أريتريا ترفض ترسيم حدودها مع أثيوبيا على الخرائط

اسمرة: اعلنت أريتريا امس الاثنين انها "لا توافق" على ترسيم الحدود المتنازع عليها مع أثيوبيا على الخرائط، واصفة هذا التدبير بأنه "غير مكتمل". وقد اوضحت اللجنة الحدودية المستقلة المكلفة ترسيم الحدود بين أثيوبيا وأريتريا انها تنوي ترسيم الحدود على الخرائط كما تقرر في 2002 وان أثيوبيا رفضت.

وقد دعي الطرفان الاثيوبي والاريتري الى المشاركة في اجتماع امس الاثنين في لاهاي قبل ان تتخذ اللجنة قرارها النهائي المتعلق بالترسيم على الخرائط. لكن اسمرة رفضت ارسال مندوب الى هذا الاجتماع، كما ذكر يمان جبريمسكل مدير مكتب الرئيس الاريتري اسياس افورقي.

وقال "لانهم (اللجنة) لا يستطيعون القيام بعملهم بسبب اعتراضات اثيوبيا، فانهم يفكرون الان في اصدار خرائط تظهر فيها العلامات" التي ترسم الحدود. واضاف "لا نستطيع الموافقة على تدبير غير مكتمل". واكد ان "موقف اريترييا واضح جدا: لقد وافقنا على قرار" اللجنة اي ترسيم الحدود. وقال "اذا اعترضت أثيوبيا على الترسيم، فان الرد لا يكمن في التسوية مع اثيوبيا، الرد يكمن في التدابير الملائمة ضدها".

ولا يزال الوضع بالغ التوتر بين أثيوبيا وأريتريا منذ الحرب الحدودية.

وبموجب اتفاق السلام الموقع في 12 كانون الاول/ديسمبر 2000، تعهدت أثيوبيا وأريتريا باحترام قرار اللجنة المستقلة حول ترسيم الحدود. وقد اتخذت هذه اللجنة قرارها في 2002، لكن أثيوبيا ترفض الموافقة على الترسيم. واستبعدت أريتريا اجراء مناقشات جديدة حول الحدود وحذرت من ان الحرب قد تستأنف اذا لم توافق أثيوبيا على الترسيم.

واعربت اللجنة الحدودية عن استعدادها للعمل على رغم "العقبات الجدية والمستمرة" التي تواجهها و"عدم ظهور اي مؤشر من الطرفين يفيد عن احتمال تغيير موقفيهما". ونجم عن المأزق الراهن بقاء الف كيلومتر من الحدود بين البلدين غير واضحة، وهي تشكل مصدر توتر دائم.

وتأخذ أريتريا من جهة اخرى على المجموعة الدولية تقاعسها عن ممارسة ضغوط كافية على أثيوبيا لحملها على الموافقة على الحدود الجديدة. وفي العام الماضي، خفضت أريتريا عدد دوريات الامم المتحدة التي تراقب الحدود ثم ابعدت جميع الموظفين الاميركيين الشماليين والاوروبيين في المنظمة.
وفي اواخر آب/اغسطس، اعتقلت أريتريا مندوبا للامم المتحدة بضعة اسابيع وطردت خمسة من افرادها للاشتباه في قيامهم باعمال تجسس.