قلق في الكويت من محاولات تعديل الدستور

فاخر السلطان من الكويت:أكدت جمعيات النفع العام في الكويت علىالموقف الثابت من النظام الديمقراطي وان ما يشاع عن الحل الدستوري لمجلس الأمة هو حق لأمير الكويت دون غيره مشيرة الى ان ما عدا ذلك فلا مبرر للحديث عنه أو تسريبه، في اشارة عما يثار عن حل غير دستوري لمجلس الأمة.

وقالت الجمعيات في بيان لها: تواتر الحديث أخيرا عن النية لحل مجلس الأمة سواء بشكل دستوري او غير دستوري وما يمكن ان يتبع الاخير من عبث محتمل بالدستور. ونحن في جمعيات النفع العام والهيئات الشعبية الموقعة على هذا البيان نود ان نؤكد موقفنا الثابت والراسخ من النظام الديمقراطي الذي ارتضيناه حكاماً ومحكومين والذي جسده دستور 1962 بشكل جلي ومنصف ومنسجم مع العصر, ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد ايضا ان الحل الدستوري حق خص الدستور به صاحب السمو أمير البلاد (الشيخ صباح الاحمد) دون غيره أما عدا ذلك فلا نرى مبررا للحديث عنه أو تسريبه بل كنا ولا نزال نتوقع ردا صريحا على هذه التسريبات يجسد الالتزام الكامل بالثوابت الدستورية لنظام الحكم.

واضافت: اما ما يشاع ايضا عن تعديل هذه المادة أو تلك من مواد الدستور فإننا ورغم إيماننا الكامل بأن دستور 1962 حدد الضوابط التي يمكن من خلالها اقتراح تعديل على الدستور, إلا أننا وبسبب خشيتنا من تعديل لا ينسجم وتلك الضوابط فإننا نؤكد رفضنا التام لتكرار ما حدث في عامي 1976 , 1986 عندما حل المجلس بشكل غير دستوري وعطلت بعض مواد الدستور وحجر على الحريات العامة والخاصة وفرضت رقابة على الصحافة ورفضنا كذلك لما تنطوي عليه التسريبات الاخيرة , ان هي صدقت , من اشارات للعبث بالنظام الديمقراطي واسلوب الحكم.

وقالت اننا كجمعيات نفع عام وهيئات شعبية تمثل قطاعات وشرائح كبيرة ومتنوعة من الشعب الكويتي, على يقين بأن النظام الديمقراطي الذي ارتضيناه وارتضاه آباؤنا المؤسسون والذي يجسده دستور 1962 يمثل الحد الادنى من الحريات والحقوق التي اشترط المشرع مزيدا منها في اي تعديل محتمل للدستور.

وأكدت ان الدستور لم يكن منة من أحد او خطأ تاريخيا كي نتراجع عنه, بل حق حتمه التطور الطبيعي لمجتمعنا عبر نضال آبائنا واجدادنا وهو في الوقت نفسه طموح لابنائنا لينعموا بحياة مستقرة في زمن يتغير كل ما حولنا, فما أحوجنا في هذه الاوضاع والمتغيرات الى مثل هذا الاستقرار السياسي الذي كفله ونظمه الدستور.

واوضحت ان الدستور انقذ وطننا وشعبنا مرتين بشكل مباشر الاولى عند احتلال الطاغية صدام للكويت ومسحها عن الخارطة عندما اكدنا تمسكنا بالشرعية الدستورية في مؤتمر جدة مقابل الالتزام بعودة الحياة النيابية والعمل بالدستور بعد التحرير, وهو ما جعل العالم ينظر لنا نظرة إكبار دفعته الى الالتزام بتحريرنا , ثم المرة الثانية عندما تأزمت العلاقة بين ابناء اسرة الحكم وكادت الازمة تعصف بنا جميعا وتفتت كيان مجتمعنا لولا لجوئنا الى الدستور الذي كان ولايزال قاعدة رحبة لنزع فتيل الازمة.

وقالت إننا في جمعيات النفع العام والهيئات الشعبية الموقعة على هذه البيان نكرر تأكيدنا الالتزام التام بالنظام الديمقراطي والدستوري وبالحريات التي كفلها الدستور وبالضوابط التي حددها للتعامل مع متغيرات الزمن, ولانظننا في مرحلة نحتاج فيها الى مزيد من التأكيد على هذه الثوابت مرة أخرى وكأنها امر طارئ نتمسك به عند الحاجة اليه وننقض عليه عندما تسنح الفرصة للنكوص عنه الى مرحلة واسلوب سابق لكيان الدولة الحديثة.

وكانت الجمعيات التي اصدرت البيان هي: جمعية الخريجين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية, وجمعية المعلمين الكويتية, ورابطة الادباء ومركز تقويم وتعليم الطفل وجمعية التمريض الكويتية والتحالف الوطني الديمقراطي وجمعية الفنانين الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت والجمعية الكويتية لحماية المال والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والمنبر الديمقراطي الكويتي وجمعية المهندسين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية والجمعية الطبية الكويتية.