مبارك يطلب إعادة تعديل المادة 76 في الدستور

أثناء افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة في مصر
مبارك يطلب إعادة تعديل المادة 76 في الدستور

نبيل شرف الدين من القاهرة: شهد اليوم الأحد الرئيس المصري حسني مبارك جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع، أعرب فيها عن تطلعه للعمل مع الجميع أغلبية ومعارضة، وقال إنه يتحدث في مستهل دورة برلمانية هامة تكتسب أهمية خاصة لأنها تنظر في تعديلات دستورية اقترح معالمها العام الماضي، وأشارت الحكومة إلى اعتزامها تغيير المادة التي لا تسمح بصيغتها الحالية لأي حزب خلاف الحزب الوطني (الحاكم) بالتقدم بمرشح لها في أي انتخابات رئاسية قادمة.

ومن هنا فقد أعلن مبارك خلال كلمته إعادة تعديل المادة 76 من الدستور، التي جرى الاستفتاء على تعديلها العام الماضي، وهي المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد انتقادات وجهتها كافة قوى المعارضة على اختلاف توجهاتها لتلك التعديلات، والاستفتاء الذي أجري عليها، غير أن مبارك لم يفصح عن طبيعة التغيير الذي يعتزم إدخاله على تلك المادة المثيرة للجدل في الدستور المصري .

تعديلات دستورية

ومضى مبارك قائلاً إن الدورة البرلمانية الحالية سوف تنظر حزمة من التعديلات الدستورية، وصفها بأنها هي الأكبر والأوسع نطاقا منذ عام 1980، وأشار إلى أن هذه التعديلات هي أهم معالم هذه الدورة وركن أساسي من أركان المرحلة التي نقبل عليها، كما أعرب مبارك عن ترحيبه "بكل رأي وطني مخلص يسهم في الحوار المجتمعي، لبلورة معالم هذه الإصلاحات"، على حد قوله. كما وصف مبارك في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان هذه الاصلاحات بأنها ستعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وستعزز دور مجلس الوزراء وتحقق النظام الانتخابي الأمثل وتحقق مفهوما متطورا وجديدا للمحليات، كما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة.

وأضاف مبارك أن الإصلاحات المرتقبة من شأنها أن تضفي مزيدا من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له وفق الدستور، كما يفتح الباب أمام قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وتابع مبارك حديثه عن إصلاحات دستورية وتشريعية، قائلاً إنها سوف تتيح تحقيق النظام الانتخابي الأمثل بما يعزز فرص تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية، ومن شأنها أيضاً أن تعزز تواجد وتمثيل المرأة في البرلمان.

أربعة محاور

وطرح مبارك خلال كلمته أربعة محاور، قال إنها أبرز ما يراه محققا للاصلاح السياسي والدستوري:

أولها : أن الدستور هو أبو القوانين ليس محلا للتغيير أو التعديل كل بضع سنوات.

وثانيها : أن ما تسعى اليه مصر من المزيد من الاصلاح الدستوري لابد أن يراعي مصلحة الوطن والمواطن ومصلحة الأجيال القادمة، وأن يراعي الاستقرار السياسي والاجتماعي ووحدة أبناء الوطن.

والثالث : الثقة في أن الحوار تحت قبة البرلمان والحوار المجتمعي خارجه يتوخى سلامة القصد والمصالح العليا للوطن ويعزز مشاركة الشعب، ولا يقيد خياراته ويجمع ولا يفرق .

أما المحور الرابع فعبر عنه مبارك بقوله "إن ما نخلص اليه تعديلات دستورية ينبغي أن يعكس واقع مجتمعنا وما شهده من معطيات جديدة".

وأكد مبارك أن كل ذلك هو مسؤولية مشتركة للجميع، مشيرا الى ما طلبه من تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي كان تفعيلا لحياتنا السياسة وتعزيزا للتعددية وللعمل الحزبي تسهم في إثراء التجربة الديمقراطية"، على حد قوله.

الشأن الإقليمي

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية أكد مبارك أن أمن مصر القومي هو مسؤوليته الاولى في أبعاده الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وأننا ندير علاقاتنا الخارجية وأعيننا على قضايا الداخل، وأكد أن مصر تبذل قصارى جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني وكسر جمود عملية السلام على كافة مساراتها ونقف الى جانب الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد مبارك أن مصر تقف الى جانب العراق في محنته وتدعم جهود أبنائه للحفاظ على استقلاله ووحدة شعبه، ونسهم في إعادة اعمار لبنان ونطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها لأجوائه وسيادته، وندعو في نفس الوقت إلى حوار يحتوي المخاطر الجديدة بمنطقة الخليج، وأن مصر لا تدخر جهدا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في السودان وتسوية سلمية للوضع في إقليم دارفور. واختتم الرئيس المصري قائلاً إننا نتجه إلى تطوير استراتيجيتها القومية للطاقة تحفظ حق أجيال المستقبل في ثروتها بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، على حد تعبيره.