أمين علماء شيعة الكويت يخشى اتهامه بالارتداد

بسبب اعتراضه على قانون الزكاة
أمين علماء شيعة الكويت يخشى اتهامه بالارتداد

فاخر السلطان من الكويت: لا يزال قانون الزكاة الذي أقره مجلس الأمة الكويتي بمداولتيه الأولى والثانية في جلسة رسمية قبل أسبوعين مثار جدل واحتجاج من قبل الطائفة الشيعية. وناشد الامين العام لتجمع العلماء الشيعة في الكويت محمد باقر المهري، في بيان اصدره اليوم، امير الكويت الشيخ صباح الاحمد عدم التصديق على القانون, متمنياً اعادته الى المجلس للدراسة والتحقق من "مدى مطابقته او مخالفته للشرع والدستور".

وحول اتهامه بالتحريض والشحن وسب النواب الذين قدموا مشروع الزكاة, والتوجه لمقاضاته, كما اعلن النائب السلفي احمد باقر, قال المهري:" لقد خالفنا ومازلنا نخالف هذا القانون, وأبدينا وجهة نظرنا ضمن الاطر القانونية, ومع ذلك فوجئنا ببعض التصريحات التي تطالب بمقاضاتنا, وغداً يفتون بارتدادنا وتكفيرنا تحت ذريعة اننا خالفنا قانون الزكاة الذي يمزق المجتمع ويشرخ جدار الوحدة الوطنية".

وحذر المهري من ان "جماعات اسلامية معينة تريد ان ترفع قضية طائفية ضد ثلث المجتمع الكويتي (أي الشيعة) ومن ثم تقوم بتكفيرهم, مع اننا نحتاج الى الوحدة الوطنية الآن اكثر من ذي قبل, وعلينا الا نتأثر بالأوضاع الطائفية في العراق, فتركيبة مجتمعنا تختلف عنهم".

وقال المهري "إن الكويت للجميع لا لفئة دون أخرى كما جاء على لسان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عند افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة والكل يعلم أن بلدنا بلد الحريات والديمقراطية والمؤسسات الدستورية واحترام كل شرائح وقطاعات المجتمع واحترام عقائدهم وآرائهم وعدم الضغط عليهم وإلزامهم بما لا يلتزمون به حسب فقههم ومذهبهم".

وأضاف المهري: "أنا شخصياً أعلم بحكمة وحنكة سمو أمير البلاد ومراعاته لجميع مكونات المجتمع وحبه لجميعهم من دون تفرقة وتمييز بينهم فإن القياس هو المواطن وحبه وإخلاصه للوطن سواء كان بدوياً أو حضرياً شيعيا كان أم سنياً ولهذا نرجوه, إما عدم اعتماده لهذا المشروع أو إعادته إلى مجلس الأمة للدراسة والتحقيق حول مدى مخالفته أو عدمه للدستور وللشرع".

وأضاف: "فلنعمل جميعاً لمصلحة الوطن ولا نفرض رأينا على الآخرين ونتقبل الرأي الآخر ونعزز وحدتنا الوطنية ولا نطرح مشروعاً لتمزيق المجتمع وإيجاد الفرقة بين أبناء البلد الواحد, والتهديد بالمقاضاة دليل على الضعف وعلى عدم وجود المنطق وعدم تقبل الرأي الآخر وعلى إثارة الطائفية".

وكانت جمعية الاصلاح الاجتماعي (لسان حال جماعة الاخوان المسلمين) شكرت الحكومة ومجلس الامة بإقرار قانون الزكاة .

وقال امين عام الجمعية عبدالله العتيقي "ان يوم اقرار القانون يوم من ايام التاريخ يسطر بأحرف من نور وان الجمعية تواصل هذا الاعلاء لاقرار قوانين اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية المحالة للمجلس واقرار قانون المحافظة على قيم واخلاق المجتمع دون ان تأخذنا في ذلك لومة لائمة اذ لا لوم في تطبيق شرع الله تعالى ورسالات انبيائه فلم يترك الاسلام ايتاء الزكاة لضمائرنا بل حمل الدولة مسؤولية تحصيلها بالعدل وتوزيعها بالحق وحق للدولة ان تؤدب من يمتنع عن ادائها مما تراه من عقوبات" .

وكما هو معروف فأن الشيعة والليبراليين في الكويت يعارضون أي توجه لأسلمة القوانين في الكويت، فيما يمارس الإسلاميون وبخاصة السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين ضغوطات عدة من أجل المضي في الأسلمة. وقد احتجت بعض التنظيمات الشيعية في الكويت على عدم معارضة النواب الليبراليين في مجلس الأمة لقانون الزكاة أثناء إقراره، واعتبروا ذلك بمثابة صفقة سياسية بين الطرفين.

وكان النائب الإسلامي علي العمير أكد بعد إقرار القانون أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت على جميع المستويات مشيرا الى ان مجلس الأمة لا يألو جهدا في دعم اي مشروع او قانون تكون فيه رفعة للإسلام .

وقال العمير الذي كان يتحدث خلال لقاء التواصل الذي نظمته جمعية الشريعة تحت عنوان الدفاع الأبي عن الحبيب الأبي ان مجلس الأمة اقر اخيرا افضل الانجازات وهو مشروع الزكاة الذي تطور ليوائم الشريعة الإسلامية .

وتقضي الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون الزكاة بان "تحصل نسبة مقدارها واحد في المائة سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة ".

وتضيف المادة ان لهذه الشركات الحق بأن "تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما ان لها ان تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه الى احدى الخدمات العامة وذلك عند تقديم اقراراتها بالمستحق عليها ".

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على "ان كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من اداء النسبة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ".

ويستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بانشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل .