بدء عمليات فرز أصوات الناخبين في موريتانيا

إغلاق مراكز الاقتراع في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط: أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية والتشريعية التي تعتبر أهم محطات المسار الانتخابي الانتقالي الذي بدأ باستفتاء على تعديل الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي وينتهي في 11 مارس (آذار) القادم بانتخابات رئاسية.

ولم تقدم وزارة الداخلية أرقاما أولية عن نسبة المشاركة بينما تحدثت مصادر مطلعة أنها تتجاوز 70%. وأضافت المصادر أن العملية الانتخابية شابتها بعض الخروقات المحدودة وتعهدت اللجنة المستقلة للانتخابات باجراء تحقيق حولها، ففي مركز "الرشيد" الإداري تم اعفاء رئيس المكتب الانتخابي رقم (1)، من مهمته نتيجة لاتهام بعض الفرقاء واللوائح المتنافسة في بلدية الواحات له بالانحياز لصالح الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد الذي كان يرأسه ولد الطايع.
وعبر محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والرئيس الدوري لاتلاف قوى التغيير الذي يضم 11 حزبا موريتانيا، عن عدم رضاه بسبب تسجيل خروقات في سير العملية الانتخابية في مدينة "كيفة" (جنوب البلاد).

وأكد ولد مولود أن حاكم مقاطعة "كيفة" رفض نقل ممثلي الأحزاب إلى مكاتب التصويت على نفقة السلطات الإدارية كما تم الاتفاق عليه مسبقا مع السلطات، وانتقد استخدام جهاز كومبيوتر في أحد المكاتب لتوجيه الناخبين والتأثير على قناعاتهم، وقال إن هذه الأساليب غير محايدة وتعرقل سير عملية التصويت.
وتعهد سيد أحمد ولد باب أمين قال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بان لجنته ستبدأ التحقيق في هذه الاتهامات، مؤكدا بأنه تجول في عشرات المكاتب وتلقى تقارير من الداخل تفيد بسير العملية على ما يرام رغم بعض الأخطاء الطفيفة التي لا تؤثر على العملية برمتها.
كما اصدر الاسلاميون تيار الإصلاحيين الوسطين بيانا صحفيا تحدثوا فيه عن بعض الخروقات التي تمت في بعض مناطق العاصمة وولايات الداخل، وأوضح البيان انه في المكتب رقم 19 داخل مقاطعة عرفات استمر الناخبون في التصويت على بطاقة تصويت عائدة لبلدية نواذيبو، قرابة ساعتين وقد تم تلافي الأمر وقبلت السلطات المعنية إعادة التصويت وفق إجراءات متفق عليها مع ممثلي اللوائح المختلفة.
وأوضح البيان انه تم سحب اللائحة الانتخابية من بعض ممثلي التيار في مقاطعتي تفرغ زينة ودار النعيم بذريعة عدم توفرها لدى ممثلي لوائح أخرى وهو ما "يناقض الاتفاق المكتوب الذي وقعه ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي مع اللجنة الوزارية المكلفة بالمسار الديمقراطي والذي ينص على أن الإدارة لا يمكنها توفير اللائحة الانتخابية للمثلين لكنها لن تمنع أي ممثل من إدخال اللائحة، واستخدامها فيما يخدم شفافية الانتخاب وتسهيل عملية الاقتراع" على حد قول البيان.
وتترشح لهذا الاستحقاق البلدي والتشريعي 1222 لائحة بلدية تتنافس في 216 دائرة انتخابية و436 لائحة برلمانية، من بينها تشكيلة وطنية تتنافس لـ 14 مقعدا من اصل 95 في الجمعية الوطنية. ويشمل الترشح للبلديات 888 لائحة للاحزاب السياسية و334 للمستقلين، فيما يضم للنيابيات فضلا عن اللائحة الوطنية 120 لائحة مستقلة و291 للتشكيلات السياسية.
وتتنافس في العاصمة نواكشوط من اللوائح المذكورة للنيابيات 41 منها 28 للاحزاب و13 للمستقلين وللبلديات 174 لائحة، منها 138 للاحزاب و36 مستقلة.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لضمان تنظيم الاستحقاقات البلدية والنيابية في أحسن الظروف. وجاء في بيان للوزارة أصدرته اليوم بمناسبة بدء الاقتراع "إن جميع الأدوات واللوازم الانتخابية متوفرة لدى مكاتب التصويت في كل الدوائر الانتخابية وأن "رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وصلوا الى أماكن عملهم في وقت يمكنهم من اجراء التحريات اللازمة قبل يوم الاقتراع".
وأضاف البيان أن السلطات الادارية "تكفلت بنقل ممثلي جميع المترشحين ذهابا وايابا الى هذه المكاتب". وسجل ارتياح الوزارة البالغ "ازاء الجو الديموقراطي المسؤول الذي دارت فيه الحملة الانتخابية والنبرة الوطنية التي طبعتها والتعاون الوثيق الذي أبداه جميع شركاء المسلسل الانتخابي".
وأوضح أن الوزارة تجدد "التزامها الحازم بجميع الخيارات التي أعلنها المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية غداة تغيير الثالث أغسطس 2005 وخاصة منها ما يتعلق بالشفافية والحياد والتجرد".
وقال ان الوزارة اتخذت في هذا الصدد "كل الاحتياطات الفنية الضرورية لتأمين عمليات الاقتراع وأن تعليمات صارمة صدرت الى السلطات الادارية الجهوية والمحلية بهذا الشأن".
ونوه الى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذا السياق العديد من المراقبين الدوليين والمحليين و"قدمت لهم كل التسهيلات من أجل مسايرة عمليات الاقتراع حيثما شاؤوا وتقييمها بصورة موضوعية ونزيهة".