انعدام مؤشرات الحل للأزمة السياسية في لبنان

إيلاف، بيروت: إنعدمت مؤشرات التوصل الى حل للأزمة الحكومية في لبنان القائمة بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة المقربة منها وفي مقدمها حزب الله بما يدل على قرب انتقالها الى الشارع وفق ما رات صحف لبنانية صادرة اليوم. في هذا الوقت اعلنت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله انها ستبث ظهرا كلمة القاها امين عام الحزب الشيعي السيد حسن نصر الله في اجتماع عقده امس السبت مع "اللجان المنظمة للتحرك الشعبي".

وكتبت صحيفة "الديار" المعارضة "اقفلت بورصة تحركات الاسبوع على نقطة الصفر حيث لم يسجل في الساعات الماضية اي جديد على صعيد الخروج من الوضع المتازم في البلاد ومعالجة اسباب هذا الوضع الذي ينذر بمضاعفات سياسية قد تنعكس في الشارع".

واشارت صحيفة "المستقبل" الموالية للحكومة الى انه "بدا واضحا في الساعات الاخيرة ان اي اختراق في جدار الازمة القائمة غير قابل للتحقق". وعزت "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري ذلك الى "اصرار التحالف الموالي للنظام السوري والذي يقف حزب الله على راسه على تصعيد الازمة في ظل التسريب الاعلامي بان قرار النزول الى الشارع قد اتخذ بالفعل وانه سيجد طريقه الى التنفيذ اعتبارا من اول الاسبوع المقبل". واضافت "فريق 8 اذار (المعارضة) يضع نفسه داخل سور مغلق فيما فريق 14 اذار (الاكثرية) لا يزال يسعى الى فتح الافاق امام الحلول".

وكتبت صحيفة "النهار" المعارضة والواسعة الانتشار "تواصلت محاولات البحث عن مخارج للازمة الحكومية بدون ان يسجل اي تقدم".

وعنونت صحيفة "البلد" "خيار الشارع والخوف من الفوضى يتصدران". وكتبت "المؤشرات تدل في معظمها على ان خيار الشارع هو المسيطر مع افتراض البدائل التي يحضر لها اركان 8 اذار والتي من ضمنها موضوع العصيان المدني".

ولفتت "الانوار" الى "ان احاديث النزول الى الشارع والعصيان المدني طغت على ما عداها في ضوء عدم التوصل الى مخرج يتيح العودة الى طاولة التشاور" التي كانت تبحث حل ازمة السياسية وتوقفت قبل اسبوع. وتساءلت "الانوار" عما "يحققه النزول الى الشارع في مناخ متشنج تستطيع اية قوة صغيرة في الداخل او كبيرة في الخارج استغلاله لاحداث ما يتجاوز الشغب والفوضى".

يذكر بان لبنان يواجه ازمة حكومية وسياسية ناجمة عن مسالة انشاء محكمة دولية حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري يتوقع ان يوافق مجلس الامن الدولي على انشائها اعتبارا من الاثنين. وقد وافقت الحكومة على الصيغة التي اقترحتها الامم المتحدة لهذه المحكمة رغم استقالة خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل الشيعيتين اضافة الى وزير مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود مما دفع بهؤلاء جميعا الى التشكيك في شرعية الحكومة.

النفوس معبئة وحزب الله يغمّز بالتظاهر

ثلاثة أيام تفصلنا عن الأربعاء المقبل، يوم الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاستقلال لبنان. أقل منها بقليل قد يفصلنا عن شارع تمهد وسائل الإعلام برسم معالمه الحادة من خلال ما يدور على أثيرها من تراشقكلامي وتعبئة للنفوس. الاتصالات من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية الداخليةحول الموضوع الحكومي واستقالة الوزراء تراوح مكانها، فيماتفيد الأنباء بأن أمين عام حزب الله حسن نصرالله يستعد لإلقاء كلمة اليوم الأحد قد يعلن خلالها موعد البدء بالمظاهراتلإسقاط حكومة السنيورة.

عون
من جهته، هاجم العماد ميشال عون أمس الحكومة بعنف واتهمها بـ "الكذب: على حزب الله والتورط مع القوى الخارجية ووعدها بإزالة سلاح الحزب...". وقال: "السبت الماضي عشنا (في جلسات التشاور) قصة كذب جديدة هي قصة المحكمة الدولية التي لطالما قلنا اننا معها وهم يجيبون انكم غير موافقين". وقال ان لا علاقة للتشاور بالمحكمة الدولية "ولم يكن أحد يعرف ان مسودة المحكمة ستطرح السبت، لذلك افتعلوا المشكلة والدعوة الى جلسة مجلس الوزراء (الاثنين الماضي) كي يغلقوا الحوار... ويقولوا للناس اننا لم نوافق على المحكمة الدولية وإننا ضد انشائها وضد القضاء الدولي، فليعطونا نظامها لنصدق عليه. هذه كذبة كبيرة...".

وعن إمكان نزول المعارضة الى الشارع لإقالة الحكومة قال: "لا شغب سيتم في الشارع بل ستكون تظاهرات ويجب ألا يخاف أحد لكن الذي أخاف منه هو وزير الداخلية الذي يتكلم عن الشغب...". وقال ان النزول الى الشارع أحد الخيارات، "لكن قد تكون هناك ترتيبات أخرى. وإذا تم اللجوء الى الشارع فستمطر كثيراً". واستبعد تحرك المعارضة خلال شهر شباط (فبراير) وقال: "الوضع لم يعد يحتمل ويجب أن ننتهي منه في أسرع وقت. ونريد أن نمضي عيد رأس السنة في سلام". ورأى ان "العروض التي تطرحها قوى 14 آذار مناورات متأخرة. ودعا السنيورة الى الاستقالة، لأن الاستقالة تسمح للوزراء بتصريف الأعمال...".

المحكمة الدولية
ومن جهة أخرى أفاد مصدر حكومي في بيروت أن وزير الثقافة اللبناني طارق متري توجه فجر اليوم الأحد إلى نيويورك موفدا شخصيا من رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لمواكبة مناقشات مجلس الأمن المتعلقة بالمحكمة الدولية. وسيتولى متري مع القاضيين شكري صادر ورالف رياشي والقضاة الدوليين المشاركة في وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع المحكمة الذي أقرته الحكومة والذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى مجلس الأمن.

وأوضح المصدر أن لا صحة للأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام من أن وزير الاتصالات مروان حمادة قد توجه إلى نيويورك برفقة القاضيين صادر ورياشي، إنما تصادف وجود الثلاثة في الطائرة التي استقلوها إلى باريس.

وفي الإطار ذاته تترقب الحكومة والأوساطُ ُ اللبنانية إقرار مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل مشروعِ المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الحريري.