إخوان الأردن للتصعيد مع السلطات العراقية

عصام المجالي من عمّان:أدان حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون"اليوم إصدار السلطات العراقية مذكرة توقيف أو تحقيق بحق الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري.

وقال زكي بني ارشيد أمين عام الحزب في تصريح له أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات العراقية "مدانة ومستنكرة"،مستهجناً هذا الإجراء الذي قال انه "سيصعد الفتنة وينفخ في نارها الملتهبة جراء الممارسات المسيئة لعروبة العراق وإسلامه" التي أرجعها إلى"فشل الاحتلال في إخضاع الشعب العراقي للهيمنة ودفعه للاستسلام".

وأشار إلى ما وصفه بـ "عجز"السلطات العراقية "الواضح" في تحقيق الأمن،والاستقرار،وبناء العراق،والى "فشلها في معالجة المشاكل المتفاقمة،وحل المليشيات المسلحة التي تمارس البطش،والعدوان،والقتل والاختطاف تحت سمع السلطة وبصرها،وعدم قدرتها على ملاحقة الفساد والمفسدين الذين نهبوا المليارات من خيرات الشعب العراقي"،وهو الأمر الذي "جعلهم يبحثون لأنفسهم عن ميدان آخر يبررون فيه عجزهم وفشلهم".

وقال أن "مواقف الشيخ الضاري بمناهضة الاحتلال ودعم المقاومة معروفة ومعلنة"،مشيرا إلى أن الضاري "داعية وحدة وتجمع وصاحب مواقف جريئة في قول الحق وله في نفوس المخلصين كل التقدير والاحترام والدعم والتأييد والمناصرة حتى تفشل المخططات المشبوهة وتعلن إفلاسها وتحمل أشلاءها مغادرة أرض الرافدين غير مأسوف عليها.

وعلى صعيد متصل، قررت لجنة الحريات العامة في الحزب اتخاذ خطوات لجهة الوقوف في وجه مذكرة توقيف الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري.

وحسب تصريح لرئيس اللجنة علي أبو السكر فقد "أبدت" اللجنة التي اجتمعت صباح اليوم "استعداد القانونيين في الحزب" الوقوف إلى جانب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري في مواجهة مذكرة التوقيف "غير الشرعية" التي قالت اللجنة أن السلطات العراقية أصدرتها إرضاء للاحتلال الأمريكي وتكميماً للأفواه الحرة الرافضة للاحتلال".

وعبر أبو السكر عن خشيته من أن تكون هذه المذكرة "مقدمة لتنفيذ أجندة تقوم على تمزيق العراق وضرب وحدت الوطنية"،مشيرا إلى أن الضاري يمثل "رمزاً وحدوياً ويعبر عن مكون رئيسي من مكونات المجتمع العراقي".

واستهجن أن توجه للضاري الذي "عرف بحثه على الوحدة" تهمة التحريض على العنف الطائفي.
ووجه الدعوة للسياسيين والقانونيين في العالم للوقوف لنصرة هذه القضية العادلة،مشددا على إنها تمثل "قضية سياسية"يتحمل مسؤولية الدفاع عنها العرب والمسلمون،من باب أن هذا الأمر "يمس وحدة العراق وعروبته إسلامه وهي بالتالي مسؤولية العرب والمسلمين".