شلل بورصة أسماء الـمرشحين للحكومة الفلسطينية

سمية درويش من غزة : أصيبت بورصة أسماء المرشحين لتقلد مناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية لليوم الثاني على التوالي بالشلل جراء تعليق المفاوضات بين حركتي فتح وحماس حول تشكيل الحكومة . وقد شهدت في الفترة الأخيرة بورصة الأسماء في الأسواق السياسية الفلسطينية انتعاشا لا مثيل له ، ابتداء من منصب رئاسة الحكومة حتى آخر وزارة تتعلق بشؤون المرأة ، لاسيما مع اتفاق الجانبين بترشيح أكثر من شخص للوزارة الواحدة ليتم اختياره فيما بعد.

وقد خاضت وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية من صحافة مكتوبة وإلكترونية وإذاعية ومرئية ، تنافسا محموما حول نشر المطبخ الوزاري الجديد ، مع رواج الشائعات عن ترشيح فلان وفلانة ، غير ان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية أعلن أمس أمام عدسات الإعلام ، عن إقفال سوق البورصة جراء تمسك كبار السوق السياسية الخاصة بحماس بالأسهم الكبرى . احمد دحبور الشاعر الفلسطيني الكبير يعلق على تصريحات زعيم حركة حماس خالد مشعل الأخيرة والتي جاء فيها بان الحكومة الجديدة ستضم 34 وزيرا ، قائلا " فهل يدرك الذين يريدون أربعة او ثلاثين وزيرا ، اي ما هو اكبر من عدد أعضاء الحكومة الصينية، ان المواطن لن تفرق معه المعادلة حتى لو انتهت الى شعار لكل مواطن وزير ".

وأضاف دحبور ، ان الفلسطينيين لا يهمهم ان يعرفوا عدد الوزراء في التشكيلة التي تأتي ولا تأتي ، فالشعب يشغله أمران : الأمن الوطني، وهو ما يستلزم الحذر من غدر الاحتلال او - لا سامح الله - من إشعال فتنة داخلية. أما الأمر الثاني بحسب الشاعر الفلسطيني ، " هو خبزنا كفافنا ، ولن يتوفر الخبز إلا بعد إعلان حكومة الوحدة التي هي في قمقم ، والقمقم في بئر، والبئر مسيجة بالليف والقطران ، والليف عليه حارس والقطران عليه حارسان، ودوخيني يا لمونه ".
من جهته قال حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة ، الحكومة المرتقبة هي حكومة للشعب ، ولا يجب تشكيلها على نظام المحاصصة "الكوتا" لأن هذه الكوتا أدت الى إفساد الحياة السياسية الفلسطينية ومنظمة التحرير وأطرها القيادية، ولا يجب أن نقع في هذا الخطأ الفادح .

وتساءل البرغوثي ، لماذا لا يتم الاتفاق على أشخاص أكفاء حتى يديروا الشؤون الفلسطينية ومراقبتهم برلمانيا إن هم أخطأوا أو زلوا؟، ولماذا لا تنأى الفصائل بفطاحلها وجهابذتها عن المناصب الوزارية؟فلعل الشعب يتذوق نعمة اللاحزبية الوزارية لأول مرة. بدوره قال المحلل السياسي محمود سعيد ، ان تمسك الحمساويين بأهم الوزارات كالداخلية والمالية والخارجية ، وعدم تنازلهم عن ذلك كان سببا واضحا ومتوقعا لفشل المفاوضات ، بل كان سببا أساسيا لإعادة الشعب الفلسطيني إلى مربع الضياع وخشية العودة إلى مسلسل الصدامات والعنف .