مصر وليبيا تنفيان دعم المحاكم الإسلامية في الصومال

نبيل شرف الدين من القاهرة: نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية ما ورد في تقرير للأمم المتحدة عن دعم مجموعة من الدول من بينها مصر وليبيا للمحاكم الإسلامية في الصومال، وأيضاً عن خروقات لحظر السلاح المفروض على الصومال، كما أعلن حسونة الشاوش المتحدث باسم الخارجية الليبية، أنه لا صحة ولا مصداقية إطلاقاً للزج باسم ليبيا في تزويد فصائل صومالية بالسلاح.

كما اعتبر المتحدثان المصري والليبي أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة او المصداقية، ولاتستند الى أي دليل، كما أعربا عن دهشتيهما لتوقيت الإعلان، وأكدا أن علاقات بلديهما مع كافة الفصائل الصومالية ليست أمراً خافياً أو يتم في الخفاء، سواء بالحكومة الانتقالية أو المعارضة في اطار الحرص على مصلحة الصومال ووحدة أراضيه.

وأضاف حسونة الشاوش أن "ليبيا انتهجت دائماً سياسة قائمة على بذل مساعيها الخيرة والحميدة والمقبولة من كافة الأطراف الصومالية لإيجاد حلول للخلافات بين الأشقاء وإنهاء نزاعاتهم"، ومضى قائلا إن ليبيا دعمت الحكومة الصومالية في جهودها لنزع أسلحة جميع الميليشيات في البلاد وإن طرابلس عملت لسنوات طويلة على تعميق الحوار بين كافة الأطراف الصومالية .

وفي القاهرة أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هذه الاتهامات سبق أن ترددت ايضا منذ أشهر، وأرسلت الخارجية المصرية مذكرة احتجاج للأمم المتحدة نافية لها، وأكدت فيها حيادية سياستها تجاه الصومال وحرصها على استعادة الامن والاستقرار هناك بأسرع وقت، وعدم اللجوء للقوة لفرض أي وجهات نظر.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية أجهزة الامم المتحدة وخبراءها ووسائل الاعلام الغربية لتوخي الحذر والتحقق من أي اتهامات تمس الدول وخاصة مصر المشهود لها اقليميا ودوليا بالالتزام بالشرعية الدولية والدفاع عن المنهج السلمي لحل النزاعات.