تحقيق في المغرب في قضية تهريب مخدرات

عيسى العلي من الدار البيضاء: كشفت مصادر قضائية مطلعة أن جمال سرحان، قاضي التحقيق قي محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، استمع، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء إلى كل من (ه ف) مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة منطقة شمال المغرب والحليمي العلمي يوسف، مساعد (أدجيدان) لقائد الجهة للدرك الملكي بالقنيطرة ونجل أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط.
وأكدت المصادر ذاتها لـ "إيلاف"، أن التحقيقات مع الظنين، الذين يوجدان ضمن مجموعة تتكون من 17 متهما بالتورط في شبكة محمد خراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان"، تركزت حول أحداث وقعت قبل سنة 2003، تمثل في تسهيل عمليات التهريب الدول للمخدرات بعد الحصول على مبالغ مالية طائلة، إلى جانب التستر على مجرم مبحوث عنه من طرف العدالة.
كما أورد قاضي التحقيق إلى اعترافات بعض المهربين عليهما بخصوص المشاركة في عمليات التهريب، وهي التهم التي نفاها الظنينان، مؤكدان برائتهما مما نسب إليهما.
ويأتي استئناف التحقيق مع المتهمين، اللذين يوجدان في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالمدينة ذاتها، بعد أسبوع من إيداع (م ب): قائد سابق بثلاث تغرمت، وهو حاليا باشا بتمارة، السجن نفسه بعد أن أثبت اعترافات متهمين تورطه في الملف.
وكان المعتقل يتابع في القضية في حالة سراح، قبل أن يستمع لأقواله ويود ع السجن بعد إطلاع دفاعه على بعض الفقرات من محضر الاستماع المتعلق بموكله.
يشار إلى منير الرماش، المحكوم ب 20 سنة سجنا، نفى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الاستماع إلى أقواله أخيرا بمقر محكمة الاستئناف بسلا في إطار التحقيق الإعدادي، وجود أي صلة له بمحمد الخراز.
وذكرت مصادر قضائية أن من شأن هذا النفي أن "يخلط أوراق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي كان من المنتظر أن يجري، بداية الشهر الجاري، مواجهة بين الرماش ونور الدين بن عزوز الملقب ب(الهياطي)"، مشيرة إلى أن "الهيئة المذكورة تتجه نحو التخلي عن إجراء هذه المواجهة التي يعتقد بأنها لن تحمل جديدا".
ورفض "الهياطي"، الذي ولد سنة 1959 بتطوان من أبوين فقيرين، في جلسة سابقة، الاعتراف على مسؤولين أمنيين يشتبه في تورطهم في التهريب الدولي للمخدرات، وهذا "ما لم يكن منتظرا، خاصة أن المكلفين بالتحقيق كانوا يراهنون على اعترافات بن عزوز لتحديد هوية متورطين جدد في تهريب السموم البيضاء"، على حد تعبير المصادر نفسها.
يذكر أن فتح هذا الملف أدى إلى إيقاف مهربين ومسؤولين في الأمن والدرك والقوات المساعدة وإيداعم السجن بتهم ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات والتهريب على الصعيد الدولي والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتستر على مجرم مبحوث عنه من طرف العدالة، وتهجير أشخاص إلى الخارج بطرق غير مشروعة وبصفة اعتيادية، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية بصفة غير مشروعة والمشاركة.