هيومن رايتس: محاكمة صدام مليئة بالمخالفات

نيويورك: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين على جرائم ضد الانسانية شابتها العديد من المخالفات التي تجعل من حكم الاعدام غير قائم على اسانيد متينة ومن ثم لا بد من الغائه.وقال نهال بوتا الذي وضع لهيومن رايتس ووتش تقريرا من 97 صفحة عن هذه المحاكمة ان "اجراءات قضية الدجيل كانت غير عادلة على الاطلاق" واضاف ان "المحكمة اضاعت فرصة كبيرة في تحقيق عدالة نزيهة للشعب العراقي وقرارها باصدار حكم الاعدام بعد محاكمة غير عادلة ليس حكما يمكن الدفاع عنه".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي يمولها الاميركيون ويقدمون لها المشورة، حكمت على صدام حسين في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالاعدام شنقا لدوره في مذبحة قرية الدجيل الشيعية في الثمانينات التي راح ضحيتها 148 قرويا.ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش على عشرة اشهر من الملاحظات والمتابعات والعشرات من الاحاديث الصحافية للقضاة والمدعين والمحامين.

وهيومن رايتس ووتش التي تشدد على انها طالبت منذ عشر سنوات بمحاكمة صدام، كان لديها دائما مراقبون في المحاكمة.ونددت هذه المنظمة غير الحكومية بموقف الحكومة العراقية التي مست باستقلالية القضاة معتبرة ان انتقادات بعض المسؤولين ادت حتى الى استقالة اول رئيس للمحكمة. واشارت الى ان عددا من الادلة والعناصر الاساسية لم يعرض على الدفاع مسبقا معربة عن الاسف لعدم مواجهة الشهود بالمتهمين ما يعد "انتهاكا للحقوق الاساسية للمتهمين".

كما اعتبرت هيومن رايتس ووتش، التي تذكر بمعارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام، انه اذا ما اعدم صدام حسين في هذه القضية فان عددا اخر لا يحصى من ضحاياه ولا سيما الاكراد سيحرمون من حقهم في محاكمته التي يرجونها.