طالباني وبارزاني يتهمان الضاري بتغذية الإنتقامات الطائفية

أسامة مهدي من لندن: دعت المحكمة الجنائية العراقية العليا فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى استلام قرار الحكم ضده بالاعدام شنقا حتى الموت وقالت انه يمكنه استئناف الحكم. واكدت انها سلمت 34 صندوقا من الوثائق المتعلقة بقضية الدجيل الى محكمة الاستئناف. في حين اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس هيئة العلماء المسلمين حارث الضاري ومساعديه بتغذية حرب الانتقامات الطائفية. في الوقت الذي التقى فيه نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بمنسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي خافيير سولانا.

نسخة عن الحكم
ورداً على شكوى فريق الدفاع عن صدام تجاه رفض المحكمة تسليمه لقرار الإدانة في قضية الدجيل دعا القاضي رائد جوحي الناطق الرسمي باسم المحكمة وكلاء المتهمين للحضور إلى مقر المحكمة أصوليا لطلب صورة من الأحكام والقرارات الصادرة في القضية وان يحصلوا عليها وفق القانون. مشيرا إلى ان ذلك يأتي انسجاما مع مبدأ الشفافية والعلانية ولتحقيق ضمانات المتهمين في القضية في إيقاع الطعن التمييزي. واكد على أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يلزم المحكمة بتسليم نسخة من الأحكام الصادرة عنها لأي شخص غير المحكومين فى إشارة الى شكوى فريق الدفاع فى قضية الدجيل بعدم إستلامهم نسخة من الأحكام. واوضح ان المحكمة لم تتسلم لحد الآن طلبا رسميا من المتهمين للحصول على نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة.

وقال القاضى جوحى في بيان صحافي اليوم إن المادة 226 من نفس القانون نصت على أن تحفظ النسخة الأصلية من الحكم أو القرار في إضبارة الدعوى ويمكن إعطاء صورة منه إلى المتهم عند طلبها وبدون رسم. ويستطيع فريق الادعاء التقدم باستئناف الحكم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما إعتبارا من تاريخ النطق بالحكم فى الخامس من الشهر الحالي. واضاف انه بعد ان تصل صحيفة الدعوى الى الهيئة التمييزية تقوم بارسالها الى رئاسة الادعاء العام في المحكمة مرفقة بها أسباب الطعن واللوائح المقدمة من الخصوم حيث يقوم الادعاء العام بتقديم مطالعته وطلباته حول الحكم الصادر خلال عشرين يوما من تاريخ ورود الصحيفة. واوضح انه عند الانتهاء من هذه الاجراءات تعاد صحيفة الدعوى الى الهيئة التمييزية لتضعها موضع التدقيق ولتصدر قرارها الذي تراه وفقا لاحكام المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (25) من قانون المحكمة والقاعدة (68) من قواعد الاجراءات وجمع الأدلة وعلى ضوء الأدلة القانونية المطروحة في الصحيفة.

الأحكام
وقد سلمت المحكمة ملف القضية الى محكمة الاستئناف من خلال 34 صندوقا من الوثائق المتعلقة بقضية الدجيل في خطوة اولى نحو استئناف القضية وفقا للقوانين العراقية حيث ينص نظام المحكمة على استئناف الحكم بشكل آلي في حال كان الاعدام او السجن المؤبد. وكانت المحكمة قد حكمت الأسبوع الماضي بالإعدام شنقا حتى الموت على الرئيس السابق وعلى أخيه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان ابراهيم التكريتي وعلى عواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل والتي حكمت باعدام 148 مواطنا من ابناء المدينة التي تعرض فيها صدام لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1981 . كما حكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع ان المدعي جعفر موسوي كان طلب الاعدام له. فيما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث وهم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي بتهمة القتل العمد في حين برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي العام.

وكان جعفر الموسوي رئيس الإدعاء العام في المحكمة قال الخميس الماضى إن فريق الدفاع لم يقدم تمييزه للأحكام الصادرة بحق موكليهم للمحكمة التمييزية لحد الآن.

الضاري
هاجم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تصريحات ومواقف رئيس هيئة علماء المسلمين السنية حارث الضاري. واكدا انها شكلت تطاولا على العراقيين بجميع مكوناتهم . وقال الحزبان في بيان صحافي مشترك اليوم ان الضاري والمتحدثين باسمه قد تطاولوا على رموز نضال الشعب الكردستاني وخاصة جلال طالباني رئيس جمهورية العراق.

وأضافا أنهما بذلا جهودا استثنائية لتجنيب العراق مخاطر الإنزلاق الى حرب الانتقامات الطائفية التي دعت اليها وغذتها بعض الأطراف الدينية والسياسية وفي مقدمتهم الضاري والناطقين باسمه، حيث كانوا يشحنون باستمرار ابناء بعض محافظات العراق بالنزعة الطائفية المقيتة ويدفعونهم باتجاه تسميم أجواء الاخوة بين العراقيين وزرع بذور الانتقام الطائفي دون اي مبرر يذكر.

صالح وسولانا
على صعيد آخر التقى نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح في بروكسل اليوم بخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية ومفوض الشؤون الإقتصادية والمالية في الإتحاد الأوروبي.
وأشار بيان رسمي عراقي انه جرى خلال الاجتماع بحث اتفاقية التبادل التجاري بين العراق والإتحاد الأوروبي وسبل تفعيلها من أجل دعم الإقتصاد العراقي وإعادة بنائه ومساهمة دول الإتحاد في إعادة إعمار العراق. واكد صالح على اهمية دور الإتحاد الأوروبي لدعم العراق في جميع المستويات خاصة الجانب الإقتصادي من اجل استعادة العراق موقعه التجاري بين دول العالم .

وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه مستشار الامن القومي موفق الربيعي ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني مناقشة علاقات العراق السياسية والاقتصادية والامنية مع الإتحاد الأوروبي. وتستهدف هذه المباحثات كذلك تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما في هذه المجالات اضافة الى اطلاق اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين العراق والاتحاد من اجل المساهمة في عمليات اعمار العراق.