الخطوة ان هذه الحكومة لاتحترم حتى بنود دستورها الذي مررته باساليبها الملتوية واقرته والذي ينص على عدم المساس بمذاهب المرجعيات الدينية .
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون .
الامانة العامة
26 شوال 1427 ه
17/11/2006
الحكومة متفاجئة وتهديء
وقد اكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان رئاسة الحكومة فوجئت بالاعلان عن مذكرة اعتقال الضاري . واشار في تصريح متلفز الى ان الاوضاع العراقية السياسية والامنية الصعبة لاتحتاج حاليا الى مايزيدها توترا .
ومن جهته قال الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية ان قرار الحكومة حول الضاري نقل مجتزا وخارج عن سياقاته . واوضح ان هناك مذكرة تحقيق مطلوب فيها من الضاري المثول امام القضاء العراقي للاجابة على اسئلة تتعلق بدور في تشجيه الارهاب وذلك تنفيذا لقانون مكافحة الارهاب العراقي . واضاف ان قرار التحقيق كان صدر في وقت سابق ولم يتم تفعيله الى الان . واشار في تصريح رسمي الى ان الحكومة حريصة على ان ياخذ القضاء العراقي دوره القانوني بعيدا عن أي اعتبارات سياسية موضحا ان القضاء وبعد انتهاء التحقيق مع الضاري هو الذي يقر اعتقاله من عدمه وليس الحكومة مؤكدا ان القضية قانونية وليست ساسية .
الضاري يرفض المذكرة ويطلب اصدار مثلها ضد طالباني والمالكي
وقد اكد الشيخ حارث الضاري في اول رد فعل له على القرار اليوم ان اصدار وزارة الداخلية العراقية مذكرة توقيف بحقه "اجراء لا شرعي ولا وطني ولا قانوني". وقال في تصريحات للصحافيين في العاصمة الاردنية ان "اصدار مذكرة اعتقال بحقي اجراء لا شرعي ولا وطني ولا قانوني". واضاف "لا اعتبر القرار شرعيا وهو لن يزيد الحكومة الا ابتعادا عن الشعب".
وتابع ان "اصدار تلك المذكرة يدل على يأس اصحابها واضطرابهم وفشلهم وتوقيت اصدار هذه المذكرة جاء في وقت تشعر فيه الحكومة بحرج شديد بعد فشل في ادائها الرسمي والامني وخوفها من المجهول بعد التغيرات التي حصلت في الولايات المتحدة لان الادارة التي فشلت في الانتخابات هي التي كانت ترعاهم". وردا على اتهامات الرئيس العراقي جلال طالباني له باثارة الفتن الطائفية والقومية قال الضاري "جلال هو دائما يتهمنا وانا لا اعتبره رئيسا للعراق ولا يمثلنا وبالتالي نحن نتوقع ان يصدر عنه هذا الكلام". واضاف "هو جزء من الحكومة يشعر بما يشعرون ويخاف مما يخافون".
ورفض الضاري مذكرة التحقيق وقال إنه "لا فرق بين مذكرة التوقيف أو التحقيق". وقال إنه لم يتسلم إلى الآن هذه المذكرة واشترط لعودته إلى العراق لتسليم نفسه إصدار مذكرة توقيف أو تحقيق بحق الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة "تخريب العراق وتدميره ودعم الفوضى فيه" على حد تعبيره .
وعن سبب إصدار هذه المذكرة، في هذا الوقت بالذات اعتبر الضاري أن سبب إصدارها هو "زيارته للمملكة العربية السعودية حيث أن عناك بعض المسؤولين في الحكومة العراقية استفزتهم زيارتي للسعودية ولقائي بالمسؤولين السعوديين إذ أنهم كانوا يعتقدون أن هيئة علماء المسلمين في العراق ليس لها أي علاقات مع دول جوار العراق.
وردا على سؤال لقناة العربية فيما اذا كانت الحكومة الأردنية طلبت منه مغادرة أراضيها قال الضاري "المسألة في بدايتها ولا نعتقد ان الأردنيين سيضايقوننا اما اذا رأو ان من مصلحتهم ان نغادر فاننا سنغادر اليوم قبل الغد". وحول المكان الذي سيتوجه إليه إذا ما طلب الأردن منه مغادرة أراضيها رد الضاري "إلى أرض الله الواسعة".
العراقيون متخوفون
وعبر عراقيون تحدثت معهم "ايلاف" عن مخاوف حقيقية من ان يؤدي اعتقال الضاري بعد التحقيق معه الى انهيار جديد للامن في وقت كانوا يتطلعون فيه الى تحسن الاوضاع السياسية والامنية خاصة مع انعقاد قمة الكتل السياسية في مجلس النواب التي تقرر عقدها في بغداد خلال ايام والتي جاء الاعتقال ليضع عقبة جديدة امام انعقادها نتيجة مواقف الادانة التي اطلقها قادة القوى السنية المنخرطة في العملية السياسية ضد امر الاعتقال كما اشاروا .
لكن عددا من الذين تحدثوا عبروا عن ارتياح لمحاولة الحكومة تهدئة الازمة واطلاق مسؤولين فيها لتصريحات تؤكد ان هذه القضية لن تتدخل فيها الحكومة وانما ستترك الى القضاء ليصدر قراراه بشأنها . واشاروا الى ان الاعلان عن قرار بتوقيف الضاري ثم تصحيح الامر الى تحقيق يؤكد عدم الانسجام داخل الحكومة وتضارب مواقف شخصياتها وهو ماينعكس سلبا وبشكل خطير على اوضاعهم الامنية .
إمام حسينية النجف: الضاري "رمز الفتنة" و"شيخ اللصوص"
وصف امام الحسينية الفاطمية في النجف رجل الدين صدر الدين القبانجي خلال خطبة الجمعة الامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري بانه "رمز الفتنة" و"شيخ اللصوص".
وقال القبانجي امام الاف المصلين في حديثه عن "ايجابيات لصالح" العراق ان "الحكم على حارث الضاري بالاعتقال يمثل سقوطا لشخص اراد ان يفرض نفسه على الشارع السني وهذا الشخص هو رمز الفتنة".
واوضح القبانجي ان "موقف مجلس انقاذ الانبار هو موقف مشرف للعشائر بالتخلص من فلول الارهابيين في حين ان الضاري يصف هذه العشائر العربية الاصيلة بانهم مجموعة لصوص وقطاع طرق لكنه هو "شيخ اللصوص". مصدر حكومي أردني: السلطات الاردنية لم تتسلم اي طلب بخصوص وجود الضاري .
السلطات الاردنية لم تتسلم اي طلب بخصوص وجود الضاري
واكد مصدر حكومي اردني اليوم ان السلطات الاردنية لم تتلق اي طلب من العراق بشأن وجود الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين ابرز الهيئات السنية في العراق، على الاراضي الاردنية.
وقال المصدر في عمان "تابعنا التقارير الصحافية والاعلامية بهذا الشأن ولكن هناك اجراءات متبعة للحكومات في موضوع المطالبة باشخاص والسلطات الاردنية لم تستلم اي مطالبات من هذا النوع".
واعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم ان ما صدر بحق الشيخ الضاري "مذكرة تحقيق" وليس مذكرة توقيف كما ذكر تلفزيون العراقية الحكومي في وقت سابق. وقال التلفزيون ان المذكرة صدرت عن وزارة الداخلية بتهمة "التحريض على العنف الطائفي".
قوى سياسية وخطباء مساجد يعارضون
وقد استنكر العديد من المرجعيات السنية صدور مذكرة توقيف بحق الضاري وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
وقال الحزب الاسلامي العراقي السني الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في ان اصدار مذكرة توقيف بحق الضاري يشكل "اطلاق رصاصة الرحمة على مبادرة المصالحة الوطنية والحوار واثباتا للنهج الطائفي الذي تنتهجه الحكومة".
كما ندد خطباء المساجد السنية في بغداد والموصل خلال خطبة الجمعة باصدار المذكرة معتبرين انها "مؤامرة" بحق رئيس ابرز الهيئات الدينية للعرب السنة في العراق.
وقال الشيخ محمود مهدي الصميدعي امام مسجد ام القرى ان "ما حدث من قرار هو مؤامرة بحق رئيس هيئة علماء المسلمين. نرفض ذلك ونستنكره ونستهجنه ونسال الله تعالى ان يكشف الحقائق". واضاف "نعتز بعلمائنا ونرفض كلمة الارهاب التي تطلق عليهم واليوم يأتون على واحد من علمائنا ليتهمونه بالارهاب". وتساءل "من يتهم بالارهاب؟ الساكت عن دماء الناس ام من يتكلم مدافعا عنهم؟". واكد الصميدعي ان "هذا القرار مؤامرة يراد بها تشويه الصورة الحقيقية، تشويه صورة الفئة التي قاومت الاحتلال ورفضه".
وفي الموصل (370 كم شمال بغداد) ندد خطباء المساجد بشدة بالمذكرة. وقال امام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم في حي النور وسط المدينة الشيخ احمد محمد السبعاوي ان "قرار مذكرة التوقيف استخفاف بقاعدة واسعة من العراقيين وهو قرار غير مدروس ولا مسؤول".
من جهته اعتبر امام وخطيب مسجد خليل الرحمن في حي الضباط وسط المدينة، الشيخ اكرم محمد ان "القرار يشكل استهدافا للسنة العرب بشكل خاص كما انه يستهدف غير المشاركين في العملية السياسية والمعارضين للاحتلال والحكومة".
وعلى الصعيد نفسه طالب عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق السنية التي تضم اكبر ثلاثة قوى سياسية سنية ولها 44 مقعدا في مجلس النواب الحكومة بالغاء قرار اعتقال الضاري "فورا" .
وطالب مؤتمر اهل العراق احد مكونات جبهة التوافق والذي يتزعمه الدليمي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالغاء "هذا القرار المتهور فوراً وتقديم الاعتذار العلني والصريح لفضيلة الشيخ الضاري و للشعب العراقي كون هذا القرار ينال من الشعب قبل ان ينال من الشيخ الضاري" وفيما يلي نص البيان :
بيان
بينما يسيل دم العراقيين غزيراً في مشاهد مروعة ومؤلمة تنفذها المليشيات
الصفوية الطائفية الارهابية ومعها قوات الاحتلال وفي الوقت الذي يجب فيه على
المالكي وعلى ماتبقى من حكومته ملاحقة قادة فرق الموت والمليشيات وزعماء الفتنة
والحرب الاهلية بدل من التواطؤ معهم وتمكينهم من البلاد تقوم هذه الحكومة
الطائفية المغمسمة بالفشل الذريع من اعلى رأسها وحتى اخمص قدميها بقرار هو طعنة
صفوية في صميم الوطنية مستهدفةً رمزاً وطنياً كبيراً يشهد له العراق من اقصاه
الى اقصاه ولاجداده بالوطنية وحب العراق والانتماء الصادق والتضحيات الجسام في
سبيل عزته ووحدته وانتماءهم العربي والاسلامي لتصدر مذكرة اعتقال بحق فضيلة
الشيخ الدكتور حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين لتعلن هذه
الحكومة انها تتعامل بعقلية المليشيات الطائفية الارهابية ولتكون تلك الحكومة
هي من تدق اخر مسمار في نعش مصالحتها الوطنية المزعومة وليهوي العراق سريعاً
نـحو مهاوي الحرب الطائفية والتقسيم مثل ما يريد الصفويون وكل اعداء العراق
لتحوال تلك الحكومة تغطية جرائم اجهزتها الآمنية ومليشياتها الارهابية الطائفية
التكفيرية ولتحويل الانظار عن جريمة اختطاف العشرات من موظفي التعليم.
ان المؤتمر العام لاهل العراق اذ يعلن عن موقفه المبدئي والوطني الخالص في
التضامن الكامل مع فضيلة الشيخ الضاري وجميع ابناء العراق المخلصين اصحاب
الايادي النظيفة ممن نذروا انفسهم رخيصة للدفاع عن العراق وولحفاظ على ووحدته
وهويته ويرفض المؤتمر العام الرفض القاطع لاي محاولة للمساس بفضيلة الشيخ
الضاري كونه رمزاً وطنية ومرجعاً دينياً كبيراً لاشك في اخلاصه ووطنيته.
ويطالب المؤتمر العام لأهل العراق حكومة المالكي بالغاء هذا القرار المتهور
فوراً وتقديم الاعتذار العلني والصريح لفضيلة الشيخ الضاري و للشعب العراقي كون
هذا القرار ينال من الشعب قبل ان ينال من الشيخ الضاري.
المكتب السياسي
المؤتمر العام لاهل العراق
17/11/2006
اما صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني الممثلة في المجلس ايضا فقد طالب من اسماهم بجميع الوطنيين من اعضاء مجلس النواب والحكومة تعليق عضويتهم فورا حتى يتم الغاء هذه قرار الاعتقال .
وتضم هيئة علماء المسلمين جمع من رجال الدين السنة ولها فروع في مدن المحافظات السنية الغربية على الخصوص اضافة الى بغداد وبعض المحافظات التي يقطنها خليط من السنة والشيعة وعرف زعيمها الضاري بتصريحاته النارية ضد الحكومة العراقية التي يصفها بالعميلة للاحتلال اضافة الى رفضه لمجمل العملية السياسية ولمشروع المصالحة الوطنية الذي قال انه موجه الى المجرمين وليس للمقاومين . وقد تشكلت الهيئة في اعقاب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين ربيع عام 2003 .
ولاحظ المراقبون ان المذكرة التي قيل اولا انها لاعتقال الضاري صدرت الليلة الماضية بعد ساعات من وصفه لتصريحات هاجمه فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تخرصات مسيئة قد عدلت الى مذكرة تحقيق .
فقد قال وزير الداخلية جواد البولاني في بيان رسمي ليلة امس ان وزارته اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة التحريض على العنف الطائفي واستنادا الى قانون مكافحة الارهاب العراقي الذي بدء العمل به مؤخرا . واضاف ان "سياسة حكومته هي ملاحقة المحرضين على التفرقة والعنف بين الشعب العراقي . وقال "علينا أن نثبت للجميع أن هذه حكومة وحدة وطنية وتتقدم للإمام بخطى رئيسية لتحقيق برنامجها السياسي".
وكانت الهيئة قد دعت امس اعضاءها بعدم الرد على تصريحات هاجم فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الضاري واتهماه فيها باثارة الفتنة الطائفية والقومية ووصفت التصريحات بانها تخرصات مسيئة .
وقالت هيئة علماء المسلمين ان اجتماعا مشتركا لاعضاء امانتها العامة ومجلس الشورى فيها قد دعا اعضاء قيادتها واعضاءها الى الامتناع عن "الرد على التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين في الحكومة الحالية والمسيئة إلى هيئة علماء المسلمين وإلى شخص أمينها العام سماحة الشيخ الدكتور حارث الضاري". واضافت في بيان لها اليوم ان الامانة والمجلس اوصيا بعدم الرد اثر جلسة اعتيادية عقداها في مقر الهيئة في بغداد وبحثا فيه التطورات الأخيرة على الساحة العراقية "كما تدارسوا هذه التخرصات".
تصريحات الضاري الازمة وتعليقات طالباني والمالكي عليها
وكان طالباني هاجم الضاري بشدة امس الاول وقال انه يعمل على اثارة الفتن الطائفية والقومية .
وشدد طالباني بالقول أن حارث الضاري يعمل على إثارة الفتن الطائفية و القومية في العراق واضاف "إن البعض الذي يعمل بحجة مساعدة العرب السنة إنما يتعمد تشويه سمعة العرب الشيعة و الأكراد في الخارج باتهامهم بأنهم يسعون لطمس عروبة العراق ومنهم حارث الضاري الذي يعمل على إثارة الفتن الطائفية والقومية في العراق مستغلاً بعض البلدان الذين يعملون على مساعدته مع شديد الأسف".
ومن جانبه قال المالكي عن تصريحات اخيرة للضاري "لو كانت هذه التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه .. الرجل لايتحدث بغير هذا .. لانه اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث بها لكان جزءا من عملية بناء العراق".
وهاجم الضاري الحكومة العراقية في حديث متلفز الاثنين الماضي قائلا إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى على وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واضاف ان مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً . وفيما إذا كانت هناك شروط للمصالحة من قبل الهيئة أجاب إن المصالحة ليست ذات بال أو أهمية لأنها لم تبن على أسس ومتطلبات واضحة ومعقولة وواقعية حيث إن الجهات التي تطلق المصالحة تريد من الجميع أن يدخلوا إلى العملية السياسية ويجب ألا يكون قد تعرض لقوات الاحتلال وهي بالتالي دعوة للمجرمين وليس لعناصر المقاومة .
وعن رايه عن المسؤول عما يجري من عمليات اغتيال واختطاف وتفجير وقتل للمدنيين اشار الى انها القوات الاميركية والاسرائيلية والقوات البريطانية وميليشيات الاحزاب الحاكمة والعصابات الاجرامية . وحول الحكم بالاعدام على الرئيس السابق صدام صدام حسين اشار الضاري الى ان المحاكمة ليس قانونية وعليها مؤاخذات "لذا فالحكم على صدام غير شرعي وغير قانوني " كما قال .
واكد الضاري إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى على وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واوضح إن مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً لمن طالب بها وهذا ما أكدته أحداث الجنوب حيث اقتتل الإخوة التي تضمهم قائمة واحدة على أمور بسيطة على منصب أوعلى مصلحة معينة .. وتساءل قائلا : كيف إذا كانت هناك فيدرالية فكيف ستصير الأمور؟