تظاهرة احتجاج أهوازية أمام السفارة الإيرانية في لندن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي من لندن : شارك عدد كبير من أبناء الجالية الأهوازية في بريطانيا في تظاهرة حاشدة أمام السفارة الإيرانية في لندن احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة ضد عشرة ناشطين اهوازيين واستنكارا لسياسة التطهير العرقي التي يمارسها النظام الإيراني ضد الشعب العربي في الاهواز.
ونظم التظاهرة المنتدى الاهوازي وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وجمعية الصداقة الأهوازية البريطانية ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية وبعض التنظيمات الاهوازية الأخرى وشارك فيها شخصيات بريطانية مدافعة عن حقوق الإنسان . كما انضم إلى التظاهرة أيضا عدد كبير من أعضاء ومناصري التنظيمات المنضوية تحت لواء مؤتمر شعوب إيران الفدرالية مثل حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الشعب البلوشي وجبهة بلوشستان المتحدة.
ورفع المتظاهرون أعدادا كبيرة من الاعلام الأهوازية وشعارات بالعربية والانجليزية والفارسية .
وقد دان المتظاهرون بشدة خلال التظاهرة التي جرت امس السبت "جرائم النظام الإيراني المتكررة في الاهواز العربية الصامدة وسياساته العنصرية القمعية ضد الشعوب غير الفارسية في إيران".
واعتبر مصدر اهوازي التظاهرة تجسيد لروح الوطنية المشتركة بين مختلف الاهوازيين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسيةوانتماءاتهم التنظيمية المختلفة . وقال انها أبرزت كذلك التآخي والتضامنبين الأهوازيين وسائر أبناء الشعوب غير الفارسية المضطهدة والذين تجمعهم هموم وأهدافمشتركة.
وقد ارجأت السلطات الايرانية الاسبوع الماضي بسبب مخاوف من تفجر الاوضاع في اقليم الاحواز العربي جنوب غرب البلاد تنفيذ حكم بالاعدام كان مقررا الاربعاء بعشرة ناشطين سياسيين احوازيين وقالت انها ستعيد التحقيق معهم في وقت دعا النواب الخضر في البرلمان الاوربي الى تدخل سريع لوقف عمليات الاعدام هذه نهائيا .
وكانت السلطات الايرانية قد اتخذت اجراءات امنية مشددة ودفعت بالمئات من قواتها الى اقليم الاحواز الجنوبي الشرقي بعد ان اعلن عن قرب اعدام الاشخاص العشرة من الجماعة المسلحة التي تطالب بتحرير الأحواز تدعى " كتائب الشهيد محيي الدين الناصر" صدرت ضدهم في وقت سابق أحكام بالإعدام لاتهامهم بالوقوف وراء سلسلة من الانفجارات استهدفت مؤسسات نفطية وتجارية ومبان حكومية ومعسكرات للشرطة والحرس الثوري وذلك تمهيدا لتنفيذ الحكم بهم والمتوقع خلال يومين .
وعرض التلفزيون الايراني قبل ايام فيلما عما قال انها اعترافات للمتهمين حيث تحدث المحكومين وهم - علي مطوري " قائد المجموعة " - عبد الله سليماني - عبد الرضا الزرقاني - علي رضا عساكرة - عبد الله فرج الله كعب- قاسم السلامي - خلف خضيراوي - سعيد حميدان - مالك بني تميم - ماجد البوغبيش وحبيب كعب - عن الأهداف التي عملوا من اجلها وشرحوا كيفية القيام بتنفيذ العمليات المسلحة التي نسبت إليهم . وقد ظهر المتهمون وكانت آثار التعذيب واضحة عليهم وأظهرت الصور إن "الاعترافات" التي أدلوا بها كانت مسجلة سلفا وكان الكلام لا يتطابق مع الصور التي ظهرت كما تم عرض المتهمين كل على الانفراد .
دعوة اوروبية لوقف عمليات الاعدام
دعت كارولين لوكاس وجين لامبرت عضوي البرلمان الأوربي من حزب الخضر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وكبار زعماء الاتحاد الاوربي الى ممارسة ضغوط على الحكومة الايرانية لايقاف تنفيذ أحكام الأعدام الصادرة ضد المحكومين العشرة .
ودعت النائبة الى تدخل سريع والطلب من طهران ايقاف "تنفيذ أحكام الاعدام الجائرة الصادرة طبقا لاعترافات انتزعت من المتهمين العرب تحت التعذيب ومن خلال محاكمات أدينت بشكل واسع من قبل منظمات حقوق الانسان". وقالت لوكاس التي تمثل جنوب شرق انجلترا بان هذه الاعدامات هي في واقع الامر جزء من حملة متعمدة تهدف التطهير العرقي لعرب الاهواز فيجب على المجتمع الدولي التدخل من أجل ايقافها . وأضافت ان الرجال العشرة تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة ولم يحصلوا على محاكمة عادلة حسب قول منظمة العفو الدولية و منظمة مرصد حقوق الانسان .
واضافة الى كوفي عنان فقد طالبت المندوبة في البرلمان الاوربي رئيس شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي خافيير سولانا ومفوض العلاقات الخارجية بينيتو فيريروفالدنر "وهو أول مسؤول اوربي أثارت معه لوكاس اضطهاد العرب في الاهواز في الشهر الماضي" والمفوض السامي لحقوق الانسان في الاتحاد لويز أربور بالتحرك السريع والفوري. وأكدت لوكاس على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحرك الآن للحيلولة دون تصعيد حملة اضطهاد أخرى ضد الاقليات العرقية . وناشدت الامم المتحدة والاتحاد الأوربي ارسال رسائل واضحة الى طهران تبين بان العالم يراقبها وانه غير مستعد ليضع نفسه في موقف يقول : لا لاعادة الكرة مرة ثانية .
ومن ناحيتها قالت جين لامبرت مندوبة في البرلمان عن مدينة لندن ان ادانة الرجال العشرة انتهاك واضح للمعايير الدولية لحقوق الانسان بحقهم حيث لم يسمح للمحامين بمقابلتهم قبل المحاكمة وسلمت اليهم الملفات من قبل الادعاء سويعات قبل المحاكمة السرية فقط . وشددت على ان هؤلاء الرجال يجب اطلاق سراحهم فورا دون توجيه أي تهمة اليهم أو يواجهون محاكمات عادلة وفقا للمعايير المقبولة دوليا . واشارت الى ان حزب الخضر الذي كان قد كلفها مسؤولية العمل في شؤون العدل وحقوق الانسان يدعو اليوم الاتحاد الاوربي الى اتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف عمليات الاعدام.
وسبق وان راسلت جين لامبرت الرئيس الايراني والسفارة البريطانية وسائر السلطات المعنية بخصوص هذه المسألة واليوم ترفع الامر الى السفارة الأيرانية في لندن الى جانب المسؤولين في الاتحاد الاوربي .
وقالت ان الحالة التي يمر بها هؤلاء الرجال صعبة للغاية "لذا اضم صوتي الى الاصوات الكثيرة الاخرى التي تدعوا الى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام" . واستطردت تقول ان ايران تعد من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فعليها أن تمنح هؤلاء الرجال فرصة محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ففي غير هذه الحالة لو تم اعدامهم ستصاب سمعة ايران بأضرار بالغة على المستوى الدولي. وقالت "لقد ادين الرجال العشرة اصلا بتهمة الارهاب وعندما احتج المحامون على الطبيعة غير العادلة للمحاكمة لقد وجهت اليهم تهمة تهديد الامن القومي والآن يواجه هؤلاء الرجال احتمال الشنق يوم غد وفقا لتقارير وسائل الاعلام الايرانية" . ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوربي الى تحقيق موسع في هذا المجال واتخاذ خطوات فورية لضمان الحقوق الاساسية للعرب في الاهواز وحمايتها .
وحذرت جماعات حقوق الانسان من ان هذه الاعمال تشكل جزءا من حملة التطهير العرقي التي تشنها طهران ضمن حرب سرية عنصرية ضد السكان العرب الذين يعيشون في اقليم الاهواز حسب تسمية العرب والتي تقع في جنوب غرب ايران ويطلق عليها خوزستان . واوضحت ان العرب يشكلون الاغلبية في الاقليم الذي يضم اكبر الحقول النفطية واستنادا الى منظمة حقوق الانسان الاهوازية فقد تم اعتقال 25000 اهوازي وقتل 131 شخصا واختفى 150 منهم اخرين .
وأفادت منظمة العفو الدولية مؤخرا بان الحكومة الايرانية قد سجنت في الاهواز الأطفال مع امهاتهم في محاولة لارغام آبائهم من النشطاء السياسيين على تسليم أنفسهم الى الشرطة كما لم تسمح للاحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية في الاقليم بالنشاط كما منع المرشحين العرب من المشاركة في الانتخابات.